رئیس اتاق بازرگانی ایران از ماجرای تاسیس موسسه تحقیقات و اطلاعات اسلامیدر واشنگتن، هدفمندی یارانه‌ها پس از گذشت 26 روز از اجرای آن و عضویت بخشخصوصی در مجمع بانک مرکزی سخن گفت و افزود: تولیدکنندگان یارانه نقدیشانرا از دولت می‌خواهند.
انتخابات اتاق بازرگانی ایران (اسفندماه ) نزدیک است و محمد نهاوندیان که در سال 85 توانست در رقابتی نفس‌گیر، بررئیس سنتی این اتاق غلبه کند و به ریاست پارلمان بخش خصوصی ایران برسد، درحال ارزیابی شرایط است.
وی که روزگاری معاون یحیی آل اسحاق - وزیربازرگانی دولت هاشمی رفسنجانی - بود، در انتخابات آتی احتمالا با او بهرقابت خواهد پرداخت؛ اگرچه برخی اخبار غیر رسمی از توافقات احتمالی پشتپرده برای تقسیم بندی صندلی‌های ریاست هیئت رئیسه حکایت دارد.
به هرحال، در روزهای سرد تهران به گفتگویی داغ با محمد نهاوندیان رئیس اتاقبازرگانی ایران پرداختیم؛ گفتگویی که اگر زمان اجازه می‌داد شاید بسیارخواندی تر و جذاب‌تر می‌شد. از مدرسه علوی تا تحصیلات حوزوی و دکترای اقتصاد
نهاوندیانبه خبرگزاری مهر می‌گوید که در مدرسه علوی درس خوانده و در ادامه تحصیلاتحوزی را سپری کرده است اما به دلیل اینکه به رشته اقتصاد علاقه زیادیداشته، سرانجام تحصیلاتش را در این رشته ادامه داده تا اینکه دکترای اقتصادخود را از کشور آمریکا گرفته است.
او فعلا دوست ندارد خبرجنجالساز خود در سال 85 مبنی بر سفرش به واشنگتن را که حتی رئیس جمهور ازآن ابراز بی اطلاعی کرد و وزیر وقت امور خارجه امریکا (رایس) در همان زماننیز اظهارنظرهایی در این باره داشت، راز گشایی کند.
البته این پرسشرا زمانی از رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور پرسیدیم که وقت مصاحبه تمام شدهبود و وی باید به استقبال میهمانان پس از ما می‌رفت.
ماجرای تاسیس موسسه اسلامی در وانشگتن
نهاوندیاندر این گفتگو با مهر در پاسخ به این پرسش که موسسه تحقیقات و اطلاعاتاسلامی در واشنگتن در زمانی که شما در آمریکا بودید، فعالیت خود را آغازکرد و گویا جنابعالی از موسسان آن بودید؟ گفت: بله، توفیق خدمت داشتم.
پرسیدیمهنوز هم این موسسه به فعالیتهایش ادامه می‌دهد؟ پاسخ داد: فعالیتهایشادامه دارد. گفتیم موسسه تحقیقات و اطلاعات اسلامی در واشنگتن با مراکزاسلامی ارتباط دارد؟ گفت، بله این موسسه انجام تحقیقات و تولید محصولاتفرهنگی را انجام می‌دهد. در پایان سئوال کردیم که هم هنوز با آن موسسهارتباط دارید، پاسخ داد: بله.
از مرحله نخستین هدفمندی یارانه‌ها با آرامش عبور کردیم
بهگزارش مهر، در ادامه از رئیس اتاق بازرگانی ایران درباره هدفمندی یارانه‌ها سئوال کردیم که 26 روز از اجرای آن می‌گذرد. محمد نهاوندیان به خبرنگارمهر گفت: خوشبختانه هفته‌های نخستین اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها باآرامش و متانت آغاز و مرحله نخست آن پشت سر گذاشته شده است و هم اکنون ازمرحله دغدغه های نخستین در مدیریت "روانی-سیاسی" جامعه و اجتناب ازتکانهای انتظارات تورمی گذر کرده ایم. رئیس اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن ایران افزود: در بخش مصارف خانگی، دو وجه امتیاز بسیار مهم با مصارفانرژی در بخش تولید وجود دارد؛ اول اینکه تاثیر پذیری الگوی مصرف در مصرفخانگی بسیار سریع می تواند اتفاق بیافتد؛ به این معنا که اگر علایم قیمتیاز سوی مشترکان دریافت شود، به جای اینکه 4 لامپ در خانه استفاده شود، 2لامپ جایگزین خواهد شد؛ بنابراین اصلاح الگو، با یک تصمیم یک شبه امکانپذیر است. وی ادامه داد: در مقابل اصلاح الگو در بخش تولید، اندکیزمان بر است؛ چراکه خط تولید و ماشین آلات باید تغییر کرده و تکنولوژی بهروز مورد استفاده قرار گیرد، شاید هم لازم باشد تا اختراعات جدید جایگزینشود. یارانه نقدی تولیدکنندگان را بدهید
نهاوندیان گفت: دومین نکته این است که در بخش مصرف خانگی، دولت با نوعی پیش بینی و پیشدستی عمل کرد و وجوه یارانه قبل از اینکه قیمتها افزایش یابد، به صورتمستقیم به حساب افراد واریز شد؛ اما در بخش تولید هنوز این کار صورت نگرفتهاست.
رئیس پارلمان بخش خصوصی تاکید کرد: اگر به دنبال موفقیت اینقانون بوده و بخواهیم اجتناب از بالارفتن قیمتها تضمین شود، لازم است دربخش تولید شرایط لازم برای جلوگیری از افزایش قیمتها را فراهم کنیم. بههرحال قیمت نهاده های انرژی که بخشی از قیمت تمام شده تولید است، با اجرایقانون افزایش می یابد. وی اظهار داشت: برای اینکه تاثیر افزایش قیمتحاملهای انرژی، در قیمت تمام شده اثرگذار نباشد یا باید تکنولوژی عوض شودکه البته زمان‌بر است و یا باید افزایش قیمت نهاده‌ها جبران شود که نیازمندپرداخت مستقیم از سوی دولت است.
نهاوندیان گفت: در قانون تصویبی بهصراحت گفته شده که باید 30 درصد از عواید حاصل از اجرای قانون، به بخشتولید اختصاص یابد. به نحوی که با همان منطق و نگاهی که در بخش مصرف عملشد، باید در بخش تولید عمل کنیم تا اطمینان کافی بوجود آید.
بهگزارش مهر، براساس قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، 50 درصد از درآمد حاصل ازاصلاح قیمت حاملهای انرژی به مردم ( به صورت یارانه نقدی و غیر نقدی)، 30درصد به تولیدکنندگان و 20 درصد به دولت به منظور جبران آثار آن براعتبارات هزینه ای و تملک داراییهای سرمایه ای اختصاص می‌یابد.
باید شاگرد اول شویم
ویبا بیان اینکه راه برای اصلاح مستمر طرح بسته نیست، خاطرنشان کرد:همانطورکه در گازوئیل مورد نیاز بخش تولید، اصلاحاتی در قیمتهای مصوب صورت گرفت،می توان از طریق تعامل سازنده میان تولیدکنندگان، صادرکنندگان و فعالان بخشتجارت با مسئولان دولتی، این اصلاحات را صورت داد و اقدامات اطمینان بخشرا پی گرفت
نهاوندیان گفت: در آن صورت می توان مطمئن شد که فشارقیمتی بر مصرف کنندگان یا فشار هزینه ای بر تولیدکنندگان بوجود نخواهد آمد. یادمان نرود که مقصود اصلی از هدفمندی یارانه ها ارتقای بهره وری است؛یعنی این طرح که بخشی از طرح تحول اقتصادی است، قرار است اقتصاد کشور را بهاقتصاد سند چشم انداز برساند.
وی در توضیح این مطلب خاطرنشان کرد: در واقع آزمون موفقیت کشور در این طرح زمانی نمره قابل قبول خواهد داشت کهایران در مسابقه سال 1404، شاگرد اول منطقه شود، البته پیروزی ایران در آنمسابقه، مرهون ارتقای بهره وری است.
نهاوندیان گفت: در این مسیر باید خود را با قطب نمای اول شدن در منطقه تنظیم کنیم و البته از ابزار بهره وری نیز بهره گیریم.
برقراری عدالت اجتماعی
رئیساتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، برقراری عدالت اجتماعی را از جملهاهداف اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها دانست و گفت: باید به خود یادآوریکنیم که مهمترین گام در مسیر عدالت اجتماعی، تامین اشتغال برای جوانانکشور است؛ بنابراین قبل از اتخاذ هر تصمیم اقتصادی، باید اطمینان حاصل شودکه با اجرای این تصمیم نه تنها فرصتهای شغلی کم نمی شود؛ بلکه فرصتهای شغلیجدیدی ایجاد می شود. وی اظهار داشت: نباید به گونه ای عمل شود کهاگر دخل و خرج یک تولیدکننده با هم همخوانی ندارد، او تولید خود را کم کند وبه تبع آن، از اشتغال بکاهد
پرداختهای مستقیم به تولید آغاز نشده است
نهاوندیانبا بیان اینکه پرداختهای مستقیم یارانه ای در بخش تولید هنوز آغاز نشدهاست، تصریح کرد: در مورد تامین تسهیلات بانکی برای واحدهای تولیدی، قاعدتاباید این تسهیلات را در مقوله کمک به تغییر تکنولوژی آن بخش هزینه شود؛ امادر مورد 30 درصدی که در قانون در مورد اختصاص به بخش تولید، پیش بینی شده،تصریح شده است که پرداخت بلاعوض باشد. در آن صورت است که می توان ازافزایش قیمت جلوگیری کرد. پیش بینی اقتصاد ایران در سال 90
رئیساتاق بازرگانی درباره پیش بینی خود از اقتصاد ایران در سال 90 که همزمانبا سال دوم اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها است؛ تنها به این جمله بسندهکرد که این سئوال سختی است که اجازه می خواهم به آن جواب ندهم.
جبران کاستی‌ها در بسته پولی سال آینده
عضوشورای پول و اعتبار همچنین در پاسخ به سئوالی درباره بسته سیاستهای پولیسال 90 نیز اظهارداشت: این بسته هنوز در شورای پول و اعتبار مطرح نشده است؛ولی حتما مطرح خواهد شد. البته تاکید ما نیز این است که با استفاده ازتجاربی که در دو سال اخیر اندوخته شده؛ کاستی های بسته‌های قبلی باید جبرانو نیاز واحدهای تولیدی مرتفع شود، ضمن اینکه تجارب گذشته نیز باید به صورتجدی مورد توجه قرار گیرد. اصراری بر عضویت در مجمع بانک مرکزی نداشتیم
آیاموضوع حضور بخش خصوصی با محوریت اتاق بازرگانی در مجمع بانک مرکزی درجلسات اخیر شورای پول اعتبار بحث نشده است؟ پرسش دیگر مهر از نهاوندیان بودکه وی چنین گفت: مجمع بانک مرکزی، رکن بالاتر از شورای پول و اعتبار استولی در شورای پول و اعتبار، بحثی در این رابطه صورت نگرفته است. ویادامه داد: اتاق اصراری برای حضور در مجمع عمومی بانک مرکزی نداشت؛ چراکهمجمع بانک مرکزی شئون حاکمیتی دارد، در حالی که بخش خصوصی مایل است کهصدایش در جریان تدوین و تصویب سیاستها شنیده شود که البته محل سیاستگذاریهانیز شورای پول و اعتبار است که اتاق نیز به نمایندگی از بخش خصوصی حضوردارد. اصلاح نرخ ارز
رئیس پارلمان بخش خصوصی و عضو شورای پولو اعتبار با تاکید بر ضرورت اصلاح نرخارز، گفت: به هرحال یکی از بحثهایجدی در طرح تحول اقتصادی، بحث سیاستهای ارزی است. نمی توان از یکسریسیاستهای تجاری، صنعتی، مالی و مالیاتی پیشرو سخن گفت، بدون اینکه رابطهاقتصاد خود با اقتصاد جهانی را که در نرخ ارز تجلی پیدا می کند، مورد توجهقرار داد
.وی اظهار داشت: آنچه که در برنامه پنجم تصمیم گیری شده وباید ملاک سیاستگذاریهای بعدی قرار گیرد، این است که در تعیین نرخ ارز وسیاستهای ارزی، نرخ تورم داخلی و خارجی و قدرت رقابت صادرکنندگان دربازارهای صادراتی، مورد توجه قرار گیرد. اگر به این اصل توجه کنیم، به ایننتیجه خواهیم رسید که باید حداقل فاصله نرخ تورم داخلی و خارجی را در نرخارز، هر سال لحاظ کرد.
آمار بی سابقه چکهای برگشتی
نهاوندیانهمچنین در رابطه با معوقات بانکی نیز گفت: اتاق بازرگانی قصد دارد ازمجموع مسائلی که در رابطه با مطالبات معوق بانکها از بنگاه‌ها و مطالباتمعوق بنگاه‌ها از دولت و راه حلهایی که در این رابطه می توان اندیشید،همایشی برگزار کند.
وی تصریح کرد: باید بتوان با به چرخش درآوردنچرخ اقتصاد، مطالبات معوق را ریشه کن کرد. حل مطالبات معوق در ایجاد رونقاقتصادی است؛ اگر چرخ اقتصاد را ثابت نگه داریم، تمامی بخشها در آنجایی کههستند، متوقف می مانند و این امر، دلیل اصلی آمار بی سابقه چکهای برگشتیاست. در قیام بانکی حتما به دولت کمک می‌کنیم
رئیس اتاقبازرگانی و صنایع و معادن ایران در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه رئیس جمهورسال 90 را سال قیام در نظام بانکی اعلام کرده است و گویا شما هم دربارهاین بخش حرفهای و گلایه های زیادی دارید؟ خاطرنشان کرد: اصلاح ساختاری درنظام بانکی حتما مورد نیاز است. این اصلاحات باید هم در مسیر گسترده کردنرقابت در حوزه خدمات بانکی و ارتقای کیفیت آن و هم در اجرای واقعی آموزههای اسلامی در حوزه بانکداری و ایجاد امکان برای خدمات قرض الحسنه از سویدیگر و استفاده از خدمات ابزارهای جدید مالی اسلامی صورت گیرد. ویادامه داد: در محور سوم، اصلاحات باید با تعریف دقیق و تقویت نقش نظارتیبانک مرکزی صورت گیرد تا اقتصاد کشور را از ریسک بحران ها در نهادهای مالی،همچنان که در برخی کشورهای دیگر پیش آمده است؛ مصون بماند.
نهاوندیانبا تاکید بر اینکه اتاق بازرگانی در انجام این اصلاحات، یاری رسان دولتخواهد بود، گفت: وظیفه اتاق بازرگانی همچون همیشه این بوده است که نظراتمشورتی خود را به سه قوه ارایه دهد. اصلاحات ساختاری بانکی نیز از جملهموضوعاتی است که در سرنوشت اقتصادی کشور تاثیر دارد و حتما اتاق نظرات خودرا در مورد آن ارایه خواهد داد.
