با ابلاغ قانون الحاق یک تبصره به ماده 5 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 از جانب رئیس‌جمهور، محدودیت‌های اجرایی بر سر راه حضور بانک‌های خارجی در ایران برداشته شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، با توجه به محدودیت مندرج در ماده (5) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 درخصوص تشکیل و فعالیت بانک‌ها، دولت سال گذشته طی لایحه‌ای به ‌منظور رونق سرمایه‌گذاری و ایجاد تحرک در فضای اقتصادی کشور و بهره‌مندی از سایر ابزارها و سازوکارهای قانونی موجود برای حضور بانک‌های خارجی در کشور، خواستار اضافه شدن یک تبصره به این ماده شد که این لایحه خرداد امسال به تصویب مجلس رسید.

با تصویب لایحه اصلاح ماده 5 قانون سیاستهای کلی اجرایی اصل 44 شرایط برای حضور بانک‌های خارجی در ایران تسهیل می‌شود.

بر اساس این قانون، یک تبصره به ماده (5) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ـ مصوب 1387ـ اضافه شد. براساس ماده 5 قانون اجرای سیاست‌های اصل 44، سقف مجاز تملک سهام بانک‌های غیردولتی و موسسات مالی و اعتباری و بانک‌های دولتی که سهام آنها واگذار می‌شود به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای هر شرکت سهامی عام یا تعاونی سهامی عام یا هر موسسه و نهاد عمومی غیردولتی 10 درصد و برای اشخاص حقیقی و دیگر اشخاص حقوقی 5 درصد است.

براساس قانون جدید و تبصره ای که به این ماده الحاق شده است در تاسیس بانک‌های مشترک ایرانی و خارجی سهم طرف خارجی از سقف‌های مندرج در این ماده مستثنی می شود.

همچنین دولت تنها مجاز است با مشارکت خارجی به تاسیس بانک توسعه ای اقدام کند.

بر اساس این مصوبه همچنین، اشخاص حقوقی خارجی با حداقل 51 درصد سهام ایرانی، ایرانی محسوب می‌شوند.

این قانون در جلسه علنی سه‌شنبه چهارم خرداد 1388 مجلس شورای اسلامی تصـویب و در تـاریخ 19 خرداد به تأیـید شورای نگهبان رسیده و 26 خرداد نیز از سوی مجلس به دولت ابلاغ شد که ششم تیر از جانب رئیس‌جمهور جهت اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ابلاغ شده است.