براساس اوراق پرونده، ششم آبان سال87 زن میانسالی به نام عصمت که به علت دل‌درد شدید از سوی خانواده‌اش بهبیمارستانی در مرکز تهران منتقل شده بود نمی‌دانست دیگر بازگشتی وجودندارد، چرا که او پس از تحمل درد شدید سرانجام مقابل چشمان حیرتزدهخانوادهاش روی تخت بیمارستان جان سپرد.
به دنبال مرگ این زن، دختردندانپزشکش با مراجعه به شعبه هفتم دادسرای جرایم پزشکی و دارویی تهران، ازپزشکان و مسئولان بیمارستان به خاطر قصور در امور پزشکی منجر به مرگ مادرششکایت کرد.
دختر جوان به بازپرس «حسینی» گفت: مادرم از درد شکم بهشدت رنج می‌برد بنابراین او را به بیمارستان رساندیم. پزشک اورژانس نیز پساز بررسی‌های لازم و با تشخیص انسداد روده پیشنهاد عمل جراحی اورژانسی داد. بدین ترتیب، مادرم حدود ساعت 8 صبح به اتاق عمل منتقل شد اما تا ساعت دوبعدازظهر از جراحان خبری نشد، تا این که در کمال ناباوری باخبر شدیممادرمان در حالت بیهوشی به دلیل افت فشار، دچار ایست قلبی شده که با تلاشپزشکان احیا و به اتاق مراقبت‌های ویژه ـ آی‌سی‌یو ـ منتقل شد. همان موقعنیز جراح عمومی از راه رسید و پس از معاینه مادرم تأکید کرد وی باید هرچهسریعتر به اتاق عمل منتقل بشود. با این حال هنوز دقایقی از انتقال مادر بهاتاق جراحی نگذشته بود که دوباره به ما خبر دادند او به کما رفته است
بدینترتیب، مادرم پس از 12 روز دست و پنجه نرم کردن با مرگ و زندگی جان باخت. حالا هم از پزشکان و مسئولان بیمارستان به خاطر سهل‌انگاری منجر به مرگبیمار شکایت داریم.
بازپرس پس از شنیدن اظهارات شاکی، از کارشناسانکمیسیون تخصصی پزشکی قانونی خواست در این باره تحقیق کنند. بدین ترتیب،کارشناسان پس از بررسی‌های لازم متخصص اورژانس بیمارستان را به دلیل عدممایع درمانی مناسب و آزمایشات خاص و اثرگذار و دو جراح عمومی را به دلیلسهلانگاری در درمان به موقع بیمار و متخصص بیهوشی را نیز به دلیل پایدارننمودن بیمار قبل از عمل جراحی و انتخاب تکنیک نامناسب برای بیهوشی ومدیریت بیمارستان را نیز به دلیل عدم مدیریت کافی و نظام‌مند در درمان وعدم حضور پزشکان در بخش جراحی، در مجموع به میزان 30 درصد مقصر شناختند.
امابا اعتراض پزشکان هیأت 5 نفره کارشناسان کمیسیون تخصصی پزشکی قانونی واردشور شده و این بار پزشکان و مدیریت بیمارستان را به میزان 50 درصد مقصرشناخت
با اعلام این نظریه کارشناسی، شاکی پرونده با احتمال این کهپزشکان قصور بیشتری مرتکب شده‌اند، به نظریه کارشناسی اعتراض کرد و قراراست، هیأت 7 نفره دوباره درباره این پرونده اعلام نظر کند.
