به گزارش نفت دیلی، بخش عمده ای از سهام خطوط لوله نفت و گاز جدید در قزاقستان در اختیار دولت این کشور قرار می گیرد.

بر اساس لایحه تصویب شده از سوی پارلمان قزاقستان، بخش عمده ای از سهام خطوط لوله نفت و گاز بزرگ و جدید این کشور در اختیار دولت قزاقستان قرار خواهد گرفت.

ساوات مینبایف، وزیر نفت و گاز قزاقستان گفت: دولت قزاقستان در هر خط لوله جدید نفت و گازی که در این کشور ساخته خواهد شد، نباید سهمی کمتر از 51 درصد داشته باشد.

این لایحه پیش از اجرایی شدن باید از سوی رئیس جمهوری قزاقستان امضا شود.

از آنجا که شرکت های بین المللی به بهره برداری از میدان های نفت و گاز در کشورهای دارای منابع غنی هیدروکربروی علاقه مندند، این کشورها به دنبال این هستند کنترل بیشتری روی دارایی های انرژی خود داشته باشند.

این لایحه دولت قزاقستان احتمال دارد بر پروژه 39 میلیارد دلاری «کاشاگان» که از سوی شرکت های انی ایتالیا، شرکت انگلیسی-هلندی شل و شرکت اکسون موبیل آمریکا در حال توسعه است، تاثیر بگذارد، زیرا این شرکا قصد دارند خط لوله ای بسازند که یک کارخانه فرآوری نفت در استان آتیراو را به بندر کوریک قزاقستان مرتبط می کند.

شرکت انی به عنوان مجری طرح توسعه میدان نفتی کاشاگان قزاقستان به همراه شرکت های کازمونای گاز قزاقستان، شل، اکسون موبیل، توتال هر یک 16.81 درصد از سهام این پروژه نفتی را در اختیار دارند، در حالی که سهم شرکت های کونوکو فیلیپس آمریکا و اینپکس ژاپن به ترتیب 8.4 درصد و 7.6 درصد است.

میدان نفتی فراساحلی بسیار عظیم کاشاگان در شمال دریای خزر واقع شده و بر اساس برآورد زمین شناسان قزاق، ذخایر این میدان نفتی حدود چهار میلیارد و 800 میلیون تن برآورد شده است.

دولت قزاقستان در سال 2005 به کنسرسیوم توسعه دهنده میدان نفتی کاشاگان پیوست و تاکنون سهم خود را به 16.8 درصد افزایش داده است.

قزاقستان، بزرگ ترین اقتصاد منطقه آسیای مرکزی، بیش از سه درصد ذخایر نفتی قابل استحصال جهان را در اختیار دارد و پس از روسیه، دومین تولید کننده بزرگ نفت در میان کشورهای تازه استقلال یافته از جماهیر شوروی پیشین به شمار می رود