نماينده كارگران در شوراي عالي كار افزايش دستمزد سال آينده كارگران را 20 درصد پيش‌بيني كرد و گفت: افزايش بيشتر دستمزد بستگي به نرخ تورم اعلامي از سوي بانك مركزي در پايان سال دارد.
محمد پارسا در گفت‌وگو با فارس، با بيان اينكه شوراي عالي كار تاكنون جلسه رسمي براي حداقل دستمزد نداشته است، اظهار داشت: روال اين شورا اين است كه با توجه به نزديك شدن به بهمن و اسفند ماه، بانك مركزي نرخ تورم ميانگين و نقطه‌اي را اعلام كند و بر اساس آن جلسات نظرخواهي برگزار خواهد شد.
وي ادامه داد: تاكنون نرخ تورم بهمن ماه از سوي بانك مركزي اعلام نشده است و نمي‌توان زودتر از اين موضوع با نظرات سليقه‌اي حاشيه سازي كرد.
رئيس كانون شوراهاي اسلامي كار در خصوص وجود آمارهاي متفاوت از حداقل دستمزد كارگران براي سال آينده، تصريح كرد: قانون گذار تكليف اين بحث را مشخص كرده است كه البته به آن نيز ايراداتي وارد است اما در حال حاضر مبناي كار محسوب مي‌شود.
عضو شوراي عالي كار با بيان اينكه با توجه به اجراي هدفمندي يارانه‌ها مبناي حداقل مزد استان‌ها با يكديگر متفاوت است ، گفت: در نيمه دوم بهمن ماه سال جاري اولين جلسه رسمي دستمزد در شوراي عالي كار برگزار خواهد شد.
به گفته اين عضو شوراي عالي كار بعد از اجراي هدفمندي يارانه‌ها نرخ تورم اعلام نشده است و قبل از اجراي اين قانون نيز پيش‌بيني نرخ تورم نزديك به 20 درصد عنوان شد.
اين فعال كارگري بيان داشت: با توجه به نرخ تورم سال گذشته و وضعيت بازار كار و توليد، دستمزد سال جاري با افزايش 20 درصدي تعيين شد تا شرايط براي كارفرمايان نيز مطلوب و نيز فشار كمتري به اين گروه وارد شود.
وي افزود: امسال نيز پيش‌بيني مي‌شود كه حداقل افزايش دستمزد 20 درصد طبق روال سال گذشته باشد كه احتمال افزايش بيشتر آن بستگي به نرخ تورم اعلامي از سوي بانك مركزي دارد.
