سید شریف حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: توجه به این مسئله که آسیبهای ناشی از اجرای قانون به حداقل برسد وظیفه متولیان را سنگین تر می‌کند اما این مسئله که طبق قانون دولت اجازه افزایش دستمزد و حقوق کارگران و کارمندان را ندارد مسئله دیگری است.
حسینی تصریح کرد: چه افزایش دستمزد داده شود و چه نشود این نکته واضح است که هر خانواده یک ورودی و یک خروجی دارد که در ورودی درآمد و خروجی هزینه است.
وی گفت: به طور کلی هر برنامه ریزی که دولت داشته باشد باید بر این مبنا باشد که افزایش هزینه‌ها دقیقا برابر با درآمدها باشد چراکه اگر این اتفاق رخ ندهد و درآمدها توان همپوشانی هزینه‌ها را نداشته باشند به نوعی تورم دولتی یا تورم روانی ایجاد می شود.
حسینی با اشاره به اینکه تورم روانی از عدم نظارت کافی در بحث هدفمندی یارانه ها سرچشمه می‌گیرد، اظهار داشت: باید توجه شود که هم راستا با اجرای این قانون متولیان و دست اندرکاران دو وظیفه اصلی را برعهده دارند که یکی از این وظایف آن است که با افزایش قیمتها تورم روانی ایجاد نشود.
عضو کمیسیون صنایع مجلس افزود: وظیفه دیگر متولیان آن است که اگر افزایش قیمتی در بخشهای مختلف اعم از قیمت تاکسی، نان و... ایجاد شود به تناسب این افزایش قیمتها همان مقدار به ورودیهای خانواده‌ها یعنی درآمدها اضافه شود.
نماینده مردم اهواز اظهار داشت: این اتفاق درخصوص دستمزدها هم به همین صورت است بدین معنا که اگر از سوی دولت افزایش نرخی انجام شود، دستمزدها افزایش یابد.
حسینی تصریح کرد: بحث نظارت در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مسئله مهمی است ضمن اینکه اگر نظارتی وجود دارد تنها معطوف به مرکز نشود و در تمام نقاط این مسئله دیده شود و به عبارت دیگر یک نظارت مستمر و فراگیر است که می‌تواند موجبات موفقیت طرح را فراهم کند.
