به گزارش نفت دیلی، سخنگوی معاون وزیر نفت عراق در امور انرژی اعلام کرد که دولت مرکزی هزینه شرکت های نفتی بین المللی فعال در منطقه کردنشین را نمی پردازد.

فصل عبدالله اعلام کرد: از آنجا که اقلیم کردستان عراق به تعهدهای صادرات نفت خود پایبند نبوده است، دولت مرکزی پولی بابت هزینه شرکت های نفتی خارجی فعال در این منطقه نمی پردازد.

شعله ور شدن دوباره اختلاف ها میان منطقه کردستان عراق و بغداد بر سر پرداخت هزینه شرکت های نفتی بین المللی فعال در منطقه کردنشین را می توان دلیل عمده افت صادرات نفت از این منطقه برشمرد.

مقام های بغداد و اقلیم کردستان عراق، اوایل ماه جاری میلادی پس از ماه ها اختلاف در باره پرداخت هزینه شرکت های نفتی بین المللی فعال در منطقه کردنشین به توافق رسیدند.

منطقه کردستان عراق از اوایل ماه اوت تصمیم گرفت صادرات نفت خام خود را پس از چند ماه تعلیق به صورت مشروط از سر بگیرد و چنانچه با دولت مرکزی به توافق برسد، صادرات نفت خود را ادامه دهد.

بغداد در ماه اکتبر بخشی از هزینه شرکت های نفتی بین الملی فعال در منطقه کردنشین (650 میلیارد دینار عراق) را به حساب اقلیم کردستان عراق واریز کرد اما پس از آن دیگر پرداختی صورت نگرفته است

هدف صادرات نفت خام منطقه کردستان عراق 200 هزار بشکه در روز بوده است اما صادرات نفت خام منطقه کردنشین در هفته گذشته به حدود پنج هزار بشکه در روز کاهش یافت

فیصل عبدالله گفت: بغداد بخش نخست هزینه شرکت های نفتی بین المللی را پرداخت کرد اما اقلیم کردستان عراق به صدور روزانه 200 هزار بشکه متعهد نبود

وی افزود: دولت مرکزی بر اساس توافقنامه به تعهدهای خود عمل کرده است اما کردستان عراق نیز به این تعهدها پایبند نبود

صادارت نفت کردستان عراق در هفته های اخیر از اوج روزانه 200 هزار بشکه به حدود پنج هزار بشکه در روز کاهش یافته است، دلیل افت صادرات مشخص نیست اما پیش تر نیز کردستان عراق به دلیل پرداخت نشدن هزینه شرکت های نفتی خارجی فعال در این منطقه از سوی بغداد، صادرات نفت خود را متوقف کرده بود.

بر اساس قانون اساسی عراق، 17 درصد مجموع درآمدهای حاصل از فروش نفت خام عراق متعلق به منطقه کردنشین است.

دولت مرکزی عراق باید 50 درصد درآمدهای حاصل از فروش نفت خام منطقه کردنشین را به عنوان هزینه شرکت های نفتی فعال در این منطقه بپردازد.

دولت مرکزی عراق مدعی حق انحصاری صادرات نفت عراق است اما دولت منطقه ای کردستان با تکیه بر استقلال اداری و نظامی، برای در دست گرفتن کنترل صنعت نفت این منطقه تلاش می کند.

مهم ترین دلیل اختلاف های دولت مرکزی عراق و دولت منطقه ای کردستان، نبود قانونی جامع برای مدیریت منابع نفتی این کشور است که تصویب آن پس از سال ها کشاکش، همچنان به تأخیر می افتد.