به گزارش نفت دیلی، بزرگترین اقتصاد شرق آفریقا قصد دارد حجم بیسابقهای از فراوردههای نفتی را در ماه می وارد کند که این تصمیم بخشی از ذخایر مازاد آسیا را به سمت خود جذب خواهد کرد.
توسعه صنعتی و رشد ناوگان خودروهای "کنیا" که روز به روز در حال افزایش است در منطقه ای که از کمبود ظرفیت پالایشی رنج میبرد باعث رشد شدید اشتهای این کشور آفریقای شرقی برای واردات فراورده های نفتی شده است.
واردات دیزل، سوخت جت و بنزین کنیا در ماه می به سطحی معادل ٦٠٠ هزار تن خواهد رسید که حدود یک سوم بالاتر از مدت مشابه در سال گذشته است و تقریبا چهار برابر ماه می ٢٠١٣ خواهد بود.
افزایش تقاضا از سوی کنیا باعث شده قیمت نفتگاز آسیا همچنان در سطوح نسبتا بالایی و در محدوده ١٣ دلار باقی بماند و همچنین واردات کنیا که شامل حجم واردات برای اوگاندا، سودان جنوبی، رواندا و بروندی و بخشهایی از تانزانیا هم میشود، در صورتی که برنامههای حل مشکلات زیرساختی این کشور به درستی پیش رود و مشکلاتی ازجمله ظرفیت محدود خطوط لوله اش برطرف شود، باز هم افزایش خواهد یافت.
یک منبع اگاه از وضعیت واردات فراورده های نفتی در آفریقا در این زمینه گفت: تقاضا برای سوخت در کنیا و البته کل منطقه به خصوص تقاضا برای نفتگاز و بنزین باوجود مشکلات زیرساختی بهخصوص کمبود ظرفیت پایانههای واردات فراورده، در حال افزایش بوده است.
آمارهای تاکنون منتشر شده از وضعیت واردات فراورده های نفتی کنیا در سال ٢٠١٥، نشان میدهد حجم واردات به ٢,٦٦ میلیون تن رسیده است که بالاتر از نیمی از رقم واردات در مجموع سال ٢٠١٤ است. اگر همین حجم واردات در ماههای باقی مانده از سال ٢٠١٥ ادامه داشته باشد، حجم واردات فراورده های نفتی کنیا تا پایان سال نسبت به سال ٢٠٠٠ هفت برابر خواهد شد.
آمارها همچنین نشان میدهد پالایشگاه ریلاینس هند از طریق شعبه خود در آفریقا تحت عنوان" شرکت نفت خلیج آفریقا" امسال بیش از یک میلیون تن فراورده نفتی به کنیا خواهد فروخت که نسبت به سال ٢٠١٤ که در سطح ٩١٢ هزار تن قرار داشت رقم بالاتری است و سهم این پالایشگاه را از بازار کنیا به ٤٠ درصد افزایش خواهد داد.
شرکت توتال فرانسه و ویوو انرژی سایر بازیگران عمده در بازار فراورده های نفتی کنیا به شمار میروند.
دولت کنیا که بزرگترین اقتصاد آفریقای شرقی را در اختیار دارد، انتظار دارد تا رشد اقتصادی این کشور که در سال گذشته به ٥,٣ درصد رسیده بود، در سال ٢٠١٥ خود را به ٦.٩ درصد برساند.