به گزارش نفت دیلی، در ابتدای سال ٢٠١٥ اگر یک موضوع وجود داشت که بیشتر اقتصاددانان بر سر آن توافق داشتند، آن موضوع این بود که کاهش قیمت نفت خام موجب رونق اقتصاد آمریکا می‌شود. اما با افت شدید قیمت نفت چنین اتفاقی رخ نداد.
کریستوفر روگابر در مقاله‌ای به بررسی این موضوع پرداخته است. پیش‌بینی می‌شود که اقتصاد آمریکا در سه ماه نخست امسال با افت نرخ رشد روبه‌رو شود و در نیمه اول سال ٢٠١٥ به رشد اندکی دست پیدا کند. در همین حال با وجود کاهش قیمت بنزین، آمارها نشان می دهند که مصرف‌کنندگان آمریکایی از هرینه‌های خود کاسته‌اند. در قیمت ٢ دلار و ٧٤ سنت برای هر گالن، میانگین قیمت بنزین در آمریکا تقریبا یک دلار کمتر از رقم یک سال قبل است. در ماه ژانویه میانگین قیمت هر گالن بنزین به ٢ دلار و ٣ سنت رسید که کمترین رقم در ٥ سال گذشته بود.
انتظار می‌رفت که کاهش قیمت نفت و بنزین موجب افزایش چشمگیر هزینه‌های مصرفی و رونق اقتصادی شود اما چنین نشد. جانت یلن رئیس فدرال رزرو دسامبر سال گذشته، گفته بود: بدون شک کاهش قیمت بنزین خبر خوبی برای خانوارهای آمریکایی است. این اتفاق مثل کاهش مالیات است که موجب افزایش قدرت خرید مردم می‌شود. حتی برخی کارشناسان پا را از این هم فراتر گذاشتند. کریس لافاکیس اقتصاددان ارشد مودیز گفته بود: قیمت‌های پایین نفت خام جان تازه‌ای به اقتصاد آمریکا خواهد بخشید. این پیش‌بینی‌ها محقق نشد. اما کجای کار این کارشناسان ایراد داشت؟
چنین به نظر می‌رسد که تاثیرات اقتصادی قیمت‌های پایین انرژی از زمان رکود بزرگ تغییر کرده است. در واقع، هزینه‌های شرکتی در بخش دکل‌های حفاری، تعبیه لوله‌های فولادی برای انتقال نفت از سر چاهها و راه‌آهن برای حمل نفت به نقاط مختلف به عوامل مهم رشد و رونق اقتصادی تبدیل شده‌اند. بنابراین وقتی قیمت نفت خام کاهش می‌یابد و شرکت‌های انرژی مجبور به کاهش هزینه‌ها می‌شوند، اقتصاد نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد.
رونق حفاری که در سال ٢٠٠٨ بروز کرد، میزان تولید نفت خام و گاز طبیعی آمریکا را به ترتیب ٧٥ درصد و ٣٠ درصد افزایش داد و در مجموع این کشور را به بزرگترین تولیدکننده نفت و گاز جهان تبدیل کرد. تولید انرژی حدود ٢ درصد از کل تولید اقتصادی آمریکا را تشکیل می‌دهد. این رقم در سال ٢٠٠٠ کمتر از یک درصد بود. با این وجود، در چند ماه گذشته فعالیت‌های صنعتی بیش از آنچه تصور می‌شد افت کرده است. حالا لافاکیس اعتراف می‌کند که این وضع بیشتر به زیان اقتصاد آمریکا بوده است.
در نشست ماه گذشته بانک مرکزی آمریکا، مقامهای فدرال رزرو تلاش کردند تا با تغییر روند تاثیرگذاری نفت ارزان مقابله کنند. در همین راستا تعدادی از این سیاستگذاران بانکی اعلام کردند که افت اقتصادی ناشی از کاهش فعالیت‌های حفاری احتمالا بزرگتر و طولانی‌تر از آن خواهد بود که قبلا تصور می‌شد. آنها همچنین ابراز نگرانی کردند که کاهش هزینه‌های مصرفی (با وجود افت قیمت بنزین) نشان‌دهنده کاهش شدید تمایل مردم آمریکا به مصرف باشد.
این وضع موجب شده که برخی اقتصاددانان در پیش‌بینی‌های خود درباره رشد اقتصادی تجدیدنظر کنند. جیم بورکهارد پژوهشگر موسسه IHS می‌گوید: مزیت قیمت‌های پایین نفت خام نسبت به ١٠ سال قبل کاهش یافته است. با این حال، لافاکیس و تعدادی دیگر همچنان انتظار دارند که قیمت پایین بنزین در نیمه دوم امسال موجب افزایش هزینه‌های مصرف‌کنندگان و رونق اقتصادی شود. اما به نظر می‌رسد این رونق هر قدر هم که باشد نمی‌تواند با ضعف شدید ابتدای امسال مقابله کند.
موسسه مودیز پیش‌بینی می‌کند که نرخ رشد اقتصادی آمریکا امسال به ٢,٦ درصد برسد که کمتر از رقم ٣.٣ درصد در برآوردهای قبلی است( البته بخشی از این افت مربوط به رشد ارزش دلار است که صادرات را تحت فشار قرار می‌دهد).
برای خانوارهای آمریکایی، کاهش قیمت بنزین یک هدیه غیرمنتظره بود. به پیش‌بینی دولت، بنزین ارزان به طور میانگین برای هر خانوار سالانه حدود ٦٧٥ دلار صرفه‌جویی به همراه خواهد داشت. با این حال بسیاری از خانوارهای نگران رکود اقتصادی نسبت به افزایش هزنیه‌های خود بی‌میل هستند. تحلیلگران هم می‌گویند، خانوارهایی که معتقدند این روند موقتی است، پول اضافی خود را بیشتر به پس‌انداز اختصاص خواهند داد. گرگ مک‌براید تحلیلگر مالی ارشد موسسه "بنک ریت" در این باره می‌گوید: مصرف‌کنندگان تمایلی به هزینه کردن ندارند چون روند کنونی (قیمت‌های پایین بنزین) را زودگذر می‌دانند. آمارها نشان می دهند، در سه ماه نخست امسال نرخ رشد سالانه هزینه‌های مصرفی فقط ١,٩ درصد بوده است. این رقم در سه ماه پایانی سال گذشته ٤.٤ درصد گزارش شده بود. پول صرفه‌جویی شده ناشی از کاهش قیمت بنزین پس‌انداز شد. بر اساس آمارها، در این مدت نرخ پس‌انداز در آمریکا به بالاترین سطح در ٢ سال گذشته رسید. حتی فروشگاههای وال مارت و تارگت هم اعلام کردند که کاهش قیمت بنزین موجب افزایش فروش آنها نشده است.
پیشرفت‌های فناوری که به صنعت انرژی امکان دادند تا رشد اقتصادی را تقویت کنند، حال به توضیح دلایل کاهش رشد کمک می‌کنند. با پایان رکود سال‌های ٢٠٠٨ و ٢٠٠٩ شرکت‌ها برای بیرون کشیدن منابع زیرزمینی (شیل اویل و شیل گس) به استفاده از فناوری شکافت هیدرولیک رو آوردند. قیمت بالای ١٠٠ دلار برای هر بشکه نفت خام تلاش این شرکت‌ها را سودآور کرده بود. بر اساس برآورد جیم بورکهارد، شرکت‌های انرژی آمریکایی و کانادایی حجم سرمایه‌گذاری در بخش تولید نفت را از ٩٨ میلیارد دلار در سال ٢٠٠٥ به ٣٦٣ میلیارد دلار در سال ٢٠١٤ افزایش داده‌اند. تعداد مشاغل در بخش‌های نفت و گاز آمریکا تقریبا دو برابر شد و به ٥٣٧ هزار شغل رسید. به علاوه در برخی ایالت‌ها این وضع موجب اشتغالزایی در بخش‌های دیگر شد.
با این حال در ٥ ماه نخست امسال به دلیل افت قیمت نفت، رشد سرسام آور این صنعت تا ٥٠ درصد کاهش یافت. در چنین شرایطی تعداد زیادی از کارخانه‌های مرتبط با بخش انرژی تعطیل شدند. دولت آمریکا اعلام کرد که در سه ماه نخست امسال سرمایه‌گذاری در تجهیزات چاهها و تاسیسات تولید نفت حدود ٥٠ درصد کاهش یافته است. بر این اساس، دولت نرخ رشد اقتصادی سه ماه نخست را یک درصد کاهش داد. بانک گولدمن ساکس هم اعلام کرد که با از دست رفتن هر شغل در شرکت‌های انرژی، ٣ شغل در بخش‌های دیگر حذف خواهد شد. از مجموعه این موارد می‌توان دریافت که چرا کاهش قیمت نفت خام به افزایش رشد اقتصادی آمریکا کمکی نکرده است.
