به گزارش نفت دیلی، کمیسیون ملی هیدروکربن مکزیک روز جمعه (هشتم خرداد ماه) مقررات محدودکننده قراردادها و شرایط واگذاری امتیازهای حوزه‌های انرژی این کشور را تعدیل کرد.
کمیسیون ملی هیدروکربن مکزیک روز جمعه با کاهش مقررات مربوط به قراردادها و شرایط واگذاری امتیازها موافقت کرد، واگذاریهایی که نخستین گام در جهت آزادسازی بخش انرژی این کشور به شمار می‌رود و قرار است تابستان امسال با مزایده عمومی ١٤ میدان واقع در آبهای کم‌عمق آغاز شود.
در مزایده ماه ژوئیه نخستین بسته از پنج بسته میدانهای نفتی ارائه می‌شود که بخشی از دور نخست واگذاری امتیازهایی است که در پی تصویب سال گذشته اصلاحات قانون انرژی مکزیک بوسیله کنگره این کشور صورت می‌گیرد.
بر اساس این گزارش، هدف از اصلاحات قانون انرژی مکزیک پایان دادن به انحصار ٧٥ ساله شرکت دولتی نفت پمکس و تغییر در روند کاهشی ده ساله تولید نفت این کشور است.
کمیسیون ملی هیدروکربن برزیل در واکنش به شکایت شرکتهای خصوصی و خارجی، محدودیتهای موجود در تعداد قراردادهایی را که شرکتها می‌توانند پیشنهاد خود را ارائه دهند، حذف کرد. این کمیسیون همچنین مقررات مربوط به از میان رفتن آمارهای زمین‌شناسی میدانهایی که شرکتها خریده بودند، را فسخ کرد.
کمیسیون مکزیک با نظارت بیشتر وزارت دارایی بر برنامه‌های بلندمدت توسعه و بودجه سالانه هر یک از قراردادها موافقت کرد.
خوان کارلوس زپدا، رئیس کمیسیون ملی هیدروکربن مکزیک، گفت: این اصلاحات کنترل دولت و نظارت بر قراردادها را بیشتر می‌کند و قراردادها را از نظر تشخیص هویت زمین‌شناسی و شرایط بازاری قابل‌انعطاف‌تر می‌سازد.
این کمیسیون همچنین با تأکید بیشتر بر توانایی شرکتها در بازگرداندن هزینه‌ها در زمان اجرای فاز اکتشاف قراردادها، شرایط مالی قراردادها را تغییر داد.
زپدا روز جمعه در گفتگویی اعلام کرد که بر اساس مقررات جدید، شرکتها می‌توانند هنگام اجرای فاز اکتشافی قراردادها، ٢٥ درصد دیگر درخواست کنند که این اقدام فرصتی برای بازگرداندن ١٢٥ درصد از هزینه‌های آنها در صورت تحقق اکتشاف تجاری خواهد بود.
وی افزود که شرکتهایی که سود حاصل از قراردادشان بالاتر از مقدار توافق‌شده باشد باید درصد بیشتری را به دولت مکزیک پرداخت کنند.
مقررات اولیه شرکتهای نفتی را محدود می‌کرد که تنها از میان ١٤ بلوک اکتشافی آبهای کم‌عمق در حاشیه جنوبی خلیج مکزیک، تنها برای پنج بلوک اقدام کنند.
در همین حال، کمیسیون ملی مکزیک با تغییر در محدودیتهای اولیه نیز موافقت کرد. این مقررات اولیه تلاش شرکتهای نفتی عضو یک کنسرسیوم را برای اجرای میدانها ی دیگر به عنوان یک شرکت مستقل و خارج از آن کنسرسیوم ممنوع می‌کرد.
