به گزارش نفت دیلی، افزایش قیمت بنزین تکلیف قانونی بودجه بود و نمایندگان مجلس آنرا در بودجه امسال پیش بینی کرده بودند.
اکبر کمیجانی امروز یکشنبه (١٠ خرداد ماه) در همایش سالانه سیاستهای مالی، پولی و ارزی در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی مبنی بر این که آیا بانک مرکزی بررسیهای لازم را در ارتباط با تاثیر افزایش نرخ بنزین بر نرخ تورم انجام داده یا خیر؟ گفت: افزایش قیمت بنزین تکلیف قانونی بودجه بوده و نمایندگان مجلس آن را در بودجه پیش بینی کرده اند، هرچند این افزایش تاثیر معناداری در روند تورم نخواهد داشت.
قائم مقام بانک مرکزی افزود: همچنان انتظار داریم تورم امسال روند کاهشی داشته باشد البته تورم در حال حاضر به وضع چسبنده تر خود رسیده و انتظار اینکه به یکباره مانند سال ٩٣ که نرخ تورم ١٩,١ درصد کاهش داشت را در سال جاری شاهد باشیم، نداریم.
کمیجانی هدفگذاری نرخ تورم پایان سال ٩٤ را حدود ١٤ درصد اعلام کرد و گفت: این نرخ براساس بررسیهای کارشناسی و پیش بینیهای اولیه بدست آمده است اما با ورود اطلاعات جدیدی که در ماههای آینده به دست خواهد آمد محاسبه تورم پایان سال دقیق تر انجام خواهد شد.
وی ادامه داد: اوایل سال گذشته، پیش بینی میزان تورم پایان سال ٢٥ درصد بود که در نیمه سال شواهد نشان داد که روند کاهش تورم فراتر از پیش بینی هاست و به همین دلیل به حدود ٢٠ درصد تجدید نظر شد و در پایان سال به ١٥,٥ درصد رسید.
وی درباره دلایل ثابت بودن نرخ تورم در دو ماه گذشته، گفت: این امر فصلی است و به طور عام در ماه های آغازین سال هنوز بودجه ها عملیاتی و منابع جدیدی نیز وارد نشده است، ضمن آنکه شتاب خریدهای شب عید در فروردین و اردیبهشت ماه وجود ندارد و با توجه به اینکه روند کاهش نرخ تورم را دنبال می کنیم پیش بینی می شود این روند کماکان ادامه یابد تا در انتهای سال بتواند رقم ١٤ درصد را که به صورت مقدماتی پیش بینی شده، محقق کند.
قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به اینکه کاهش نرخ تورم بی هزینه نخواهد بود، تصریح کرد: کند شدن رشد اقتصادی در شرایط اقتصادی که قرار داریم و اینکه رشدها مثبت شده است، امری طبیعی محسوب می شود البته بانک مرکزی هم رشد اقتصادی و هم کاهش نرخ تورم را به صورت همزمان پیگیری می کند.
وی با بیان این که نتایج مذاکرات هسته ای نیز تا یک ماه آینده مشخص خواهد شد، گفت: این موضوع عنصر مهمی است که در نهایی کردن نتایج بررسیها اهمیت خواهد داشت، بانک مرکزی تدارکاتی را در خصوص عدم توافق هسته ای در نظر گرفته و در قالب سناریوهای مختلف آن را بررسی کرده است. برنامه هایی نیز در صورت عدم توافق هسته ای و همچنین طولانی شدن مذاکرات در بانک مرکزی تدوین شده است.
کمیجانی در ارتباط با رشد اقتصادی نیز گفت: در شرایطی که وضع تحریم به همین منوال ادامه یابد، رشد اقتصادی در حوالی یک درصد خواهد بود ضمن آنکه تمام بخشهای اقتصادی در سال قبل با رشد مثبت مواجه بودند و می توان امیدوار به ادامه این وضع بود.
وی به تغییرات قیمت نفت و شوک درآمدی از این محل از ابتدای آذر سال ٩٣ اشاره و تصریح کرد: این امر موجب محدودیت صادرات نفت شد و آمارهای مربوط به این دوره و سه ماهه چهارم سال ٩٣ هنوز نهایی نشده است.
