به گزارش نفت دیلی، تامین هزینه‌های عمومی در لیبی به دلیل کاهش درآمدهای نفتی و جنگ قدرت دو دولت داخلی رقیب با مشکل روبه‌رو شده است. ادامه این وضع می‌تواند برای لیبی فاجعه‌بار باشد.
این بحران مقام‌های تریپولی (دولت غربی لیبی) را بر آن داشته تا به فکر قطع یارانه‌های سوخت، تاخیر در پرداخت حقوق کارکنان دولتی و ممنوعیت واردات کالا (از خودرو تا فولاد) انداخته است. این وضع همچنین بانک مرکزی لیبی را (که با ایجاد ارتباط بین دو دولت رقیب، تامین مالی کل کشور را بر عهده دارد) مجبور کرده به ذخایر ارزی خود دست درازی کند. لیبی برای تامین هزینه واردات سالانه به ٣٠ میلیارد دلار نیاز دارد و حدود ٤٠ میلیارد دلار صرف بودجه می‌کند.
لئون برناردینو فرستاده ویژه سازمان ملل که می‌کوشد اختلاف بین دو دولت رقیب را برطرف کند، در این باره گفت: لیبی درآستانه فروپاشی مالی و اقتصادی قرار دارد.
بانک مرکزی لیبی از سال گذشته پروژه‌های زیرساختی را متوقف کرده و پرداخت حقوق کارکنان دولت و یارانه‌های سوخت و غذا را کاهش داده است. کارکنان دولتی که بزرگترین نیروی کار در لیبی به شمار می‌روند، می‌گویند دست‌کم دو ماه است که حقوق نگرفته‌اند. آنها بانک مرکزی را متهم اصلی این وضع می‌دانند. سرهنگ ابو بریدا معاون بخش مبارزه با مهاجرت غیرقانونی اداره پلیس در این باره گفت: ما بودجه‌ای نداریم. من معاون اداره پلیس هستم اما مدتهاست حقوقی دریافت نکرده‌ایم. این مشکل در کل کشور به چشم می‌خورد.
این گزارش می‌افزاید: اقتصاد لیبی از دو سو تحت فشار است. از یک سو، از ماه ژانویه تاکنون ارزش دینار لیبی در برابر دلار ٣٥ درصد افت کرده است. از سوی دیگر تولید نفت خام این کشور به ٤٠٠ هزار بشکه در روز کاهش یافته که یک چهارم میزان تولید قبل از سقوط معمر قذافی است. در حال حاضر هر دلار آمریکا در بازار آزاد ٢,١٧ دینار مبادله می‌شود. نرخ رسمی برابری دلار با دینار لیبی معادل ١.٣ است.
کارشناسان می‌گویند: اگر دو دولت رقیب در لیبی اختلافات خود را حل نکنند، این کشور با بحران‌های بزرگی در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی روبه‌رو می‌شود.
