به گزارش نفت دیلی، عضو کمیته تدوین قراردادهای نفتی ، گفت: یکی از موارد مهم در قراردادهای جدید الزام به کارگیری یک شرکت داخلی از سوی شرکتهای خارجی است.

مصطفی زین الدین، عضو کمیته تدوین قراردادهای نفتی روزگذشته در نشست تخصصی «چالشهای مالی، اعتباری و قراردادی بخش بالادستی» در حاشیه چهارمین کنگره ملی مهندسی نفت در پژوهشگاه صنعت نفت در تشریح مدل تازه  قراردادهای نفتی ایران (IPC) با تاکید بر این که هر مدل قراردادی متناسب با قوانین و سیاستهای کلان کشور تنظیم می شود و متناسب با نیاز اصلی در هر دوره زمانی در نظر گرفته شده است، گفت: این طور نیست که چارچوب قراردادها متناسب با تفکرها و صلاحدیدهای مسئولان هر دوره از یک مجموعه تنظیم شود و باید الزامهای قانونی در هر مدل قراردادی در اولویت قرار گیرد.

وی با اشاره به سه مدل قرارداد "امتیازی"، "مشارکت در تولید" و "خدماتی" که در گذشته و اکنون در صنعت نفت وجود داشته است، گفت: دو مدل امتیازی و مشارکت در تولید تا حدودی در بیشتر بخشهای صنعت نفت دنیا حذف شده است و مدلهای دیگری را تعریف کرده اند. صنعت نفت کشورمان نیز از سال ١٩٩٥ میلادی قرارداد بیع متقابل را پیش بینی و مورد استفاده قرار داده است که در سه حوزه "اکتشاف"، "توسعه" و "اکتشاف و توسعه" مورد استفاده قرار گرفته، البته این مدل قراردادی در سالهای گذشته اصلاحات و تعدیلهایی داشته است.

وی با اعلام اینکه در سالهای گذشته ٣٤ قرارداد بیع متقابل در بخشهای مختلف صنعت نفت منعقد شده است، گفت: در این سالها و در حین اجرای این قراردادها با چالشهایی در اجرا مواجه شدیم که برخی از آنها به دلیل الزامات قانونی و برخی دیگر به دلیل نحوه اجرا و مفاد قرارداد بوده است.

وی تاکید کرد که یکی از موارد مهم در قراردادهای جدید الزام به کارگیری یک شرکت داخلی از سوی شرکتهای خارجی است و افزود: این شرکتهای خارجی علاوه بر به کارگیری این شریک داخلی باید یک شرکت داخلی را نیز به عنوان اپراتور توسعه و تولید ایجاد کنند تا به این ترتیب بخش قابل توجهی از انتقال دانش و فناوری در این میان رخ دهد.