به گزارش نفت ديلي ، وزير امور اقتصادي و دارايي ادعاي ديوان محاسبات درباره واريز نشدن 11 ميليارد دلار از درآمد نفتي امسال به خزانه را نادرست خواند و اعلام كرد : دولت تاكنون سه ميليارد دلار كمتر از سقف مصوب در قانون بودجه امسال از درآمدهاي نفتي، استفاده كرده است.
'سيد شمس الدين حسيني' افزود: خزانه داري اعتبارات مربوط به عيدي همه دستگاهها را به آنها ابلاغ شده است.
وي در زمينه واريز عيدي كاركنان دولت اظهار داشت: چون اعتبارات حقوق و دستمزد كاركنان دولت متمركز است و سازو كار آن در بودجه مشخص است، خزانه داري كل بايد آن را در اختيار دستگاهها بگذارد و خزانه داري اعتبارات مربوط به عيدي همه دستگاهها را، به آنها ابلاغ كرده است.
وزير اقتصاد در مورد عملكرد دستگاهها در زمينه پرداخت عيدي گفت: بسياري از دستگاهها عيدي كاركنان خود را پرداخت كرده اند و برخي ازدستگاهها در كارهاي اجرايي آن اندكي كندي به خرج دادند كه قرار است به ذيحسابها تذكر بدهند تا تحرك بيشتري، در اين زمينه داشته باشند.
**نحوه واريز درآمدهاي نفتي به حساب ذخيره ارزي
همچنين وزير اقتصاد در مورد ادعاي ديوان محاسبات درباره عدم واريز 11ميليارد دلار درآمد نفتي به حساب ذخيره ارزي گفت: من به اين موضوع در يكي از نشست هاي كميسيون برنامه و بودجه پاسخ دادم.
وي اضافه كرد: در قانون بودجه امسال آمده است كه، دولت مي‌تواند بالغ بر 43هزارتومان(از هر بشكه) از محل صدور نفت وميعانات آن، در راستاي تامين منابع عمومي استفاده كند.
همچنين وزير اقتصاد گفت: در ديگر احكام قانون بودجه نيز آمده است كه دولت درآمد نفتي ناشي از افزايش قيمت هر بشكه نفت به بالاي 65 دلار را بايستي پس از كسر سهم صندوق توسعه ملي به حساب ذخيره ارزي، واريز كند.
حسيني در مورد واريز درآمد به حساب ذخيره ارزي، اظهار داشت: آيا دولت از روز اول بايستي قيمت هر بشكه نفتي كه صادر مي‌كند محاسبه كند و اگر بالاي 65 دلار شد، بقيه آن را به به حساب ذخيره ارزي واريز كند؟
وي در ادامه افزود: در آمدهاي بودجه اي دولت بايستي در سقفي كه قانون گذار مطرح كرده محقق شود و مازاد بر آن كه ناشي از افزايش قيمت بيش از 65 دلار است را به صندوق واريز كند.
وزير اقتصاد افزود: روش‌هاي پرداخت به حساب ذخيره ارزي با هم قابل جمع هستند، اما فرق آن اين است كه رويه اي كه ما اعمال مي‌كنيم كمك مي‌كند در ماههاي اوليه سال، ميزان بيشتري از درآمد را تخصيص بدهيم.
وي ادامه داد: هنوز پرداختي‌هاي بانك مركزي به خزانه بابت در آمدهاي نفت و پول‌هاي پرداختي از خزانه از محل در آمدهاي نفت به 40 هزار ميليارد تومان هم نرسيده در حالي كه طبق قانون بودجه دولت بايد تا 43 هزار ميليارد تومان از اين محل، درآمد كسب كند.
حسيني ادامه داد: در صورتي كه بالغ بر43 هزارميليارد تومان خرج مي‌كرديم خلاف قانون عمل كرده بوديم. معني آن اين است كه عين رويه سال‌هاي قبل وجود داشت. دولت در ماههاي نخست سال پول‌هاي بيشتري را تخصيص مي‌دهد البته درسقف بودجه و همچنين در سقف مجاز، تا كارهاي عمراني صورت بگيرد.
**تغيير ساز و كار تامين بودجه
وي در مورد تغيير ساز و كار تامين بودجه گفت: در سال‌هاي گذشته، طبق قانون تمام درآمد نفتي به حساب خزانه واريز مي‌شد سپس درشش ماه بعدي تا پايان ديماه تقسيم بودجه انجام مي‌شد به گونه اي كه تمام بودجه دولت طي 10 ماه تامين شود. همچنين متناسب با اين 6 ماه پول به حساب ذخيره ارزي واريز مي‌شد.
وي در ادامه افزود: اما امسال بنابر سياست هاي كلي و حكم بودجه از روز نخست از هر بشكه نفت فروخته شده 20درصد آن را به حساب توسعه ملي واريز شده است.
سخنگوي اقتصادي دولت اظهار داشت: نسبت به سال گذشته در خصوص حصول و وصول درآمدهاي نفتي درسقف مجاز عقب تر هستيم. به عبارتي در 10 ماهه نخست سال گذشته تمام ريال منشا نفتي را استحصال مي‌كرديم و پول مي‌كرديم اما هم اكنون 10ماه از سال گذشته هنوز حداقل حدود سه هزار ميليارد تومان از بانك مركزي به همين منظور طلب داريم. هنوز دولت سقف مجاز را پرنكرده است.
وي در ادامه گفت: مازدا بودجه پس از كسر وجوهي است كه در قانون پيش بيني شده است نظير 20درصد صندوق توسعه ملي، كما اين كه حساب را قانونگذار باز براي آن خرج‌هاي پيش بيني كرده است كه از آن جمله مي توان به پيش بيني تخصيص 2 درصد به مناطق محروم، اشاره كرد.
