به گزارش نفت دیلی، منابع صنعتی و بانکی می‌گویند: دولت رسمی لیبی که در شرق این کشور مستقر است، با وجود افتتاح حساب بانکی در دوبی و یک واحد جدید در بانک مرکزی تاکنون قادر به فروش مستقیم نفت خام نبوده است.
دولت لیبی که از سوی مجامع بین‌المللی به رسمیت شناخته شده است، در ماه مارس از خریداران نفت خواسته بود که پرداختهای خود را از طریق شرکت نفت جدید و به حسابی در دوبی واریز کنند و به همکاری با شرکت نفت دولت طرابلس پایان دهند.
هفته گذشته دولت عبدالله الثینی نخست وزیر که سال گذشته طرابلس را از دست داد و برای تقویت جایگاه خود تلاش می‌کند، با تاسیس یک بانک مرکزی جدید در شهر شرقی بایدا کوشید تا فعالیت‌های مالی کشور را تحت کنترل درآورد.
بر پایه این گزارش، دولت الثینی بیش از ٥٠ درصد تولید نفت لیبی (٤٦٠ هزار بشکه در روز) را در اختیار دارد. اما منابع صنعت نفت می‌گویند، این دولت به دلیل تردید و نگرانی خریداران و شرکتهای خارجی تاکنون قادر به فروش مستقیم نفت خود نبوده است. این در حالی است که دولت شرقی از سوی مجامع بین‌المللی به رسمیت شناخته شده است. عیسی عیسی تحلیلگر امور نفتی در شرق لیبی که تلاشهای دولت الثینی را رصد می‌کند، در این باره می‌گوید: هنوز هیچ قراردادی برای فروش نفت امضا نشده است.
یک منبع بانک مرکزی اعلام کرد که خریداران نفت لیبی همچنان پرداختهای خود را از طریق شرکت ملی نفت لیبی و بانک مرکزی مستقر در طرابلس انجام می‌دهند.
به دلیل امنیت ضعیف و سیستم بانکی توسعه نیافته لیبی، بیشتر درآمدهای نفتی این کشور در حسابهای خارجی نگهداری می‌شود. منابع دولت غرب لیبی می‌گویند، بانک مرکزی طرابلس فقط برای واردات غذا و برخی هزینه‌های مهم از این پول استفاده می‌کند. همه مبادلات پولی و بانکی همچنان از طریق بانک مرکزی طرابلس انجام می‌شود.
