به گزارش نفت دیلی، وزیر معادن افغانستان از آغاز تولید تجاری نفت خام این کشور در ژوئیه سال جاری میلادی خبر داد.
وحید الله شهرانی که برای دیدار با مقام های استرالیایی و حضور در کنفرانس های توسعه معادن هم اکنون در شهر سیدنی استرالیا به سر می برد، اعلام کرد: نخستین برداشت تجاری نفت خام در حوزه نفتی آمو دریا واقع در شمال افغانستان در ماه ژوئیه آغاز خواهد شد.
افغانستان و شرکت ملی نفت چین در دسامبر ٢٠١١ برای انجام حفاری های نفتی در حوزه آمو دریا واقع در استان های شمالی فاریاب و سرپل و ساخت یک پالایشگاه نفت، یک قرارداد ٢٥ ساله امضا کردند.
بر اساس برآوردهای متخصصان اتحاد جماهیر شوروی پیشین در سال ١٩٥٧ میلادی، ذخایر نفتی بلوک های حوزه رودخانه آمو دریا حدود ٨٧ میلیون بشکه ذخایر بر آورد شده بود اما قرار است شرکت سی ان پی سی برآوردهای جدید درباره حجم ذخایر این بلوک های نفتی انجام دهد.
حوزه نفتی آمودریا یکی از شش حوزه بزرگ نفتی در کشور است که بخش هایی از ولایت فاریاب ، سرپل و جوزجان را در بر می گیرد.
حوزه نفتی آمودریا در سال ١٩٣٠ از سوی متخصصان سوئدی کشف شد حوزه نفتی آمودریا در سه بلاک در بخش های قشقری ، بازارکمی و زمردزی این ولایت ها شامل است.
سرمایه گذاری مشترک دولت افغانستان و شرکت ملی نفت چین که صدها میلیون دلار در میدان های نفتی استان های فاریاب و سرپل سرمایه گذاری کرده است در نظر دارد ظرف دو دهه آینده میلیاردها دلار از ذخایر نفتی این منطقه در آمدزایی کند.
شهرانی پیش تر گفته بود: در مرحله نخست از نفت استخراج شده ١٥ درصد آن به دولت افغانستان تعلق می گیرد، اما پس از محاسبه و جبران مصارف اکتشاف و استخراج نفت، ٧٠ درصد سهم دولت کابل و ٣٠ درصد باقیمانده سهم شرکت ملی نفت چین خواهد بود.
به گفته وزیر معادن افغانستان، از ٣٠ درصد سهم شرکت ملی نفت چین، ٢٠ درصد مالیات اخذ می شود که در این صورت از هر ١٠٠ دلار، ٦١,٥ دلار آن به افغانستان تعلق می گیرد.
افغانستان هم اکنون فرآورده های نفتی مورد نیاز خود را از روسیه، ایران، ترکمنستان، امارات متحده عربی و ازبکستان وارد می کند.
سال ها جنگ داخلی سبب شده بود افغانستان نتواند از نعمت ذخایر نفت و معادن طبیعی خود بهره مند شود و ناامنی های کنونی نیز سرمایه گذاری شرکت های خارجی را در این کشور با چالش هایی رو به رو کرده است.
به تازگی دولت افغانستان اکتشاف ذخایر نفت مناطق آندخوی و یک منطقه دیگر در استان فاریاب را به یک شرکت کانادایی مستقر در دوبی واگذار کرد و طبق اعلام وزارت معادن، هزینه ٦ میلیون و ٥٠٠ هزار دلاری اکتشاف در این منطقه از بودجه توسعه دولت افغانستان پرداخت خواهد شد.
در این میان، فرایند برگزاری مزایده ذخیره نفت افغان-تاجیک نیز در حال انجام است و شرکت کنندگان در مزایده باید در چهار ماه آینده، مدارک لازم را ارائه کنند.
با توجه به خروج نیروهای خارجی از افغانستان تا پایان سال ٢٠١٤ میلادی و قطع کمک های خارجی، در آمدهای ناشی از استخراج نفت و دیگر معادن غنی افغانستان برای خودکفایی این کشور ضروری است.
