به گزارش نفت دیلی،اجرای پروژه کارت هوشمند سوخت در ایران به عنوان بزرگترین پروژه هوشمند توزیع سوخت جهان این امکان را فراهم ساخت تا شدت مصرف این فرآورده استراتژیک در ایران به طور هوشمند متوقف شود.
ایران نسبت به جمعیتی که دارد از جمله کشورهای بزرگ مصرف کننده انرژی در جهان به شمار می رود و حتی برخی مطالعات حاکی از آن است که میانگین مصرف انرژی در کشور ما حدود ٢ برابر کشور چین با بیش از یک میلیارد و ٣٠٠ میلیون نفر جمعیت است.
رشد مصرف و افزایش تقاضای انرژی در هر کشوری از شاخص های رشد اقتصادی به شمار می رود ، اما این قاعده استثناهایی هم دارد. درحال حاضر شدت مصرف انرژی درایران ٩٠٠ تن معادل نفت خام است که علت عمده آن پایین بودن قیمت و راندمان سیستم های مصرف کننده، الگوهای نامناسب مصرف انرژی در بخش های خانگی و تجاری است.
از بین تمام حامل های انرژی مورد مصرف در کشور، دراین مجال که در آستانه ششمین سالگرد اجرای سهمیه بندی بنزین هسیتم، به طور انحصاری به مسئله " بنزین" می پردازیم. "بنزین" یک فراورده نفتی با ارزش است که نه فقط خود به تنهایی سوخت مطلوب برای خودروها به شمار می رود بلکه مشتقات حاصل ازان کاربردهای بسیاری در صنایع دارد.
هدف از احداث پالایشگاه نفت در ایران به طور عمده تامین نیاز فراورده های نفتی مصرفی درداخل و از اهداف بلندمدت آن صادرات و کسب سهمی از تجارت و بازار بین المللی این کالاها بوده است، اما همسو با این اهداف فرهنگ سازی برای مصرف بهینه این حامل های انرژی، تعیین بهای مناسب، معرفی الگوهای صحیح مصرف و بهبود راندمان سیستم های مصرف کننده چه دربخش های خانگی، تجاری وصنایع صورت نگرفت. درواقع فراورده های نفتی در کشور ما ، به دلیل فراوانی دسترسی و ارزانی از جایگاه مهمی در اقتصاد کشور از بعد کسب ارزش افزوده و درآمدزایی نداشته اند.
به جرات می توان گفت که با دشواری های مراحل اکتشاف نفت خام در خشکی و دریا، استخراج از اعماق زمین و فراوری اولیه آن، رساندن نفت با احداث هزاران کیلومتر خط لوله به پالایشگاه های کشور و فراورش آن در واحدهای مختلف و تولید انواع فراورده های نفتی مورد نیاز مانند بنزین ، نفت گاز، نفت سفید، نفت کوره و ... و توزیع آنها در مبادی مصرف، کمتر مصرف کننده ای آشنایی دارد. به طور قطع و یقین طی هریک از مراحل مختلف گفته شده برای تولید یک لیتر فراورده نفتی به آسانی گذاشتن نازل بنزین یا نفت گاز در باک وسیله نقلیه نیست.
مردم ایران به دلیل در اختیار داشتن منابع قابل توجه نفت و گاز که نعمت های خدادادی است حق دارند سوخت مورد نیاز خودرا به راحتی تامین کنند ، اما از نظر اقتصادی ارزش هر کالایی باید به درستی تعیین شود. یارانه های دولتی همواره بارسنگینی بر اقتصاد ایران بوده اند و عمده ترین بخش دریافت کننده یارانه دراقتصاد کشور ، بخش انرژی بوده و هست.
عرضه بنزین با قیمت های نازل که حتی مواقعی بهای آن از یک لیتر آب بسته بندی ارزان تر بود، بی عدالتی در توزیع یارانه ها بود. از حجم بالای یارانه ای که دولت بابت توزیع پرداخت می کرد، اقشار محروم جامعه بهره بسیار اندکی می بردند.
تا پیش از سال ١٣٨٦ رشد مصرف بنزین در کشور سالانه ١٠ درصد بود و شتاب مصرف به یک بحران و معضل در اقتصاد ایران تبدیل شده بود، زیرا مصرف از تولید بنزین در پالایشگاه های کشور پیشی گرفته و حجم سنگین میلیاردها دلار واردات و قاچاق این فراورده به دلیل پایین بودن قیمت آن نسبت به کشورهای همسایه، امان دست اندرکاران وقت تولید و پخش فرآورده های نفتی در کشور را بریده بود.
برخی آمارهای رسمی از قاچاق روزانه ٣ میلیون لیتر سوخت به کشورهای پاکستان و افغانستان حکایت می کرد، اما آمارهای غیررسمی از قاچاق روزانه تا ١٠ میلیون لیتر سوخت خبر می داد.
زمانی که قیمت هر لیتر بنزین در ایران ٨٠ تومان بود، این رقم در کشور پاکستان ٤٥٠ تومان و افغانستان ٥٠٠ تومان بود که رغبت به تجارت غیرقانونی و سودآور این کالا را برای سوداگران بالا می برد. در واقع عرضه بنزین در داخل به قیمت بسیار پایین تر از هزینه تمام شده آن به معنای پرداخت میلیاردها تومان یارانه به همسایگان بود.
گرچه بر اساس قوانین بودجه سالانه ١٠ درصد قیمت فراورده های نفتی افزایش می یافت، اما از آنجا که قیمت های پایه بسیار نازل بود، این افزایش قیمت سهم چندانی در سبد هزینه خانوارها نداشت و صرفه جویی و مصرف بهینه بنزین برای مردم قابل توجیه نبود. ازسوی دیگر خودروهایی که درداخل تولید می شد پرمصرف بودند و ازنظر مصرف سوخت با استانداردهای بین المللی فاصله زیادی داشتند. هرنوع راهکار تشویقی برای خودروسازان برای بهبود تولید و فرهنگ سازی و آگاهی رسانی به مردم برای مصرف بهینه بنزین راهگشا نبود.
آمار رسمی تولید و مصرف بنزین در کشور در دوره زمانی ده ساله ١٣٧٥ تا ١٣٨٤ دید روشن تری از فاجعه ای که گریبان اقتصاد ایران را گرفته بود، ارائه می دهد. مابه التفاوت تولید و مصرف بنزین در دوره هایی که ذکر می شود از محل واردات تامین شده که ارقام تامل برانگیزی است.
میزان تولید بنزین در ٩ پالایشگاه کشور در سال ١٣٧٥ ، ٢٨ میلیون و ٣٢٠ هزار لیتر در روز و میانگین مصرف ٣٣ میلیون لیتر در روز، میانگین تولید بنزین در سال ١٣٧٦ معادل ٢٩ میلیون و ٢٨٠ هزار لیتر و میانگین مصرف آن ٣٥ میلیون لیتر در روز بود. میانگین تولید بنزین در سال ١٣٧٧ به ٣٣ میلیون و ٢٢٠ هزار و مصرف به ٣٧ میلیون و ٧٠٠ هزار لیتر در روز رسید. این ارقام در سال ١٣٧٨ به ترتیب ٣٦ میلیون و ٢٠ هزار لیتر و ٣٩ میلیون و ١٠٠ هزار لیتر بود. رقم تولید در سال ١٣٧٩ به ٣٦ میلیون و ٣٣٠ هزار لیتر و مصرف به ٤٢ میلیون و ٥٣٠ هزار لیتر بالغ شد.
در سال ١٣٨٠ شاهد تولید ٣٧ میلیون و ١٣٠ هزار لیتر بنزین و مصرف ٤٥ میلیون و ٨٢٠ هزار لیتر درروز بودیم. میزان تولید داخلی بنزین در سال ١٣٨١ به ٣٨ میلیون و ٥٥٠ هزار لیتر و مصرف به ٥٠ میلیون و ٥٢٠ هزار لیتر در روز افزون شد. این ارقام در سال ١٣٨٢ به ترتیب ٣٩ میلیون و ٨٧٠ هزار لیتر و ٥٦ میلیون و ٢٨٠ هزار لیتر بود. ارقام تولید و مصرف بنزین در سال ١٣٨٣ به ترتیب ٤٠ میلیون و ١٥٠ هزار لیتر و ٦٠ میلیون و ٦٧٠ هزار لیتر در روز بود. میزان تولید داخلی بنزین در سال ١٣٨٤ ، ٤٢ میلیون و ٣٧٠ هزار لیتر در روز بود و میانگین مصرف ٦٦ میلیون و ٨٩٠ هزار لیتر در روز ثبت شده است.
میزان واردات بنزین در سال ١٣٨٥ (یک سال قبل از اجرای سهمیه بندی) ٣٠ میلیون لیتر در روز و به هزینه ٦ میلیارد دلار در سال بوده است.
با واقعیت های گفته شده ، تنها راه باقی مانده "سهمیه بندی "بود. اولین تجربه سهمیه بندی بنزین در دوران جنگ تحمیلی بود که بنزین باکوپن یاکالابرگ بین مردم توزیع می شد. اما از آنجا که توزیع بنزین با کوپن مشکلات و ناهنجاری های اجتماعی داشت، تجربه دوباره آن چندان منطقی به نظرنمی رسید؛ از این رو کاربرد فناوری های نوین اطلاعاتی دردستور کار قرار گرفت و طراحی کارت هوشمندسوخت به عنوان بزرگترین پروژه فناوری اطلاعات درکشور آغاز شد.
اجرای پروژه به دلیل گستردگی و حساسیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آن دشوار بود، اما باید اجرا می شد، چاره دیگر باقی نمانده بود ، با ادامه وضعیت قبل نه فقط تمام ظرفیت پالایشگاه های کشور باید صرف تولید بنزین می شد بلکه باید بخش عمده ای ازدرامدهای ارزی نیز صرف واردات بنزین می شد. جلسات کارشناسی بسیاری برگزار و ابعاد مسئله بررسی شد ، زیرا باید همزمان دو کار سهمیه بندی و استفاده از کارت هوشمند سوخت که سابقه ای در کشور نداشت، اجرا می شد. به هرصورت باید " ناممکن" ، "ممکن" می شد.
پروژه کارت هوشمند سوخت با استفاده از توان متخصصان داخلی و مشاوره چند شرکت خارجی عملیاتی شد و این آزمون مهمی برای ارزیابی توانمندی داخل بود که کارشناسان ایرانی با سربلندی آن را گذراندند. مجریان اصلی این طرح در شرکت ملی پالایش و پخش فراورده هاینفتی ایران کسانی بودند که تمام عمر خود رادرسال های پس ازپیروزی انقلاب اسلامی در توسعه صنایع مختلف کشور گذاشته بودندو به طور یقین بدون آنها این طرح سرانجامی نمی گرفت.
در نهایت سهمیه بندی سوخت پس از سال ها بحث، بررسی و برگزاری نشست های کارشناسی ، با شجاعت دکتر محمود احمدی نژاد، رییس جمهوری در دولت نهم و در ششم تیر ١٣٨٦ با استفاده از کارت هوشمند سوخت آغاز شد.
سهمیه بندی سوخت در شرایطی که اقتصاد کشور همواره تحت تحریم ها و فشارهای بین المللی قرار داشته است، تدبیری هوشمندانه و آگاهانه بود، زیرا اگر این تصمیم در زمان درست و به جای خود گرفته نمی شد، نه فقط امکان اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها در کشور فراهم نبود، بلکه درصورت ادامه وضعیت اسفبار مصرف سوخت ، امروز تحت فشار شدیدترین تحریم ها مجبور به واردات سالانه ١٤ میلیارد دلار بنزین بودیم.
دولت نهم درنهایت با اجرای این طرح سنگین به وضعیت اسفبار مصرف بنزین ، واردات حجیم و قاچاق و درواقع به این تراژدی اقتصادی پایان داد؛ آزمون بزرگی که تمام دولتمردان و نیروهای کارشناس و متخصص کشور به ویژه صنعت نفت بالاترین نمره قبولی را کسب کردند. در ابتدای کار سهمیه ها دوره ای تعیین می شد تا به تدریج مشکلات و ضعف های طرح برطرف شود، زیرا برای نخستین بار در کشور سوخت با استفاده از کارت هوشمند به مصرف کنندگان عرضه می شد.
دوره نخست عرضه بنزین سهمیه بندی ششم تیرماه تا پانزدهم مهر ١٣٨٦ تعیین شد و سهمیه ماهانه هر خودرو ١٠٠ لیتر بنزین بود.
آمارهای رسمی منتشره نشان می دهد که میانگین مصرف بنزین در این دوره ٦٠ میلیون و ٥٠٠ هزار لیتر در روز بوده که نسبت به دوره مشابه سال پیش از آن که ٧٧ میلیون و ٤٠٠ هزار لیتر در روز ثبت شده ، ٢٢ درصد یا معادل روزانه ١٧ میلیون لیتر کاهش داشته است. در همین دوره کوتاه با کاهش مصرف بنزین از نظر ارزشی نیز حدود یک میلیارد و ٧٠٠ میلیون دلار صرفه جویی نصیب اقتصاد کشور شد.
شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران با انتشار آماری اعلام کرد که راه اندازی سامانه هوشمند سوخت، سهمیه بندی بنزین و اجرای فاز اول قانون هدفمندکردن یارانه ها و همچنین احداث جایگاه های عرضه گازطبیعی فشرده (سی ان جی) تاثیر بسیار زیادی بر کنترل روند مصرف فرآورده های نفتی در شش سال اخیر داشته است.
در سال های پس از سال ١٣٨٦، میزان صرفه جویی سوخت نیز افزایش یافت به طوری که به ترتیب در سالهای ١٣٨٧ تا ١٣٩٠ ، روزانه ٢٢,٢ ، ٣٣.٢ ، ٤٦.٦ و ٥٩.٣ میلیون لیتر در مصرف سوخت صرفه جویی شده است. تا پایان سال گذشته نیز به طور میانگین در هر روز حدود ٦٩.٤٨ میلیون لیتر صرفه جویی شده که سهم سهمیه بندی و هدفمندی در آن ٥٢.٢ و سهم سی ان جی به ١٧.٢٨ میلیون لیتر می رسد.
میزان صرفه جویی سالانه حاصل از اجرای طرح های بهینه سازی مصرف سوخت از سال ١٣٨٦ تاکنون روندی صعودی داشته است ، به طوری که سر جمع آن در شش سال گذشته به ٩٢ میلیارد و ٤٠٠ میلیون لیتر می رسد.
بر پایه این آمار، از مجموع صرفه جویی حاصل ٦٨ میلیارد و ٥١٤ میلیون لیتر به سهمیه بندی و هدفمندی و ٢٣ میلیارد و ٨٨٦ میلیون لیتر ناشی از استفاده سی ان جی در کشور بوده است.
ارزش صرفه جویی حاصل شده انجام شده در سال های اخیر یعنی از ١٣٨٦ تا پایان سال گذشته حدود ٦٠ میلیارد دلار است که حدود ٤٥ میلیارد دلار آن از محل اجرای سامانه هوشمند سوخت و هدفمندی یارانه ها و حدود ١٥ میلیارد دلار ناشی از احداث جایگاه های سی ان جی بوده است.
با اجرای این برنامه ها ،میانگین مصرف بنزین در سال ١٣٩١ به حدود ٦٣,٢ میلیون لیتر در روز رسید که اگر این طرح ها اجرایی نمی شد، این رقم به ١٣٣ میلیون لیتر در روز می رسید.
برای تداوم دستاوردهای اجرای طرح سهمیه بندی بنزین و هدفمندکردن یارانه ها که همان استفاده بهینه از فرآورده های نفتی تولیدی کشور، قطع قاچاق و واردات و توزیع عادلانه یارانه ها در کشور است، افزایش قیمت حامل های انرژی متناسب با اهداف برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور و اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها ضروری به نظر می رسد.
