به گزارش نفت دیلی،سهمیهبندی بنزین فصل نوینی را در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران رقم زد. و به جرأت می‌توان گفت اگر سهمیهبندی بنزین اجرا نمی‌شد، هدفمندی یارانه‌ها قابل اجرا نبود.
تبصره ١٣ قانون بودجه سال ١٣٨٥ برای دستیابی به توسعه پایدار شهری به‌منظور حفظ محیط زیست و در راستای تحقق برخی از بندها و مواد قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به دولت اجازه داد برای توسعه حمل و نقل عمومی (ریلی شهری، ناوگان اتوبوسرانی و تاکسیرانی شهری) و خارج کردن خودروهای فرسوده از چرخه حمل و نقل در سال ١٣٨٥ حداکثر تا چهار میلیارد دلار را از طریق منابع مالی خارجی (فاینانس) و یک میلیارد و ٥٢ میلیون و ٦٠٠ هزار دلار با استفاده از منابع حساب ذخیره ارزی تأمین و هزینه کند.
بر اساس یکی از بندهای این قانون، دولت مجاز شد پس از توسعه حمل و نقل عمومی شهری و افزایش سهم خودروهای دوگانه‌سوز، با تصویب شورای اقتصاد سهمیهبندی بنزین و تعیین قیمت مناسب برای بنزین مازاد بر سهمیه تعیین شده را اجرا کند. آیین‌نامه اجرایی این تبصره از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارتخانه‌های کشور، صنایع و معادن، نفت و سازمان حفاظت محیط زیست، در فروردین سال ١٣٨٥ تهیه و در هیئت وزیران تصویب شد.
بر این اساس، ستاد تبصره ١٣ با هدف گسترش ناوگان حمل و نقل عمومی و بهینه‌سازی مصرف سوخت در سال ١٣٨٥ تشکیل شد به منظور کاهش آلودگی هوا و صرفه‌جویی در مصرف سوخت در آغاز فعالیت‌های خود طرح نوسازی خودروهای فرسوده را در دستور کار قرار داد.
دولت در اوایل اردیبهشت ماه ١٣٨٧، در راستای مدیریت مصرف سوخت و سامان‌دهی حمل و نقل عمومی، ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت را با ستاد تبصره ١٣ جایگزین و همه اختیارهای خود در قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت را به این ستاد تفویض کرد.
رئیس‌جمهوری با صدور حکمی در تیرماه ١٣٨٦ اعضای ستاد تبصره ١٣ را معرفی و علی اکبر محرابیان را بهعنوان رئیس این ستاد منصوب کرد. محمود احمدی‌نژاد در این حکم با بیان این که اجرای دقیق و سریع مفاد تبصره ١٣ از سیاست‌های محوری و مهم دولت به شمار می‌رود، تأکید کرد: «بهترین گزینه برای فائق آمدن بر معضل هدردهی بی‌رویه انرژی، صرفه‌جویی آن در کشور بوده و بر این اساس اینجانب به جد مراحل پیشرفت و اجرای آن را شخصاً پیگیری می‌نمایم.» وی همچنین همه دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط را به همکاری‌های لازم با این ستاد موظف کرد.
البته فعالیت محرابیان در این زمینه، از چند ماه پیش از صدور این حکم، بهعنوان مشاور رئیس‌جمهوری و رئیس ستاد طرح‌های ویژه در دولت نهم آغاز شده بود.
بسیاری از او بهعنوان طراح لایحه سامان‌دهی مصرف سوخت و گسترش حمل و نقل عمومی و حمایت از صنعت خودروسازی و صنایع جانبی و بسط این لایحه در چارچوب تبصره ١٣ قانون بودجه، یاد می‌کنند، از همین رو برای گفت‌وگو با وی به دفترش در نهاد ریاست‌جمهوری رفتیم.
با این سیاستمدار و مهندس عمران ایرانی که هم‌اکنون دستیار ویژه رئیس‌جمهوری و رئیس ستاد مهر ماندگار کشور است، درباره فعالیت‌ها و خاطراتش در زمان پیاده کردن نظام هوشمند توزیع سوخت گفت‌وگویی کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید:
فکر کنم بهتر است از اینجا شروع کنیم که چه عواملی موجب شد که دولت نهم اجرای طرح سهمیهبندی بنزین را دنبال کند؟ تجربه ایران در دوره دفاع مقدس از سهمیهبندی بنزین چه نقشی در این نظام جدید توزیع سوخت داشت؟
به نظر بنده استفاده از عنوان سهمیهبندی برای این طرح صحیح نیست، بلکه باید آن را مدیریت مصرف سوخت نامید؛ از سوی دیگر در نظر داشته باشید که سهمیهبندی حلقه آخر نظام جامع سوخت‌رسانی هوشمند بود. سهمیهبندی یعنی بکارگیری روشی برای ایجاد محدودیت در مصرف مردم. هر محدودیتی به‌طور طبیعی در زندگی آنان مشکلات و آسیب‌هایی وارد میکند، در حالی که در طول ٦ سال گذشته که از اجرای این طرح ملی می‌گذرد، خوشبختانه با مدیریت دولت و همراهی مردم، هیچ گونه محدودیتی ایجاد نشده است.
به زبان دیگر، سهمیهبندی بنزین، مصرف بنزین را محدود و کنترل کرد، اما مردم برای برطرف کردن نیاز واقعی خود به سوخت مشکلی نداشته‌اند و در واقع محدودیتی را احساس نکرده‌اند. جالب است توجه کنید که هیچ یک از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری یازدهم در سخنانش درباره حذف سهمیهبندی و کارت هوشمند سوخت اظهار نظری نکرد و مردم هم به دنبال چنین وعده‌ای نبودند، زیرا که سهمیهبندی برای آنها محدودیت ملموسی ایجاد نکرده است؛ به زبان دیگر، سهمیهبندی بنزین امری بدیهی شده است، به طوری که هیچ کسی از کاندیداها درباره آن، چیزی نپرسید؛ پس اگر محدودیت بود، حتما در شعارهای آنها، سخنی از آن به میان می‌آمد.
برخی‌ها فکر می‌کردند با اجرای سهمیهبندی سوخت در کشور برای مردم محدودیت‌های زیادی پیش خواهد آمد، بر عکس به نظر من آسایشی که به مردم بابت مصرف سوخت در کشور داده شده، خیلی بیشتر از محدودیت‌های آن بوده است، طی چند سال اخیر که این طرح اجرا شده است، واقعا با نارضایتی افکار عمومی از اجرای این طرح روبه‌رو نشدیم، زیرا از آغاز مدیریت مصرف سوخت تا کنون حدود ٦٠ میلیارد دلار فقط از طریق وارد نشدن بنزین به کشور صرفه‌جویی ارزی شده است، به عبارت دیگر ما می‌توانیم بگوییم اگر این صرفه‌جویی‌ها نمی‌شد، خیلی از پروژه‌هایی که در دولت‌های نهم و دهم کلید خورده بود، به ثمر نمی‌نشست.
آقای مهندس چرا مدیریت مصرف سوخت در کشورمان که بزرگترین منابع هیدروکربوری جهان را در اختیار دارد، به این روش اجرا شد؟
اگر به روزگار پیش از اجرای مدیریت مصرف سوخت نگاه کنیم، متوجه خواهیم شد که الزام‌های زیادی موجب شد که دولت به این سمت برود؛ یکی از مهمترین الزام‌ها، مصرف غیرطبیعی سوخت در کشور بود و این موضوع مشکلات، محدودیتها و نگرانی‌های زیادی را در کشور پدید آورد؛ برای مثال از دیدگاه محیط زیستی (با توجه به تولید مستمر و روزافزون خودرو و واردات آن) اگر نمی‌توانستیم مصرف سوخت را مدیریت کنیم، هوای کلان‌شهرها به‌شدت آلوده می‌شد.
امروز در شهر تهران در قیاس با یک دهه گذشته، چندین برابر خودرو در حال تردد است و در حالی که این شهر پتانسیل ثابتی برای جذب آلودگی دارد و آلودگی بیش از این، محیط رنج‌آوری را برای مردم ایجاد میکند. از سوی دیگر در سال‌های ١٣٨١ تا ١٣٨٤ یکی از معضلات و مشکلات میان دولت و مجلس واردات بنزین بود؛ برای مثال دولت مبلغ مورد نیاز برای واردات سوخت را در لایحه بودجه سالانه اعلام می‌کرد، در حالی که به دلیل گران شدن سوخت و برخی محدودیتها، این مبلغ تنها برای واردات سوخت مورد نیاز در سه ماه از سال کفاف می‌داد، بنابراین در لایحه‌های بعدی بودجه بیشتری برای واردات سوخت طلب می‌کرد که با مخالفت مجلس روبه‌رو می‌شد.
در این میان نباید از افزایش سالانه حدود ١٠ درصدی مصرف سوخت در کشور عبور کنیم؛ در سال ١٣٨٦ مدیریت مصرف سوخت آغاز شد، به خاطر دارم مصرف بنزین در آن سال حدود ٧٠ میلیون لیتر در روز بود و اگر با روندی که یاد شد، مصرف رشد می‌کرد، مصرف بنزین الآن دست‌کم ١٣٠ میلیون لیتر در روز بود.
طبیعتا فقط مسئله افزایش مصرف نبود و توزیع این حجم بنزین به زیرساختهای بیشتری هم نیاز داشت؟
بله، اگر فرض کنیم که ما هیچ گونه مشکلی برای واردات این میزان بنزین نداشتیم، باز هم در زمینه ذخیره‌سازی، حمل و توزیع آن با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو می‌شدیم. با توجه به میانگین مصرف کنونی روزانه حدود ٦٥ میلیون لیتر بنزین، میانگین زمانی توقف خودروها در جایگاه‌ها برای سوخت‌گیری، زمان کمی نیست، حالا تصور کنید این میزان مصرف ٢ برابر بود، چه می شد؟
وانگهی مصرف روزانه ١٣٠ میلیون لیتر بنزین (منهای مصرف سوخت‌های دیگر) در طول یک سال به ٤٧ میلیارد لیتر می‌رسید که اگر هزینه هر لیتر بنزین را ٧٠ سنت در نظر بگیریم، باید سالی ٣٣ میلیارد دلار ارز از کشور خارج می‌شد؛ در صورت عدم اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت در کشور، باید نفت‌خام می‌فروختیم و حدود یک سوم آن را فقط برای تأمین بنزین مصرفی در داخل کشور هزینه می‌کردیم.
از سوی دیگر در زمان اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت، زیرساخت و ظرفیت خالی در پالایشگاه‌های کشور برای جبران افزایش مصرف ایجاد نشده بود و به واردات نیاز بود. ساخت یک پالایشگاه ٣٦٠ هزار بشکه‌ای نفت امروز در کشور ما، حدود پنج میلیارد دلار هزینه در بر دارد که می‌تواند روزانه تنها حدود ١٥ میلیون لیتر بنزین تولید کند، از این رو ما برای افزایش تولید بنزین، باید هزینه زیادی را برای تأمین این فرآورده در داخل کشور، سرمایه گذاری کنیم.
همان‌طور که می‌دانید تا پنج سال پیش نوک پیکان تحریم‌های غرب علیه کشورمان، جلوگیری از فروش بنزین به ایران بود، از این رو اگر این طرح اجرایی نمی‌شد، معلوم نبود سرنوشت کشور به کجا می‌رسید.
یکی از مسائلی که هم‌اکنون درباره آن پرسش می‌شود این است که دولت منابع مالی حاصل از صرفه‌جویی ارزی در اجرای مدیریت مصرف سوخت را در کدام بخش‌ها هزینه کرده است؟
همه درآمدها و خرج و برج دولت از طریق یک خزانه انجام می‌شود و اگر منابع ارزی صرفه‌جویی شده حاصل از عدم واردات بنزین را به این خزانه نمی‌ریختیم، مجبور بودیم برای اجرای پروژه‌های عمرانی، از این صندوق بیشتر برداشت کنیم؛ به عبارت دیگر اجرای این طرح موجب افزایش سرمایه در خزانه دولت شد، از سوی دیگر اعتبارهای موجود در این خزانه در چارچوب قانون قابل خرج کردن است و ما حتی یک دلار هم نمی‌توانیم بدون قانون از این خزانه برداشت کنیم.
بسیاری از مشکلات مالی که در آن سال‌ها برای تأمین بودجه واردات بنزین میان دولت و مجلس پیش می‌آمد، با اجرای طرح سهمیهبندی سوخت دیگر تکرار نشد؛ برای مثال، اگر امسال می‌خواستیم مطابق رویه سابق پیش برویم، باید برای واردات بنزین چند ١٠ میلیارد دلار هزینه می‌کردیم که باید از محل فروش نفت یا مالیات تأمین می‌شد که می‌تواست اقتصاد کشور را شکننده کند.
با اجرای طرح سهمیهبندی بنزین و نفت‌گاز، دستاوردهای زیادی حاصل شد که یکی از آنها تنوع در سبد سوختی کشور بود، امروزه برخی کشورها برای انجام این کا ر به چندین سال زمان نیاز دارند، زیرا اجرای این کار تنها اجرای یک تصمیم نیست، بلکه باید زیرساختهای آن در بخش فناوری و صنعت به وجود آید.
یکی دیگر از دستاوردهای بزرگ در اجرای این پروژه ملی و کارشناسی، کوتاه شدن مسیر اجرای آن بود که با تحمل فشارها در بخش صنعت و اعمال مدیریت کارآمد محقق شد.
دوگانه‌سوز شدن خودروها هم در این موفقیت سهم ویژه‌ای داشت.
متناسب با اهداف پیش‌بینی شده در تبصره ١٣ قانون بودجه سال ١٣٨٥، تنوع سبد سوختی و استفاده از سوخت‌های جایگزین بنزین، گازسوز شدن خودروها، ساخت و توسعه کارخانه‌های ساخت تجهیزات خودروهای دوگانه‌سوز همچون کیت و مخزن، گسترش حمل و نقل عمومی، توسعه فناوری اطلاعات، تکنولوژی و ... در عملی شدن این طرح نقش داشتند.
حمایت از خودروسازان برای تولید موتور پایه گازسوز و مخازن سی.ان.جی و تجهیزات لازم آن یکی از فعالیت‌های زیربنایی برای اجرای هر چه بهتر طرح سهمیهبندی سوخت در کشور بود، روزی که این طرح در ایران اجرا شد، مجموعه مخازنی که تولید می‌شد به اندازه هدف‌گذاری ٢ سال ما هم نمی‌شد، از این رو نیاز بود تا با ایجاد زیرساختهای لازم، ساخت کارخانه‌های تولید مخازن سی.ان.جی را به سرعت در دستور کار قرار دهیم، در حالی که سخت‌ترین نوع تحریم‌ها روی کالاها و دستگاه‌های تولید این نوع تجهیزات بود، چون در این بخش از تجهیزات با فناوری بالا و ماشین‌آلات با کاربرد ٢گانه استفاده می‌شود.
این موارد جزء لایه‌های پنهان بسترسازی برای اجرای این طرح بود و امروز بخش چشمگیری از جلوگیری از افزایش آلودگی هوای تهران به دلیل استفاده مردم از گاز طبیعی است.
اجرای این طرح در حقیقت یک تحول عظیمی در حوزههای مختلف اقتصادی، فناوری، صنعتی و ... در بر داشت.
بله، آن زمان که طرح سهمیهبندی بنزین اجرا شد، هیچ کس تصور نمی‌کرد که ما بتوانیم با یک کارت ساده، بنزین را در سراسر کشور به نحوی توزیع کنیم که هیچ خللی در سوخت‌رسانی به وجود نیاید و به‌صورت آنلاین و آفلاین همه اطلاعات سوخت‌گیری به شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی مخابره شود.
این کار فوق‌العاده پیچیده است، در حالی که خطوط ارتباطی در کشور فناوری پایین و زیرساختهای اندکی داشت و ما مجبور بودیم بستر لازم برای این کار را خودمان ایجاد کنیم.
من به جد معتقدم که سهمیهبندی بنزین فصل نوینی را در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران رقم زد. به جرأت می‌توان گفت اگر سهمیهبندی بنزین اجرا نمی‌شد، هدفمندی یارانه‌ها قابل اجرا نبود. به واسطه اجرای این طرح، دستاوردها و ثمرهای چشمگیری در حوزههای مختلف کشور به دست آمد.
حجم فعالیت‌هایی متعدد و متنوعی که در این پروژه اتفاق افتاد، بسیار زیاد بود، با توجه به اینکه کارت هوشمند سوخت نخستین تجربه جمهوری اسلامی ایران در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در این سطح بود، آیا این فعالیت‌ها همگی با هم پیوست داشت؟
واقعیتی که در جهان اتفاق افتاده، این است که در دوره‌ای از تاریخ، محور نظام اقتصادی دنیا از کشاورزی به صنعتی تغییر پیدا کرد و به همین دلیل در بسیاری از ابعاد، جامعه نیز از حالت کشاورزی به صنعتی تغییر جهت داد.
اما هم‌اکنون جهان در حال گذر از محور صنعتی به سوی محور خدمات اطلاعاتی و ارتباطی است که در نتیجه، فلسفه، اقتصاد، فرهنگ، سیاست و دیگر حوزههای یک جامعه نیز بر همین اساس در حال تغییر و تحول است و چه بستری مهم‌تر و پایه‌ای‌تر از فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) برای طراحی و ارائه خدمات اطلاعاتی.
البته باید در نظر داشت که برای گذر از این مرحله، باید مجموعه‌ای از نیازمندی‌ها و زیرساختهای فرهنگی، محتوایی و قانونی و نه فقط زیرساختهای فنی فراهم شود که اگر این اتفاق نیفتد، دستیابی به این ارتباطات سریع و قدرت‌مند نمی‌تواند چندان مفید واقع شود.
سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌های توسعه‌ای در کشور بزرگ ایران موجب افزایش توان تولیدی کشور، جذب سرمایه‌گذاری‌های کلان ملی و بین‌المللی و ایجاد اشتغال مولد برای جامعه جوان متخصص با فرهنگ و رسوم مختلف در گستره کشور شده است.
اما پیشرفت و توسعه اقتصادی و صنعتی بدون در نظر گرفتن ابعاد فرهنگی و اجتماعی آن، می‌تواند پیامدهای ناخواسته فراوانی را به دنبال داشته باشد. این پیامدهای فرهنگی در درون خود سازمان‌ها می‌تواند بر منابع انسانی اثرگذار باشد و پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های بالقوه آنان را هدر دهد.
همچنین پیامدهای اجرای طرح‌های صنعتی و اقتصادی در بیرون از سازمان، بر جامعه پیرامونی و مناطق میزبان پروژه‌های آنها اثرهای گسترده‌ای دارد و فرهنگ، جامعه و اقلیم محلی را از خود متأثر میکند و در نتیجه مسئولیت‌های متعدد اجتماعی را در پی خواهد داشت که میان توسعه صنعتی و اقتصادی از یک سو و فرهنگ و محیط اجتماعی از سوی دیگر تقابل ایجاد میکند.
نمونه بارز نبود پیوست فرهنگی و اجتماعی در طرح‌های صنعتی و اقتصادی، اجرای طرح‌های توسعه میدان گازی پارس جنوبی در منطقه عسلویه و نواحی پیرامونی آن است که شکل و قاعده و اقلیم و فرهنگ این منطقه را دگرگون کرده است و طبیعتا از آثار سوء توسعه صنعتی در این ناحیه خبر دارید.
شما زمانی رئیس ستاد تبصره ١٣ بودید و برای اجرای این طرح با حضور نهادهای مختلف روزانه نشست‌های متعددی داشتید، لطفا از چالش‌های خاص و خاطرات خود از جلسات و مشکلات اجرای طرح در آن دوران بگویید.
اواخر سال ١٣٨٥ طرح سهمیهبندی بنزین (در لایحه بودجه ١٣٨٦) در مجلس به یک قانون تبدیل شد، یکی از بندهای این قانون، تبصره ١٣ بود که دولت را به اجرای این طرح در موعدی مشخص مکلف کرده بود، آقای رئیس‌جمهور اوایل فروردین سال ١٣٨٦ در نشستی که با حضور مسئولان دستگاه‌های مختلف اجرایی تشکیل دادند، اعلام کردند که این طرح باید با همه توان اجرا شود و وظایف هر ساز مان و وزارتخانه هم مشخص شد.
از اوایل فروردین ٨٦ تا ٦ تیرماه همین سال که سهمیهبندی اجرا شد، زمان بسیار اندکی برای اجرای این حجم عظیم کار بود، پیش از این چه میزان از زیرساخت‌ها ایجاد شده بود؟
جالب است بدانید که در آغاز سال ١٣٨٦ تنها مرحله مطالعاتی طرح سهمیه بندی بنزین پیش رفته بود و تنها پنج درصد پیشرفت داشت، از این رو با توجه به این پیشرفت اندک برخی وزیران در نشست با رئیس‌جمهوری گفتند در این زمان اندک باید این طرح را به‌صورت کوپنی شروع کنیم که بلافاصه رئیس‌جمهور در پاسخ به آنها گفت: «من به هیچ وجه زیر بار کوپن نمی‌روم!»
چرا رئیس‌جمهور با کوپنی شدن بنزین مخالفت کردند؟
اجرای سهمیهبندی بنزین به روش کوپنی با دهها معضل شناخته شده و ناشناخته روبه‌رو می‌شد، برای مثال به راحتی سودجویان می توانستند آن را جعل کنند و با توجه به اینکه اوراق بهادار است و خرید و فروش می‌شد، بازار سیاه کوپن‌فروشی راه می‌افتاد.
اینکه در یک مدت کوتاه فناوری‌های لازم در طرح سهمیهبندی سوخت بدون نقص و به‌طور کامل پیاده شد، واقعا یکی از اقدام‌های بی‌نظیر در ایران بود. به خاطر دارم که آنقدر به فناوری و نرم‌افزارهای به کار رفته در کارت‌های هوشمند سوخت اعتماد بود که برای کسانی که بتوانند این کارت‌ها را هک و یا تولید کنند، جایزه تعیین شد.
جالب است بدانید در سامانه کارت هوشمند سوخت هم‌اکنون روزانه نزدیک به ٤,٥ میلیون تراکنش سوخت‌گیری ثبت می‌شود؛ این سیستم با این حجم عظیم در مدت چهار ماه راه‌اندازی شد.
سهمیهبندی سوخت در کشور توانست تحول عظیمی در ناوگان حمل و نقل عمومی و خصوصی کشور ایجاد کند، به طوری که دیگر شما به ندرت می‌توانید خودروهای فرسوده با آلودگی‌های زیست محیطی را در سطح کشور مشاهده کنید. در همین تهران و در دیگرهای شهرهای کشور از آغاز اجرای طرح سهمیه بندی سوخت تاکنون چندین هزار خودروی عمومی به ناوگان وارد شده است.
از سوی دیگر در چارچوب طرح‌های مهر ماندگار، ٦ طرح بزرگ مترو در شهرهای مختلف کشور همچون تبریز، اصفهان و شیراز، در دست اجرا است و به محض اینکه واگن‌ها تا شهریور امسال به کشور برسد، از این متروها بهره‌برداری می‌شود، ضمن اینکه پروژه متروی شهرهای اهواز، کرج و قم نیز به سرعت در حال اجرا است.
در آغاز اجرای طرح سهیه‌بندی سوخت در کشور، برخی معتقد بودند که اجرای این طرح در حقیقت خودزنی دولت است و سرانجام آن چیزی جز شکست نیست، آیا در چنین فضایی و با مشکلات متنوعی که وجود داشت، دولت برای اجرای طرح ترسی نداشت و خواهان آن نبود که اجرای این پروژه را به تعویق بیندازد؟
در آن زمان ما با تهدیدهای مختلف و متفاوتی روبه‌رو بودیم، اما با یک کار کارشناسی دقیق و با خرد جمعی این کار را جلو بردیم؛ به‌طوری که رئیس مجلس دوره هفتم، بزرگترین دستاورد مجلس را این طرح اعلام کرده است.
در اجرای این طرح همه قوا به همراه بخش خصوصی با هم وفاق داشتند، برای مثال اگر در راه‌اندازی کارخانه‌های تولید مخازن سی.ان.جی بخش خصوصی پا پیش نمی‌گذاشت، نمی توانستیم این پروژه را اجرا کنیم؛ به عبارت ساده تر برای اجرای این طرح یک موج همزمان در کل صنعت به وجود آمد. این طرحی بود که در سطح ملی با وفاق پیش رفت، حتی میان دستگاه‌های دولتی و نخبگان یک همدلی و همکاری کارشناسی همه‌جانبه وجود داشت.
حال فرض کنیم سیستم سامانه هوشمند سوخت در جایگاه‌ها جواب نمی داد، کل ناوگان حمل و نقل کشور به علت عدم سوخت‌گیری متوقف می‌شد، از همین موضوع می‌توان به شهامت دولت برای اجرای این کار عظیم پی برد!
بعضی بر این باورند که حضور شخص شما در ستاد تبصره ١٣ و ارتباطتان با رئیس جمهوری، به پیشبرد و به ثمر رسیدن این طرح کمک کرد؛ لطفا در باره شیوه مدیریتی خود و نحوه ارتباطتان با رئیس‌جمهوری توضیح دهید.
به نظر من، افراد در اجرای این پروژه ملی به تنهایی مهم نبودند؛ برای مثال اگر من نبودم می‌توانست شخص دیگری کار بنده را انجام دهد و بالاخره کار پیش می‌رفت و چه بسا کار بهتر از این اجرا می‌شد، به نظر بنده علت اصلی موفقیت این طرح، وجود پایه‌های استدلالی قوی بود که موجب هم‌فکری و وفاق در بدنه کارشناسی کشور و شکل‌گیری عزم ملی و کار دسته جمعی شد.
در اجرای این طرح بیش از ٢٠ دستگاه از جمله وزارت نفت، اداره پست، شرکت مخابرات، نیروی انتظامی، وزارت کشور و ... به‌طور مستقیم درگیر بودند و اگر یکی از آنها کار خود را درست انجام نمی‌داد، این طرح با شکست روبه‌رو می‌شد.
زحمات زیادی برای اجرای این طرح ملی کشیده شد و خیلی از دوستان بودند که خیلی از ما بیشتر کار می‌کردند و نمی‌شود آنان را نادیده گرفت.
بهعنوان پرسش پایانی در اجرای طرح کارت هوشمند سوخت یا هدفمندی یارانه‌ها، فناوری اطلاعات کمک‌های بسیاری کرد، آیا رویکرد دولت الکترونیک و توسعه زیرساخت‌ها با استفاده از فناوری اطلاعات در بخش‌هایی دیگر حوزه اجرایی دنبال می‌شود؟
بله، وظیفه دولت در این زمینه، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و توسعه فعالیت بخش خصوصی در این زمینه است. هم‌اکنون فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا)، نقش زیادی در توسعه‌ی تولید ملی و رشد اقتصادی و اجتماعی دارد، به گونه‌ای که تحقیقات نشان داده‌اند، رشد ۱۰ درصدی فاوا می‌تواند رشد اقتصادی را تا بیش از یک درصد افزایش دهد. دلیل این امر نیز آن است که با استفاده از آن هزینه‌ها بسیار پایین می‌آیند، سرعت تبادل خدمات افزایش پیدا میکند و در نتیجه شاهد تولید ثروت بیشتر خواهیم بود.
حال هر چه این تولید ثروت بیشتر باشد، به‌طور طبع قدرت اقتصادی کشور نیز بیشتر می‌شود. دنیا در حال توسعه برنامه‌ها برای استفاده هر چه بیشتر از قدرت خارق‌العاده‌ی فناوری اطلاعات است که ما هم باید به همین گونه عمل کنیم. کارت سوخت و هدفمندی یارانه‌ها، تنها بخشی از این برنامه‌ها به شمار می‌روند و به‌طور قطع با توجه به دستاوردها و ثمرهای چشمگیری که اجرای این پروژه‌ها داشت، در دیگر حوزههای اجرایی نیز، این طرح‌ها دنبال می‌شود، کما اینکه تجربه توزیع هوشمند سوخت، بسیاری از سازمان‌ها را به توسعه زیرساختهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه عملکردی خود ترغیب کرد.
