به گزارش نفت دیلی، قانون پرداخت حق العمل کاری جایگاه داران،با تصویب در شورای اقتصاد و ابلاغ به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، قابل اجراست. تیتر پیشنهادی ٢: کلید اجرای قانون پرداخت حق العمل جایگاه داران، شورای اقتصاد است
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران با بیان این که قانون تصویب شده در مجلس و دولت، می بایست در شورای اقتصاد نیز مصوب شود،افزود: براساس این قانون، جایگاه داران قسمتی از فروش فرآورده را درقالب طرحی که شرکت ملی پخش به شورای اقتصاد پیشنهاد داده است،دریافت خواهند کرد.
مصطفی کشکولی با تاکید بر این که فرمول پیشنهادی حق العمل کاری جایگاه داران برای بررسی در شورای اقتصاد در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران تهیه و به این شورا ارسال شده است، افزود: با تصویب این فرمول پیشنهادی در شورای اقتصاد و ابلاغ آن به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران،قانون پررداخت حق العمل جایگاه داران اجرایی خواهد شد.
وی درباره زمان ابلاغ و اجرای این مصوبه قانونی (پرداخت حق االعمل جایگاه داران) نیز گفت: این موضوع بستگی به آن خواهد داشت که بررسی نامه ارسالی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی به شورای اقتصاد چه مدت زمان ببرد.
با تصویب طرح پرداخت حق العمل کاری جایگاه داران در مجلس شورای اسلامی،حق العمل جایگاه داران عرضه کننده فرآورده و سی ان جی با محاسبه قسمتی از فروش فرآورده پرداخت خواهد شد.
پیش از این جایگاه داران مبلغی به عنوان کارمزد به صورت ماهانه از سوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران دریافت می کردند و با تصویب این طرح، جایگاه داران از این پس قسمتی از فروش فرآورده را در قالب فرمولی به عنوان حق العمل دریافت خواهند کرد.
تصویب طرح حق العمل کاری جایگاه داران در قانون بودجه امسال علاوه بر بهبود ارائه خدمات این بخش، موجب خواهد شد تا جایگاه داران حق العمل مربوط به فروش فرآورده و سی ان جی را به موقع دریافت کنند.
هم اکنون بیش از پنج هزار جایگاه عرضه فرآورده های نفتی و سی ان جی در کشور فعال است، که در قالب ٣٠٦٠ جایگاه عرضه فرآورده و ٢٠٢١ جایگاه عرضه سی ان جی فعالیت می کنند.
اعمال این شیوه، (پرداخت قسمتی از فروش فرآورده به عنوان حق العمل به جایگاه دار ) سهولت و اطمنیان دریافت حق العمل را برای جایگاه داران رقم خواهد زد و مصوبه مربوطه مرهون تلاش های شرکت ملی پالایش و پخش و حمایت مجلس شورای اسلامی در تصویب آن است
