به گزارش نفت دیلی، معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی از تهیه آیین نامه رگولاتوری صنعت پتروشیمی با هدف تسهیل در سرمایه گذاری و توسعه این صنعت خبر داد و گفت: این آیین نامه در حال تهیه بوده و بزودی برای تصویب به مجاری قانونی همچون وزارت نفت ارسال می شود.

عباس شعری مقدم با تاکید بر این که شرکت ملی صنایع پتروشیمی باید همانند گذشته مسئولیت ضمانت سرمایه گذاری بخش خصوصی و باز شدن ال سی های داخلی و خارجی را در این صنعت به عهده گیرد، گفت: با توجه به شرایط کنونی، سرمایه گذاران ایرانی نمی توانند ال سی های داخلی را برای پروژه های صنعت پتروشیمی باز کنند.

وی با اشاره به این که هم اکنون سرمایه گذاران برای باز کردن ال سی در بانکهای داخلی باید حداقل ١٣٠ درصد از سرمایه خود را در بانک مورد نظر گرو بگذارند، گفت: با توجه به این که کمتر کسی توان این کار را دارد، بخش خصوصی داخلی از گرفتن وام پشیمان می شود.

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی ادامه داد: شرکت ملی صنایع پتروشیمی می تواند با گروگرفتن محصولات آتی مجتمع های پتروشیمی در حال طراحی و ساخت، ضمانتهای لازم برای بازپرداخت وامهای دریافتی از سوی بخش خصوصی را به بانکهای داخلی بدهد، از سوی دیگر، بانکها نیز این نحوه معامله را قبول دارند.

شعری مقدم با بیان این که وجود ٢٠ درصد سهام شرکت ملی صنایع پتروشیمی در طرحهای در حال ساخت و جدید به نوعی تضمین کننده پویایی این پروژه ها به شمار می آید، گفت: به عنوان مثال تا زمانیکه ساخت پتروشیمی اوره و آمونیاک کرمانشاه به بخش خصوصی واگذار شده بود این طرح پیشرفت مناسبی نداشت، اما به محض حضور شرکت NPC این طرح جانی تازه گرفت.

یکی از محورهای اصلی سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری به صنعت نفت در همه بخشها، جلوگیری از خام فروشی است، بلایی که بیش از ١٠٧ سال است که گریبان این صنعت بزرگ را گرفته است.

سالهاست که دانسته ایم، آن چیزی که غیر از نفت خام ما را از تک محصولی و ضربه پذیر بودن دور و در حاشیه ی امن اقتصاد جهان قرار می دهد، توسعه پایدار یعنی ایجاد ارزش افزوده و تن به کار گروهی دادن و از همین داشته های محدود بیشترین و ماندگارترین صرفه را به جامعه تزریق کردن است. در این میان صنعت پتروشیمی می تواند بیشترین خدمت را به  اقتصادی ایران کند، این صنعت توانایی و این امکان را دارد که تا با فرآوری، تولید و عرضه ی محصولاتی با ارزش افزوده ی بسیار زیاد نقش مهمی در ارتقاء جایگاه اقتصادی ایران، رفع بیکاری و اشتغالزایی و درآمدزایی بازی کند.

اکنون با این اشاره ای گذرا و اجمالی می توان به گفته ی کارشناس های اقتصادی اعتماد بیشتری کرد و گفت هر یک شغل در صنعت پتروشیمی، حداقل ١٤ نفر ایرانی را می تواند مشغول به کار کند.

با این حساب اگر نیمی از این ١٤ نفر را دارای خانه و خانواده در نظر بگیریم و تصور کنیم که هر خانواده حداقل از سه نفر تشکیل شده است، به رقمی می رسیم که بی هیچ اغراقی قابل توجه و تامل است، از این روست که وزارت نفت  از یک سو برنامه توسعه ٧٥ میلیارد دلاری صنعت پتروشیمی تا ٨ سال آینده و از سوی دیگر به تولید رسیدن کامل پارس جنوبی در ٣ سال آینده را هدفگذاری کرده است، دارد. این دو می توانند نوید بخش پیشرفت سریع صنعت پتروشیمی و در نتیجه ایران در سالهای آتی باشند.