به گزارش نفت ديلي ، معاون حقوقي شركت ملي نفت گفت: برنامه هاي حقوقي 5 ساله شركت ملي نفت، شركتهاي اصلي چهارگانه تابعه وزارت نفت به نمايندگي از وزير نفت، هيات مديره شركت ملي نفت ايران و همچنين مستند سازي اموال غير منقول در صنعت نفت را در بر مي‌گيرد.
سيد پيام بطحايي اظهار داشت: ازجمله اقدامات انجام شده در 8 ماه گذشته با همكاري كارشناسان و كاركنان امور حقوقي مي توان به چاپ جلد سوم كتاب مجموعه قوانين و مقررات نفت و گاز و پتروشيمي، اصول و فنون مذاكره قراردادي در صنعت نفت، گزيده قوانين و مقررات حاكم بر صنعت نفت، ترجمه آزاد مربوط به سكوهاي نفتي و مجموعه مقالات ارائه شده در همايش وانتشار فصلنامه علمي- پژوهشي و حقوقي صنعت نفت اشاره كرد.
وي افزود :در اين رابطه بالغ بر 30 جلد جزوه از جمله جزوات آموزشي داوري بين الملل، آيين‌نامه تضمين براي معاملات دولتي و آئين‌نامه شوراي اتحاديه اروپا 1و 2 نيز توسط امور حقوقي شركت ملي نفت منتشر شده است.
مدير امور حقوقي در ادامه گفت: از جمله مهم ترين اقدامات و برنامه هاي اصلي امور حقوقي شركت ملي نفت ايران در طي سال جاري، تهيه منشور حقوقي و سند چشم انداز حقوقي صنعت نفت، تهيه شيوه نامه و فلوچارت قراردادهاي داخلي و قراردادهاي خارجي، مستندسازي اسناد اداري، آموزش اجباري كاركنان و كارشناسان حقوقي حداقل 150 ساعت در سال در بخش هاي مختلف منجمله قراردادها و دعاوي اعم از داخلي و بين المللي توسط اساتيد مجرب، مكانيزه كردن بايگاني امور حقوقي مشتمل بر حدود 15 هزار جلد پرونده با قابليت درج در سيستم، هماهنگي و يكپارچگي در موارد مطروحه در هيات مديره شركت ملي نفت ايران، هماهنگي در مورد امور مجامع شركتهاي زير مجموعه شركت ملي نفت ايران، هماهنگي در مورد موارد مطروحه در هيات امناء صندوق، برگزاري مستمر همايش حقوقي در سطح مديران و روساي امور حقوقي و برگزاري مستمر شوراي هماهنگي حقوقي در سطح شركت ملي نفت ايران است.
وي برنامه‌ريزي براي مستند سازي اموال غير منقول وزارت نفت و شركتهاي اصلي، فرعي و تابعه، تهيه و تنظيم قراردادهاي بيع متقابل و فاينانس، اتخاذ تمهيدات لازم در خصوص 2 زبانه كردن كليه قراردادهاي خارجي، ايجاد ساختار اداري شبكه اي و الكترونيكي و بهره‌مندي از تارنماي حقوقي، انجام اقدامات لازم به منظور اخذ گواهينامه كيفيت مديريت در امور حقوقي(ISO)، مستند سازي كليه مذاكرات مربوط به جلسات متشكله و پياده سازي آنها به صورت مكتوب و مدون و شناسنامه دار كردن شركتها را از جمله ديگر فعاليت‌هاي انجام شده در امور حقوقي شركت ملي نفت دانست.
بطحايي در ادامه اظهار داشت: يكي از برنامه هاي اجرايي در بخش امور حقوقي، تدوين برنامه پنج ساله بخش حقوقي در صنعت نفت است كه براي نخستين بار در كشور انجام شد.
وي افزود: اين برنامه، برنامه هاي حقوقي شركتهاي اصلي چهارگانه تابعه وزارت نفت به نمايندگي از وزير نفت، هيات مديره شركت ملي نفت ايران و همچنين مستند سازي اموال غير منقول در صنعت نفت را در بر مي‌گيرد.
معاون حقوقي شركت اضافه كرد: علاوه بر برنامه پنج ساله حقوقي، برنامه يك ساله‌اي نيز براي شركتهاي مذكور تعريف شده كه هر يك داراي شيوه نامه و ابزار كار جداگانه است؛ در اين برنامه ملاك‌هاي كيفي به كمي تبديل شده اند كه ابلاغ منشور 10 گانه بخش حقوقي صنعت نفت، مصداق اين موضوع است؛ همچنين هر يك از پرونده‌هاي حقوقي صنعت نفت به تفكيك داراي "عنوان، شيوه رسيدگي، زمان مورد نياز براي رسيدگي و خروجي آنها " هستند.
وي در ادامه گفت: براي اجراي مطلوب برنامه هاي پنج ساله و يك ساله بخش حقوقي، براي نخستين بار تمام پرونده‌هاي مطروحه صنعت نفت (اعم از حوزه ستادي و چهار شركت اصلي تابعه وزارت نفت) به تفكيك ديوان عدالت اداري، ديوان محاسبات كشور، خارجي، كيفري، مراجع ثبتي و دعاوي متفرقه، استخراج و طبقه بندي شده اند؛ همچنين استخراج هرم سني و شغلي تمام ادارات حقوقي چهار شركت اصلي و طراحي نمودار وضعيت پرونده‌ها از ديگر فعاليت‌هاي انجام شده در راستاي تدوين برنامه پنج ساله حقوقي صنعت نفت است.
مدير امور حقوقي در پايان اظهار داشت: اولويتهاي بخش حقوقي صنعت نفت، نظام بخشي بيشتر به دعاوي داخلي، سامان دادن به وضعيت مستندسازي و تحصيل اراضي است. از اين پس تمام مكاتبات مربوط به پروژه‌هاي صنعت نفت، مطابق رويه قبلي با هدايت و راهبري دفتر حقوقي امضا مي‌شود و ضمن استقلال واحدهاي زيرمجموعه، قراردادهاي مهم بايد به تاييد اين بخش برسد كه اين موضوع بر سنگيني و اهميت بخش حقوقي مي افزايد.
