به گزارش نفت دیلی،پیرو گفته های اخیر وزیر نفت برای اصلاح ساختار قراردادهای نفتی به منظور ارتقای ضریب بازیافت و تسهیل جذب سرمایه های شرکت های داخلی و خارجی، وزارت نفت کمیته ویژه ای با محور عملیات جامع اکتشاف تا توسعه، برای بازنگری در قراردادهای نفتی تشکیل داده است.

مهندس بیژن زنگنه اخیرا دستور ویژه‌ای برای پیگیری اصلاح ساختار قراردادهای نفتی در کشور با جلب همکاری همه صاحب‌نظران و دعوت از شرکت‌های معتبر نفتی داخلی و خارجی برای بیشینه‌سازی منافع ملی صادر کرده است.

در همین خصوص مهندس بیژن زنگنه پیش تر در گفت و گو با خبرنگار شانا، با اعلام این که پیوستگی عملیات اکتشاف تا توسعه و ایجاد شرایط جذاب برای پیمانکاران داخلی و خارجی از دیگر اهداف این اصلاح است، گفته بود: در سال های گذشته قراردادهایی در زمینه اکتشاف داشتیم که به دلیل اشکال ساختاری در قرارداد، نیاز به اصلاح دارد.

وی اظهار داشت: در نشست نخست با کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نیز تکامل بخشی به ساختار قراردادهای نفتی مطرح شد، از این رو تلاش می شود با همکاری سه جانبه دولت، وزارت نفت و کمیسیون انرژی، ساختار قراردادها بهبود یابد.

وزیر نفت با بیان این که باید قراردادها جاذبه کافی برای پیمانکاران و شرکت ملی نفت داشته باشد، گفت: استفاده از قراردادهای نفتی اصلاح شده برای ایران - که میدان هایی با عمر بالا دارد - ضروری است.

مهندس زنگنه که در هشت سال نخست حضورش در این پست (سال های ١٣٧٦ تا ١٣٨٤) همواره خواهان توسعه روز افزون ظرفیت تولید نفت و گاز کشور با همکاری شرکت های داخلی و شرکت های نفتی بین المللی بوده است همچنان تصمیم دارد در شرایطی که انتظار می رود تحریم ها ظرف مدتی نه چندان طولانی برداشته شود، در مسیر تحقق همین اهداف و مقاصد گام بردارد.

در اواسط دهه ٧٠ در دوران صدارت مهندس زنگنه با تغییراتی در شکل و شرایط قراردادی در حوزه بالادستی صنعت نفت، قراردادهای زیادی امضاء و اجرایی شد، که از آن میان می توان به انعقاد حدود ٤٠ قرارداد به شیوه بای بک (بیع متقابل) به ارزش بیش از ٣٠ میلیارد دلار اشاره کرد که همه این قراردادها به سرانجام رسید.

وزیر نفت با توجه به شرایط کنونی و جو سیاسی کاملا متفاوت با دوره هشت ساله نخست حضورش در وزارت نفت، تصمیم گرفته است به منظور اجرای هر چه بهتر و گسترده تر پروژه های نفتی و جذب سرمایه شرکت های نفتی بین المللی تمام زمینه های لازم را بر اساس چارچوب قراردادهای جدید و جذاب تر فراهم سازد.

یک ارزیابی بسیار ساده از تجربه ٢٠ سال گذشته توسعه صنعت نفت و گاز ایران نشان می دهد که چارچوب قراردادهای بیع متقابل (Buy-Back) برای تشویق و ترغیب بهتر هر دو طرف به منظور همکاری های نزدیک و فعالیت های یکنواخت و مطلوب اکتشاف و توسعه (E&D) نفت و گاز  نیاز به اصلاحاتی دارد.

تضمین منافع ملی جمهوری اسلامی ایران به همراه ایجاد انگیزه مناسب برای شرکت های نفتی بین المللی علاقه مند به مشارکت در چنین پروژه هایی از دیگر اهداف مهم این اقدام ها و تدارکات به شمار می آیند.

برای تحقق این برنامه ها، وزیر نفت کمیته ای ویژه به ریاست سید مهدی حسینی، معاون پیشین وزیر نفت در امور بین الملل با همکاری کارشناسان بسیار با تجربه و تحصیلکرده داخلی یا خارجی تشکیل داده است.

وظیفه این کمیته در مرحله نخست، بازنگری و ارزیابی دوباره همکاری شرکت ملی نفت ایران با شرکت های بین المللی نفتی بر اساس قراردادهای بیع متقابل خواهد بود.

دوم، تلاش برای اصلاح چارچوب قراردادهای کنونی یا آماده کردن مدل های جدید به منظور پاسخگویی به نیازها و اهداف یاد شده در صنعت نفت از دیگر وظایف این کمیته خواهد بود.

در چارچوب قراردادهای جدید نیازهای حقوقی ایران و همچنین تعادل میان سود دو طرف باید رعایت شود که این شرایط می تواند سبب تشویق شرکت های نفتی بین المللی به ارائه خدمات در پروژه های اکتشاف و توسعه میدان های نفت و گاز شرکت ملی نفت ایران شود.

چارچوب قراردادهای جدید نیز شرکت های نفتی بین المللی را تشویق می کند تا تمام سعی، تلاش، دانش و تجربه خود را برای افزایش ضریب برداشت کارآمد از میدان های توسعه یافته را به کار گیرند و از بهترین عوامل احیا در میدان ها استفاده کنند.

با توجه به این، در ادامه تعدادی از راهبردهای اصلی وزیر نفت که برای بررسی و گنجاندن در  چارچوب قراردادهای بازنگری شده به  این کمیته ویژه محول شده، به شرح زیر است:

١. اکتشاف و توسعه میدان ها به دلیل مسئولیت و ریسک های پذیرفته شده باید از سوی مجری طرح به صورت "عملیات همزمان" (Integrated Operation) در نظرگرفته شود.

٢. ارتقای ضریب بازیافت نفت از میدان های در حال تولید کنونی باید به طور جدی بررسی شود و در طرح ریزی قراردادهای جدید گنجانده شود.

٣. یک ارتباط مالی منطقی و معنا دار میان حجم تولید اضافی ناشی از فعالیت های مجری طرح و منافع آن باید تعریف و تعیین شود.

٤. به حداکثر رساندن ظرفیت های داخلی، تبادل حداکثری فناوری با هدف ارتقا قابلیت های فنی و مدیریتی در داخل باید در چنین بازنگری هایی مورد توجه قرار گیرد. انتظار می رود در نتیجه چنین تلاش هایی، شاهد مجهزتر شدن شرکت ملی نفت ایران به دانش و مهارت های پیشرفته صنعت نفت و قرار گرفتن در بالاترین جایگاه منطقه ای و توانایی  این شرکت در صدور دانش فنی به دیگر کشورها باشیم.

٥. رفتار مخزن (Reservoir behaviors) به همراه دیگر یافته های فنی، مهمترین پارامترها برای تصمیم گیری درباره مراحل و گام های بعدی عملیات توسعه و تولید (D&P) به شمار می آیند؛ بررسی مسائل مشابه با در نظر گرفتن انعطاف پذیری برای اصلاحات مربوط به طرح جامع توسعه (MDP) و دیگر تغییرات فنی و مالی مربوطه باید در چهارچوب این قراردادها  مورد توجه قرار گیرد.

٦. از آن جا که پتانسیل ها و ریسک ها در نواحی مختلف کشور برای کشف ذخایر نفت و گاز یکسان نیستند، چهارچوب قراردادهای جدید نباید لزوما برای همه مناطق یکسان باشد. پاداش و دستمزد برای چنین فعالیت هایی باید به طور آشکار متناسب با میزان ریسک پذیرفته شده از سوی مجری های طرح در مناطق مختلف با ریسک های مختلف باشد.