به گزارش نفت دیلی،عضو کمیته ویژه بازنگری قراردادهای نفتی با تشریح اصول و چارچوب ابلاغ شده از سوی وزیر نفت برای بهبود قراردادهای نفتی گفت: جذابیت قراردادهای نفتی ایران با حفظ منافع ملی برای سرمایه گذاران و شرکت های بین المللی بیش از پیش خواهد شد.
مصطفی سالاری، عضو کمیته ویژه بازنگری قراردادهای نفتی ایران و رییس پژوهشکده حقوق، محیط زیست و توسعه پایدار موسسه مطالعات بین المللی انرژی وزارت نفت اظهار داشت: در راستای اصلاح قراردادهای بیع متقابل، می توان با مشارکت دادن پیمانکاران داخلی و خارجی در مرحله بهره برداری (operation) و طراحی مکانیسم پرداخت به پیمانکار یا سرمایه‌گذار به صورت مبلغی معین در ازاء هر بشکه نفت یا هر متر مکعب گاز تولیدی، آنان را ترغیب کنیم تا با عملکرد بهتر در مراحل طراحی، ساخت و بهره‌برداری و از طریق بکارگیری دانش و تکنولوژی برتر و نیروی انسانی متخصص و توانمند‌تر، نفت یا گاز بیشتری را از میدان استخراج کنند.
وی تصریح کرد: قراردادهای مشارکت در تولید به لحاظ حقوقی در قانون اساسی کشور منع نشده است، اما تجویز این موضوع در قوانین عادی کشور، حداقل محل بحث و مناقشه است. برخی اعتقاد دارند این نوع قراردادها منع شده‌اند و بعضی معتقدند به موجب ماده ٣ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ١٣٩١، بکار گیری این نوع قرارداد برای صنعت نفت تجویز شده که بحث بر سر این موضوع در وقت این مصاحبه نمی گنجد.
سالاری بار دیگر با تأکید بر این که کمیته بازنگری قراردادهای نفتی به سمت انواع قراردادهای مشارکت در تولید نخواهد رفت، گفت: وزیر نفت تأکید دارند که قراردادهای کنونی خدماتی بیع متقابل بازنگری و بهینه شوند، و در این زمینه طبق ابلاغ ایشان، کمیته از نظرات کارشناسان داخلی و خارجی در حوزه‌های فنی، اقتصادی و حقوقی نیز استفاده خواهد کرد.
سرمایه‌گذار یا پیمانکار در قبال حفظ میزان تولید تعهد عینی ندارد
رییس پژوهشکده حقوق، محیط زیست و توسعه پایدار موسسه مطالعات بین المللی انرژی وزارت نفت افزود: امروزه ارتقاء تعهد کاری و دانش و تکنولوژی مورد استفاده توسط پیمانکار یا سرمایه‌گذار داخلی و خارجی حاضر در میادین نفتی و گازی از درجه اهمیت بالایی برخوردار است، همچنین در حال حاضر، در مرحله بهره برداری، سرمایه‌گذار یا پیمانکار در قبال حفظ میزان تولید تعهد شده تعهد عینی ندارد، به عبارت ساده تر ضمانت اجرای مؤثری نداریم تا منحنی تولید روزانه در بلند مدت (١٠ الی ٣٠ ساله) رعایت و تضمین شود ولی در صورت حضور مشارکت آنها در دوره بهره‌برداری, این تعهد عینی می‌تواند حاصل و تضمین گردد.
وی افزود: در قراردادهای بیع متقابل فعلی, پس از شروع مرحله بهره‌برداری از میادین، ممکن است میزان تولید منطبق با اساس پیش‌بینی‌ها و منحنی تولید مندرج در MDP محقق نگردد، زیرا پیمانکار یا سرمایه‌گذار در مرحله بهره‌برداری حضور و نقشی ندارد و به همین دلیل، عدم بکارگیری پیشرفته‌ترین دانش فناوری مورد نیاز سبب می‌شود حداکثر تولید از میدان بر اساس منحنی تولید حاصل گردد.
سالاری گفت: به نظر بنده بهتر است به نوعی در مرحله بهره‌برداری، پیمانکار یا سرمایه‌گذار توسعه دهنده میدان را دخیل کنیم و مدت حضور سرمایه‌گذار در مرحله بهره‌برداری، کاملا بستگی به ویژگی‌های هر میدان دارد یعنی مدت دوره بهره‌برداری که به زمان قرارداد اضافه می‌شود برای هر مخزنی می تواند متفاوت باشد.
کنترل میزان تولید در اختیار دولت
عضو کمیته ویژه بازنگری قراردادهای نفتی ایران ادامه داد: از طرفی در مرحله بهره‌برداری، ایران نمی تواند کنترل تولید روزانه از میدان را کاملاً به پیمانکار واگذار کند، زیرا این امر ممکن است درآمد ملی ما که متکی به فروش نفت است را تحت تاثیر قرار دهد و بخش درآمدی بوجه سالیانه کشور محقق نشود؛ پس بایستی طوری پیمانکار را در مرحله بهره برداری مشارکت دهیم که کنترل میزان تولید روزانه بعنوان امری حاکمیتی در اختیار دولت باقی بماند و از سوی دیگر، شرایط مالی پرداخت به پیمانکار یا سرمایه‌گذار نیز منطقی باشد.
رییس پژوهشکده حقوق، محیط زیست و توسعه پایدار موسسه مطالعات بین المللی انرژی وزارت نفت افزود: تولید صیانتی و سودآوری دو طرفه در قراردادهای نفتی از دیگر بحث‌های مهم به شمار می آید؛ ایران هم اکنون به دلیل عدم استفاده از برترین فناوری‌های نوین و دانش روز در بخش بالادستی، بخشی از نفت خام خود را در مخازن زیرزمینی باقی می گذارد و به اصطلاح ضریب بازیافت نفت از میادین پایین است، پرداخت هزینه و سود به پیمانکار یا سرمایه‌گذار در قبال احداث تأسیسات، پاسخگوی شرایط فنی و اقتصادی حاکم بر برداشت از مخزن نیست لذا بایستی طوری قرارداد منعقد گردد که اگر سرمایه‌گذار یا پیمانکار, این تأسیسات را با کارآیی بالاتری طراحی, احداث و بهره‌برداری نمود, خودش نیز از این موضوع منتفع شود.
وی افزود: به عبارت دیگر، اگر پیمانکار یا سرمایه‌گذار در مرحله بهره‌برداری، با رعایت اصول برداشت صیانتی و بهره‌گیری از دانش و فنآوری پیشرفته، بیشتر از برنامه نفت تولید کرد دریافتی وی به تناسب این حداکثر سازی منافع اقتصادی حاصل از میدان تحت تأثیر قرار گیرد و اگر تولید از میزان تعهدش کمتر بود پیمانکار یا سرمایه‌گذار دریافتی کمتری داشته باشد.
عضو کمیته ویژه بازنگری قراردادهای نفتی ایران با بیان این که در شرایط فعلی، ضریب بازیافت نفت در ایران به طور متوسط حدود ٣٠ درصد است، گفت: برای این که شرکت پیمانکار یا سرمایه‌گذار تشویق شود تا برترین فناوری خود را در میادین نفتی ایران بکار گیرد و ضریب بازیافت را از میزان مورد انتظار فعلی افزایش دهد بایستی مکانیسمی طراحی کرد که با حداکثر سازی تولید، سودی نیز متوجه او باشد، اما باید توجه داشت که با پیمانکار یا سرمایه‌گذار باید طوری قرارداد منعقد شود که حداکثر منافع اقتصادی از آن میدان، برای کشورمان حاصل شود تا برداشت صیانتی به مفهوم واقعی آن نیز رعایت شده باشد، یعنی بایستی منافع پیمانکار یا سرمایه‌گذار با منافع ملی هم راستا شود.
سالاری افزود: دستمزد پیمانکار می تواند به صورت مبلغی معین به ازای هر بشکه نفت تولید یا متر مکعب گاز تولیدی پرداخت شود، البته باید بازه زمانی این مکانیسم پرداخت، طولانی مدت، تصاعدی و ترغیب کننده و منطبق با تحقق اصول برداشت صیانتی باشد؛ این موضوع یکی از پیشنهاد‌های بنده در کمیته بازنگری در قرارد دادهای نفتی خواهد بود، ولی تصمیم‌گیری با کل اعضاء است، هم اکنون مشابه این نوع الگوی قراردادی در عراق در حال اجرا است و شرکت های نفتی از آن به خوبی استقبال کرده‌اند و منافع ملی عراق را نیز تأمین می‌نماید.
وی تاکید کرد: کاری که قرار است در این کمیته انجام شود، کپی برداری از قراردادهای جدید نفتی عراق و دهه ٥٠ خودمان نیست، اما برای این کار نگاهی به الگوهای مذکور خواهیم داشت.
عضو کمیته ویژه بازنگری قراردادهای نفتی ایران گفت: در این کمیته قرار است به یک چارچوب کلی دست یابیم و برای هر میدان و مخزن، به عنوان مثال میدان‌های مشترک و آبهای عمیق، تیپ یا الگوی قراردادی خاص با لحاظ شرایط و مشخصات اختصاصی آنها تعریف شود.
سالاری افزود: مأموریت محوله توسط وزیر نفت مبنی بر بازنگری در قراردادهای بیع متقابل، نیاز به تأیید مجلس ندارد، زیرا در چارچوب قوانین کنونی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و الگو یا الگوهای پیشنهادی کارگروه به انواع قراردادهای مشارکت در تولید تسری نخواهد یافت.
