به گزارش نفت دیلی، مدیر بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با بیان این که در سال گذشته به طور میانگین نرخ کارمزد عرضه خدمات جایگاه داران ٢٥ درصد افزایش یافته است، درج اخبار ورشکستگی برخی جایگاه ها به دلیل پایین بودن کارمزد را بی اساس خواند.
محمدرضا مظلومی افزود: جایگاه داران عرضه سوخت در قیاس با بسیاری صنوف از وضعیت اقتصادی مطلوبی برخودارند،به گونه ای که علاوه براختصاص مبلغ کارمزد پایه، ١٩٥ریال نیز به ازای فروش هر لیتر بنزین برای آنها تعیین شده است.
وی با تایید این که رشد عمومی قیمت‌ها (به دلیل نوسان نرخ ارز ) فشارهایی بر جایگاه داران وارد کرده است، اظهار کرد: این مهم بر دیگر صنوف نیز تاثیر گذار بوده است و تنها جایگاه داران نیستند که به دلیل شرایط کنونی با مشکل مواجه شده اند.
مدیر بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با بیان این که برخی از مشکلات جایگاه‌داران به جانمایی آنها مربوط می شود، تصریح کرد: برخی جایگاه داران، جایگاه‌های خود را در مکان‌های غیر اقتصادی و یا نزدیک جایگاه‌های دیگر ساخته اند و این مهم موجب کاهش درآمد آنها شده است.
وی تصریح کرد: برخی نیز با آگاهی به این موضوع که ساخت جایگاه در برخی از شهرها به دلیل توریستی بودن فروش فصلی دارند،اقدام به سرمایه گذاری کرده اند؛اما با وجود این تدابیری اندیشیده شده است که با توجه به نیاز منطقه به وجود جایگاه سوخت، سودآور باشد.
مظلومی برخی تصمیم‌های مسئولان شهری را نیز در وضعیت اقتصادی جایگاه‌ها تاثیر گذار خواند و گفت: به طور مثال یک طرفه کردن یک خیابان یا ایجاد کمربندی در یک شهر می توانند عواملی تاثیر گذار در این زمینه باشند.
مدیر بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران گفت: با وجود چنین شرایطی شرکت ملی پخش برای جایگاه‌هایی با فروش زیر ١,٥ میلیون تومان در ماه، کارمزد ترمیمی (کمکی) و کارمزد ابتدایی را برای فروش تا ١٥٠ هزار لیتر ٢٤ تومان در نظر گرفته است تا جایگاه‌هایی که فروش پایینی دارند کارمزد بیشتری دریافت کنند.
وی تاکید کرد:با توجه سیاست های شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، وضعیت اقتصادی جایگاه داران بد نیست و فروش آنها در کلان شهرها به گونه ای است که متضرر نمی شوند؛ اما شاید حجم سرمایه‌گذاری و قیمت بالای زمین در مقایسه با درآمد، قابل انتظار نباشد.
مظلومی درباره جایگاه دارانی که نسبت به وضعیت اقتصادی خود معترض هستند و این که می‌توانند جایگاه خود را واگذار کنند، گفت:شرکت ملی پخش در این زمینه مشکلی ندارد اما تعطیلی و تغییر کاربری جایگاه بر عهده مسوولان استانی و شهری است و ذر صورتی که به این نتیجه برسند نیازی به این جایگاه نیست،مجوز تعطیلی آن صادر می شود .
مدیر بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در مورد این که انجمن صنفی جایگاه‌داران با تشکیل یک تعاونی تصمیم دارد انبارهای سوخت شرکت ملی پخش را خریداری کند، گفت: سیاست‌های کلان متناسب با اصل ٤٤ توسط دولت تعیین می‌شود.
وی تصریح کرد: شرکت ملی پخش در قالب مصوبات وزارت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش اقدام می‌کند؛ بنابر این اگر قرار باشد روزی انبارهای شرکت واگذار شود،انجمن صنفی جایگاه‌داران هم می‌تواند به عنوان یکی از مشتریان در این عرصه حضور داشته باشد.
