به گزارش نفت دیلی،معاون برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزیر نفت قیمت پیشنهادی نفت در بودجه سال ٩٣ را ١٠٠ دلار در هر بشکه اعلام کرد.
منصور معظمی با اشاره به این که تعیین قیمت ٩٠ تا ٩٥ دلاری برای نفت پایدارتر است، افزود: قیمت ١٠٠ دلاری نفت در بودجه فعلا در مرحله پیشنهاد است و پس از هماهنگی با مراجع تصمیم گیر دولت در قالب لایحه بودجه ٩٣ لحاظ می شود.
وی با بیان این که رابطه مالی میان دولت و شرکت ملی نفت در بودجه سال ٩٣ شفاف شده است، گفت: بر اساس رابطه تعریف شده کاملا مشخص است که چه بخشی از درآمدها مربوط به صنعت نفت و چه بخشی مربوط به یارانه ها و خزانه است.
معاون برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزیر نفت تصریح کرد: بخشنامه تنظیم بودجه چهار شرکت اصلی زیر مجموعه وزارت نفت به آنها ابلاغ شده است که پس از تنظیم از سوی شرکت ها، باید به تصویب هیئت مدیره آنها برسد.
وی ادامه داد: هم اکنون در حال هماهنگی با سازمان برنامه و بودجه هستیم تا نیمه آذر امسال لایحه بودجه از سوی دولت به مجلس تحویل داده شود.
ضرورت شفافیت رابطه مالی شرکت ملی نفت با شرکت های زیرمجموعه
معاون برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت افزود: متاسفانه رابطه مالی میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت های زیرمجموعه مخدوش و غیرشفاف است و باید به صورت دقیق و مشخص تعریف شود که امیدواریم پیشنهادهای وزارت نفت مورد توجه مجلس قرار گیرد.
معظمی گفت: وزارت نفت تا کنون به تعهدها و تکالیف خود در زمینه پرداخت یارانه ها عمل کرده است، البته این اقدام به معنای اجرایی نشدن پروژه های کلیدی صنعت نفت در بخش های مختلف این صنعت بوده است و همه پروژه های صنعت نفت با مشکل تامین اعتبار مواجه هستند.
وی یادآور شد: انتظار داریم نمایندگان مجلس شورای اسلامی توجه لازم را به این مهم در تنظیم بودجه سال آینده وزارت نفت داشته باشند.
بر پایه این گزارش، براساس وعده دولت قرار است تا ١٥ آذرماه لایحه بودجه سال ٩٣ به مجلس برود از این رو هم اکنون دستگاه های اجرایی کشور در حال تنظیم بودجه خود برای سال ٩٣ هستند.
حیدری طیب، عضو کمیسیون انرژی، صنعت نفت پیشتر در باره روند تنظیم بودجه پیشنهادی وزارت نفت گفت: سرمایه گذاری در صنایع تکمیلی و میدان‌های نفتی می‌بایست هر ساله در بودجه به موازات کاهش وابستگی بودجه به درآمد نفت افزایش یابد؛ چرا که یکی از محل‌های راهبردی صرف عواید نفت صنایع بالادستی و تکمیلی این صنعت است.
به گفته وی، سال گذشته بودجه وزارت نفت تقویت شد اما حجم سرمایه گذاری‌های باقی مانده بیش از این‌هاست؛ از این رو در بودجه ٩٣ علی رغم محدودیت‌ها می‌بایست بودجه وزارت نفت در بخش‌های کلان تقویت شود؛ چرا که راهبرد «افزایش ظرفیت تولید» را در پیش گرفته‌ایم و این سیاست مضاف بر عواید اقتصادی دارای برد دیپلماسی برای کشور است.
