به گزارش نفت دیلی ، تامين منابع مالي طرح‌هاي پالايشي از موضوع‌هاي قديمي است كه پس از تغيير سه معاون وزير نفت در امور پالايشي و باوجود تلاش‌هاي پياپي هنوز بي‌نتيجه مانده است.
يكي از نگراني‌هاي اصلي در واگذاري پالايشگاه‌هاي نفتي، سرنوشت طرح‌هاي توسعه‌اي مانند طرح‌هاي بهينه‌سازي و بنزين‌سازي است كه كارشناسان پيش‌بيني مي‌كنند درصورت واگذاري پالايشگاه‌ها پيش از تكميل اين طرح‌ها، شركت‌هاي خريدار به‌دليل هزينه‌هاي سنگين طرح‌هاي توسعه‌اي از انجام آنها سرباز زده و ايجاد اشكال در روند توليد فرآورده‌هاي نفتي در بلندمدت را موجب خواهند شد.
به اين ترتيب وزارت نفت پس از ابلاغ سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي در نظر داشته اين طرح‌هاي را تكميل كرده و سپس پالايشگاه‌ها را به بخش خصوصي واگذار كند. در اين زمينه باوجود طرح‌هاي توسعه‌اي به‌دليل كمبود منابع مالي، اجراي آنها از سرعت بسيار كندي برخوردار است.
درخصوص آخرين فعاليت‌هاي انجام شده، منصور خسروي ـ مدير اجراي سياست‌هاي اصل 44 و برنامه‌ريزي صنايع پايين‌دستي وزارت نفت ـ به ايسنا گفت: با هدف تامين منابع مالي مورد نياز اجراي طرح‌هاي توسعه‌اي پالايشگاه‌هاي نفتي از محل فروش آنها، وزارت نفت براي اصلاح قانون اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي تلاش مي‌كند.
او تصريح كرد: به اين منظور وزارت نفت راهكارهاي مختلفي را درنظر گرفته است كه يكي از آنها پيشنهادهايي براي تغيير قانون اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي بوده است.
وي با اشاره به اين‌كه در برنامه چهارم توسعه قرار بود 70 درصد درآمد حاصل از فروش پالايشگاه‌هاي نفتي براي اجراي طرح‌هاي توسعه‌اي به شركت‌هاي پالايشي برگردد، خاطرنشان كرد: اين در حاليست‌كه در قانون بودجه سال 1388 اين موضوع قيد نشده بود.
به گفته او به اين ترتيب براساس قانون بودجه سال 1388 قرار بود درآمد به‌دست آمده از محل فروش پالايشگاه‌ها به خزانه رفته و از محل منابع مالي خزانه، بخشي را براي طرح‌هاي توسعه‌اي پالايشگاه‌ها در نظر گيرند كه ميزان اختصاصي در حدي نبود كه امكان اجراي طرح‌هاي توسعه‌اي پالايشگاه‌ها را فراهم كند.
براساس اين گزارش، پيگيري‌ها براي تامين منابع مالي طرح‌هاي پالايشي بيش از سه سال است كه ادامه دارد. اين تلاش‌ها تا آنجا پيش رفته بود كه در اين زمينه محمدرضا نعمت‌زاده در زمان فعاليت در سمت مشاور ارشد وزير نفت ـ بهار سال گذشته ـ از تنظيم لايحه‌اي براي ارائه به دولت خبر داده بود كه براساس آن قرار بود 100 درصد وجوه حاصل از فروش و واگذاري سهام شرکت‌هاي پالايشي موجود و همچنين 200 ريال از فروش هر ليتر بنزين و 100 ريال از فروش هر ليتر نفت گاز توليدي و وارداتي به اين منظور اختصاص پيدا کند.
در اين خصوص همچنين سيد نورالدين شهنازي‌زاده - مديرعامل سابق شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران- در دي 1387 با اشاره به اين‌كه شرايط واگذاري پالايشگاه‌هاي نفتي به بخش خصوصي در راستاي اصل 44 قانون اساسي بايد به‌گونه‌اي باشد كه درآمد ناشي از فروش سهام شركت‌ها به مصرف اجراي طرح‌هاي توسعه‌يي آنها برسد، گفته بود كه درحال حاضر با ارسال نامه‌اي از سوي وزير نفت به رييس‌جمهور، خواستار اصلاح شرايط موجود شده‌ايم.
در اين رابطه پيش‌تر امين‌الله اسكندري ـ مدير سابق پالايش شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي - در مورد نحوه و ميزان پرداخت درآمدهاي ناشي از فروش بخشي از سهام اين شركت‌ها به شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي جهت سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي جديد و در حال اجرا گفته بود كه مشكلي در مسير واگذاري پالايشگاه‌ها با سازمان خصوصي‌سازي وجود ندارد و مذاكرات نهايي در بخش مالي در حال انجام است.
وي يادآور شده بود كه به اين منظور مطالعات و مذاكرات زيادي با سازمان خصوصي‌سازي صورت گرفته است و در نهايت براساس مستندات قانوني تصميم‌گيري خواهد شد.
همچنين پيش از آن محمدرضا نعمت‌زاده ـ مديرعامل اسبق شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران - با اظهار نارضايتي از شيوه واگذاري شركت‌هاي پالايشي به بخش خصوصي گفته بود كه براساس قانون بايد بخش بيشتري از درآمدهاي ناشي از فروش سهام اين شركت‌ها براي اجراي پروژه‌هاي در حال انجام به اين شركت واگذار شود كه در حال حاضر چنين نيست و موجب تضعيف زيرساخت‌هاي شركت پالايش و پخش در بلند مدت خواهد شد.
بر مبناي برنامه چهارم توسعه بايد واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي به بخش خصوصي در راستاي اصل 44 به گونه‌اي باشد كه 70 درصد درآمدهاي حاصل از فروش سهام به پروژه‌هاي جديد واگذار و تنها 30 درصد به خزانه كشور واريز شود.
