به گزارش نفت دیلی، اجرای پروژه های عام المنفعه در اساسنامه جدید شرکت ملی نفت ایران آورده شده است که در صورت تصویب، اجرای این پروژه‌ها جزئی از وظایف ذاتی این شرکت محسوب می شود.
مجری طرح کمک به عمران مناطق نفتخیز از استقبال نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی از افزوده شدن بند اجرای پروژه های عام المنفعه به تکلیف شرکت ملی نفت ایران در اساسنامه جدید خبر داد و گفت: اجرای فعالیتهای توسعه ای میدانهای نفتی و گازی در یک منطقه باید زمینه ساز بهبود وضعیت اجتماعی و رفاهی مردم آن منطقه شود.
بر پایه این گزارش، کلیات اساسنامه شرکت ملی نفت در جلسه ٢٩ تیرماه کمیسیون انرژی تصویب و قرار شد پیشنهادهای مربوط به آن در کارگروه مربوطه دوباره بررسی شود و پس از روشن شدن تکلیف در کمیسیون به صحن برود.
محسن امیریان با اشاره به اینکه هم اکنون شرکتهای بزرگ نفتی جهان اجرای پروژه‌های کمک رسانی به اهالی مناطق متاثر از فعالیتهای نفتی را وظیفه ذاتی خود می دانند، یادآور شد: متاسفانه این وظیفه ذاتی در اساسنامه شرکت ملی نفت ایران به عنوان دومین شرکت بزرگ نفتی جهان دیده نشده، اما با این وجود این شرکت در طول عمر خود این وظیفه را به صورت غیر رسمی برعهده داشته است.
مجری طرح کمک به عمران مناطق نفخیز افزود: شرکت ملی نفت ایران به موازات محدودیتها و مشکلاتی که بواسطه همجواری تأسیسات نفتی خود در شهرها و روستاها بر زندگی روزمره اهالی و ساکنان مناطق نفتخیز و گاز خیز کشور، چه در زمینه‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سلامتی و اثرات تخریب محیط زیست بوجود آورده، موظف به جبران بخشی از این محدودیتها و زدودن غبار فقر و محرومیت از چهره این مناطق است.
امیریان ادامه داد: جبران بخشی از محدودیتها و زدودن غبار فقر و محرومیت از چهره مناطق نفتی و گازی کشور با برنامه‌ریزی صحیح و اصولی و تحلیل آثار و نتایج اجتماعی، زمینه ساز توسعه پایدار ایران اسلامی است همچنین سبب بهبود سطح رفاه جامعه در مناطق محروم می شود.
تمرکز اجرای همه پروژه‌های عام المنفعه در شرکت ملی نفت
مجری طرح کمک به عمران مناطق نفخیز گفت: براساس ابلاغیه وزیر نفت از این پس اجرای همه پروژه‌های عام المنفعه در صنعت نفت در شرکت ملی نفت ایران (به عنوان نماینده وزارت نفت) متمرکز خواهد شد و هم اکنون فرآیند تحویل این گونه پروژه‌ها از شرکتهای تابعه وزارت نفت آغاز شده است.
مجری طرح کمک به عمران مناطق نفتخیز پیش از این با یادآوری این که این طرح با ابتکار بیژن زنگنه، وزیر نفت و با آگاهی از وظایف و اقدامهای شرکتهای بزرگ بین المللی نفتی در سایر کشورهای پیشرفته با هدف جبران خسارتهای وارده تاسیسات نفتی به اهالی مناطق مربوطه در سال ١٣٧٩ ایجاد شد، گفته بود: بتدریج از اواخر سال ١٣٨٤ و با آغاز سفرهای استانی دولتهای نهم و دهم، پیگیری تعهدهای ایجاد شده در این سفرها که در محدوده "ماده ٥ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت" و متعاقباً تبصره‌های بودجه سنواتی بود به وزارت نفت واگذار شد؛ به گونه ای که عملاً محدوده فعالیتهای این طرح از ١٠ استان به ٣١ استان افزایش یافت.
وی تصری کرده بود: پیگیری و تامین منابع مالی تعهدات ایجاد شده در سفرهای استانی دولتهای گذشته آثار مثبت اجتماعی ناشی از ایجاد برخی پروژه‌های زیر بنایی در برداشت، اما ضررهای متعددی داشت که از بزرگترین آنها، مترادف دانستن صنعت نفت با دولت بود که مردم و مسئولان استانی مطالبه های خود را از دولت به نوعی از نفت تقاضا می‌کردند؛ در حالی که محدودیتهای شدید منابع مالی سبب شده بود صنعت نفت به جای عمل به وظایف اصلی و اساسنامه‌ای خود (اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری از منابع نفت و گاز)، عملاً درگیر فعالیتهای غیر ذاتی شده و به جای سایر ارگانهای ذینفع پاسخگوی مطالبات عمومی مردم باشد.
از این پس با دستور وزیر نفت، پروژه‌های عام المنفعه در استانهای نفتخیز و گاز خیز با هدف ارتباط مستقیم با مردم اجرا خواهند شد، زیرا راه ارتباط با ادارات و سازمانهای دولتی از مسیر مردم می‌گذرد.
