به گزارش نفت دیلی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در خصوص تدوین اساسنامه نفت در مجلس اظهار داشت : کمیته ای از سوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی موظف شد تا اساسنامه نفت را با توجه به تاریخ قوانین نفت در قالب طرح تدوین نموده و به کمیسیون انرژی مجلس ارایه کنند .

حسین نجابت در ادامه گفتگو با خبر نگار نفت دیلی گفت : تدوین اساسنامه فوق روزهای پایانی خود را میگذراند و امید می رود هر چه زود تر به مجلس تقدیم و به آن رسیدگی شود .

وی تصریح کرد : به موجب قانون بودجه سال 89 کل کشور ، دولت موظف بود تا پایان تیر ماه سال جاری اساسنامه های شرکتهای ملی نفت ایران ، ملی گاز ایران وصنایع پتروشیمی را تقدیم مجلس کند که تا پایان سال 89 امور نفت ، گاز وپتروشیمی طبق مقررات حاکم موجود و این اساسنامه اداره شود.

نماینده مردم تهران افزود : مسایل مالی شرکتهای یاد شده در اساسنامه ذکر شده و بر اساس آن دولت بودجه مورد نیاز وزارت نفت وشرکتهای تابعه را در اختیار آنها می دهد و گاها که در این پرداختها به هر دلیلی تاخیری حادث می شود از آن تعبیر به اختلاف میان دولت و وزارت نفت می شود  که صحیح نیست ودر حال حاضر هیچ اختلافی میان دولت و وزارت نفت وجود ندارد .

وی در پاسخ به  پرسش این خبر گذاری مبنی بر اینکه با تدوین این اساسنامه مالکیت دولت از این وزارتخانه صلب خواهد شد یا خیر افزود : بسته به اساسنامه ای که تصویب می شود و خط مشی هایی  مشخص  شده ،سازمانها و ارگانها براساس آن اهدفی را دنبال می کنند و در اینجا نیز چون صحبت از نفت در میان است  واز ان با عنوان انفال یاد می شود ، حق تصرف آن در موارد  اساسنامه به وضوح مشخص می شود  . که بعضا بدلیل وجود اختلاف نظرها کند شدن روند اجرا یی را شاهد هستیم.

نجابت با اشاره به اینکه  اساسنامه پیش از این هم در دوره چهارم مجلس شورای اسلامی به مجلس ارایه شده اما به نتیجه دست پیدا نکرده است ، گفت : نکاتی وجود دارد که بر اساس آن اگر نفت از این وزارتخانه گرفته شود ، این شرکت دیگر جایگاه خود را در جهان نخواهد داشت وقوانین نفت یکی در سالهای قبل از انقلاب تدوین ودیگری در سال 66 به تصویب رسید که باید نسبت به اصلاح آن اقدام شود تا در سطح بین المللی به یک اساسنامه جامع برای صنعت نفت کشور دست پیدا کنیم .

ضمن انکه مجلس شورای اسلامی نسبت به تدوین این اساسنامه تا پیش از مهر  ماه 89 اهتمام ویژه ای نشان می دهد.