به گزارش نفت دیلی ، تکرار بخشی از بودجه ٩٣در لایحه رفع موانع تولید، ادامه تمرکز دولت برای سرمایه‌گذاری در نفت است.
سیدمحمدحسین میرمحمدی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی (چهارشنبه ۱۹ شهریورماه) گفت: در جریان بررسی لایحه رفع موانع تولید، هنوز به بخش انرژی و نفت لایحه نرسیده‌ایم.
عضو کمیسیون اقتصادی با بیان این‌که تاکنون روی کلیات لایحه بحث کرده‌ایم، اظهارکرد: در زمینه فروش اموال بانکها و افزایش سرمایه‌ای که برای آنها مدنظر است و همچنین دسته بندی میزان مطالبات و بدهی بانکها و نحوه پرداخت دیون ناشی صندوق ارزی برای دریافت کنندگان تسهیلات ارزی نیز بحث و بررسی شد.
این نماینده مجلس، درباره بخش نفتی لایحه مذکور تصریح کرد: به نظر می‌رسد هدف، جذب سرمایه‌گذاری و تمرکز روی موضوع نفت است، البته روی این موضوع در قانون بودجه توجه کافی شده است، از این رو انتفال بخشی از بودجه ۹۳ (بند "ق" تبصر۲)، ادامه تمرکز دولت برای سرمایه‌گذاری در نفت است.
نماینده مردم خوانسار و گلپایگان در مجلس با اشاره به تنظیم قوانین درباره نفت در ادوار گذشته، تصریح کرد: درباره سرمایه‌گذاری در نفت، دولت در لایحه تنظیم بخشی از مقررات مالی نیز بخشهایی را به مباحث نفت اختصاص داده که در کمیسیون برنامه و بودجه در حال بررسی است.
وی در پاسخ به این سئوال که آیا با تصویب لایحه رفع موانع تولید آیا بخشهای از آن‌که به نوعی تکرار بند "ق" تبصره ۲ لایحه بودجه است، در ردیف احکام دائمی قرار می‌گیرد؟ تصریح کرد: بررسی در این زمینه ادامه دارد، چند بند وجود دارد که دارای قید زمان است، بندهای باقیمانده شامل قید یاد شده نمی‌شود.
میرمحمدی درباره دائمی شدن بخش نفتی لایحه مذکور پس از تصویب نهایی آن، تصریح کرد: با تصویب لایحه، قانون محتوای آن دائمی می‌شود مگر آن‌که در "بند"ی زمان قید شده باشد و با اصطلاح مدت‌دار تصویب شده باشد.
این نماینده مجلس نهم، تصریح کرد: اگر قید زمان در آن وجود نداشته باشد، معنای دائمی بودن آن به شرط تصویب نهایی در آن مستتر است.
گفته می‌شود: به موجب متن بند ق تبصره ۲ در سال ۹۳ به وزارت نفت اجازه داده می‌شود تا سقف ١٠٠ میلیارد دلار با لحاظ نص صریح موارد بند مذکور در زمینه‌های مشخص انعقاد قرارداد داشته باشد.
در ادامه جلسات فشرده کمیسیونهای برنامه، بودجه و محاسبات و تولید ملی، امروز ساعت هفت صبح، جلسات کمیسیونهای مذکور در مشهد دایر شد.
