به گزارش نفت دیلی ، با تصویب نهایی بندهای ١٥ و ١٦ لایحه رفع موانع تولید در مجلس، تنگناهای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت رفع و بند ق بودجه ٩٣ کاملتر می‌شود.

حمید رضا فولادگر، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی، درباره تغییرات ایجاد شده در لایحه رفع موانع تولید (خروج از رکود) و مخالفت اکثریت اعضا کمیسیون متبوعش با ماده ۳۰ این لایحه، اظهار کرد: این ماده، با برنامه پنجم توسعه و سیاستهای اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس در پاسخ به این پرسش که دلیل ارائه این ماده در لایحه چه بوده است؟ گفت: دولت می‌تواند دلایل این امر را تشریح کند.

فولادگر با اشاره به متن ماده ۳۰ لایحه مذکور «به منظور خارج ساختن کشور از رکود و ایجاد رونق تولید و توسعه اشتغال و افزایش سرمایه بانکها، از ابتدای سال ۱۳۹۳ به مدت پنج سال سهم سالانه صندوق توسعه ملی از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی ٢٠ درصد تعیین می‌شود» نیز تصریح کرد: نظر نمایندگان مجلس در زمینه‌ این ماده، معطوف به تسهیل خروجی از صندوق توسعه است "نه" این‌که کاری که مغایر با قانون باشد، صورت گیرد.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی ادامه داد: شاخصهایی که اکنون برای نمایندگان مبناست، سیاستهای اقتصاد مقاومتی و برنامه پنجم توسعه است، از این رو وظیفه داریم مانع تصویب قوانین مغایر با سیاستهای یاد شده شویم.

این نماینده مجلس نهم، با یادآوری اشکالی که به صندوق توسعه ملی مبنی بر بلوکه شدن و جذب نشدن منابع وارد می‌شود، تصریح کرد: باید این مسیر تسهیل شود و اگر در این زمینه لازم است می‌توان اساسنامه صندوق توسعه ملی را اصلاح کرد و یا اختیارات صندوق را افزایش داد، زیرا اکنون صندوق خود وارد عمل نمی‌شود و از طریق بانکهای عامل اقدام می‌کند، از این رو می‌توان اخیتارات خود صندوق را بیشتر کرد.

فولادگر گفت: به هر حال راهکارهایی وجود دارد تا دولت به صورت قانونی بتواند از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کند و اگر در این مسیر تنگناهایی وجود دارد به صورت قانونی رفع شود.

این نماینده مجلس نهم، از تایید موارد ۱۵ و ۱۶ لایحه رفع موانع تولید خبر داد و افزود: این موارد درباره رفع موانع سرمایه‌گذاری، و سرمایه‌گذاری در صنعت نفت به شکل روشهای بهره‌برداری و تحویل (BOT)، بیع‌متقابل و  مواردی که در بند ق تبصره ۲ بودجه امسال نیز وجود دارد، است. از این رو آن را تکمیل کردیم و با کمی اصلاح به طور کامل با این ماده موافق هستیم.

به موجب ماده ۱۵ این لایحه "به وزارت نفت اجازه داده می‌شود، از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط برای اجرای طرحهای نفت وگاز ازجمله افزایش ظرفیت تولید نفت خام، گاز و میعانات گازی با اولویت مخازن مشترک و افزایش ظرفیت پالایش نفت خام و میعانات گازی و محصولات پتروشیمی، رشد صادرات فرآورده‌های نفتی و جلوگیری ازسوختن گازهای همراه نفت و جایگزینی گاز داخلی یا وارداتی به‌ جای فرآورده‌های نفتی ذی‌ربط به صورت ارزی تا سقف ١٠٠ میلیارد دلار یا معادل ریالی آن با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) ‌ اقدام کند."

 ماده ۱۶ نیز مقرر کرده است،"به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود، به منظور اجرای طرحهای افزایش بازدهی نیروگاهها با اولویت نصب بخش بخار در نیروگاههای چرخه (سیکل) ترکیبی، توسعه استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر، کاهش تلفات، بهینه‌سازی و صرفه‌جویی در مصرف سوخت مایع، جایگزینی مصرف برق به جای گاز یا فرآورده‌های نفتی در مناطقی که توجیه اقتصادی دارد و افزایش سهم صادرات برق تا سقف مصوب هیئت وزیران به روش بیع متقابل، با سرمایه‌گذاران بخشهای خصوصی و عمومی با اولویت استفاده از تجهیزات ساخت داخل قرارداد منعقد کند.دولت مکلف است در قبال این تعهد، سوخت صرفه جویی شده یا معادل آن نفت خام را با محاسبه میزان صرفه جویی حاصله در مدت حداکثر دو سال به سرمایه‌گذاران تحویل نماید."

* تکامل بند ق در لایحه

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی در ادامه افزود: می‌توان این گونه تعبیر کرد که بند "ق" تبصره ۲ بودجه امسال به گونه‌ای کامل‌تر شد.

وی افزود: به هر حال در این زمینه بحث در هفته بعد ادامه دارد.

رئیس جمهور در راستای سیاستهای اقتصادی دولت برای خروج غیر تورمی از رکود لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده است. از این رو با تصمیم هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی کار بررسی لایحه ذکر شده در ایام تعطیل مجلس در مشهد و کمیسیون ویژه تولید صورت گرفت این بررسی‌ها مقدماتی بوده است به این مفهوم که رای گیری نهایی هفته آینده در کمیسیون یاد شده و در محل مجلس صورت می‌گیرد.

پیش بینی می‌شود: با روند فعلی بررسی لوایح دو قلو (الحاق موادی به قانون تنظیم مقررات مالی دولت و لایحه خروج از رکود لوایح) در مجلس این لوایح تا آخر آبان امسال در صحن مجلس نهایی شود یعنی قبل از ارائه بودجه ۹۴ کل کشور از طرف دولت به مجلس تقدیم می شود.