به گزارش نفت دیلی، وزیر نفت عراق، فردی سیاسی و اقتصادی بدون سوابق نفتی، در شرایطی سکان هدایت یکی از وزارتخانه کلیدی را در دست گرفته که صنعت نفت این کشور با مشکلات متعددی روبروست.
وزیر نفت جدید عراق به عنوان سیاستمداری با تجربه در شرایط کنونی باید از تمام تجربه خود برای حل اختلافهای نفتی بغداد و اربیل بهره گیرد و از ترس سرمایه گذاران خارجی درباره حضور داعش در بعضی از میدانهای نفتی بکاهد.
عبدل مهدی، معاون اول و وزیر اقتصاد پیشین، که دوشنبه گذشته (١٧ شهریورماه) با تایید پارلمان عراق به سمت وزیر نفت کابینه حیدر العبادی، نخست وزیر جدید منصوب شد، از سرمایه گذاری خارجیها در کشورش استقبال کرده است.
بعضی منابع کرد در عراق، وزیر نفت جدید این کشور را فردی به نسبت مصالحه جو می دانند که ممکن است بتواند فضای پر التهاب گفتگوهای بغداد و اقلیم کردستان عراق بر سر حق تولید نفت را آرام کند.
وظیفه خطیری بر عهده وی است. این مسئولیت زمانی به عبدل مهدی محول شد که شورشیان داعش بر مناطق گسترده ای از شمال شرق عراق و تعدادی از میدانهای نفتی آن مناطق کنترل دارند و همچنین، اقلیم کردستان با ایستادگی در برابر بغداد به طور مستقیم از پایانه جیهان در دریای مدیترانه نفت صادر می کند.
علاوه بر این موارد مهم امنیتی و چالشهای سیاسی، عبدل مهدی همچنین باید بتواند از میزان ترس خارجیها نسبت به روند پیچیده اداری، کاغذبازیهای و زیرساختهای ضعیف عراق بکاهد.
وزیر نفت جدید عراق هر سیاستی که در پیش گیرد، ناآرامی های قومی را به دنبال خواهد داشت، مسئولان کابینه جدید عراق، دومین تولیدکننده بزرگ سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در تلاشند تا عراق را همچنان متحد نگه دارند.
ساموئل سیزاک، تحلیلگر آژانس انرژی سوئیس، در این باره گفت: چالشهای پیش روی وزیر نفت جدید عراق بسیار بزرگ و وسیع هستند.
سابقه سیاسی، برگ برنده
عبدل مهدی سابقه سیاسی طولانی و معتبری دارد که می تواند به وی کمک کند.
این وزیر عراقی عضو خانواده ای است که از دوران حکومت سلطنتی در عراق در فضای سیاسی این کشور حوزه خلیج فارس نقش داشته اند، در دهه ١٩٦٠ میلادی برای مدت کوتاهی تا پیش از روی کار آمدن صدام حسین، عضو حزب بعث عراق بود. پس از آن به هیبت یک مارکسیست درآمد و در نهایت در شمایل یک اسلامگرا قد علم کرد.
وی به عنوان یک مسلمان شیعه، یکی از رهبران ارشد شورای عالی اسلامی عراق، یکی از مهمترین احزاب شیعه عراق، است. این حزب از گذشته رابطه قوی با کردهای عراق داشته است.
این رابطه با کردها می تواند به حل مناقشه بلند مدت بغداد و اقلیم کردستان عراق بر سر منابع طبیعی و اختلافها بر سر قلمرو کمک کند.
اقلیم کردستان در ماه مه امسال صادرات نفت خام را به وسیله یک خط لوله مستقل آغاز کرد.
بغداد نیز از یک دادگاه آمریکایی درخواست کرد تا محموله نفتی اقلیم کردستان عراق را با ارزشی معادل ١٠٠ میلیون دلار بود واقع در آبهای ایالت تگزاس، توقیف کند و همچنین خریداران احتمالی این محموله نفتی را تهدید کرد.
میطال علوسی، یک نماینده سکولار عراقی، درباره انتصاب وزیر نفت جدید عراق گفت: عبدل مهدی سیاستمداری کهنه کار است که پستهای مختلفی داشته، اهل گفتگو و اعتماد است، به شدت معتقدم که وی بهترین گزینه برای گفتگوهای میان بغداد و اربیل به شمار می رود.
یک مقام کرد نیز گفت: عبدل مهدی یک شخصیت صلح جوست، مانند سایر سیاستمداران شیعه، هیچ سابقه ای ضد کردها ندارد و به شکل مداوم از اقلیم کردستان عراق بازدید می کرد، فکر می کننم این موضوع می تواند برای کردها خوب باشد.
در همین حال، نام حسین الشهرستانی، معاون پیشین نخست وزیر عراق در امور انرژی، در هیچیک از پستهای مربوط به انرژی در دولت جدید عراق به چشم نمی خورد.
وی از سوی کردها به داشتن سیاستی خصومت آمیز در قبال توسعه و صادرات مستقل نفتی اقلیم کردستان متهم می شد.
برخی از ناظران این اقدام را قدمی مثبت از سوی دولت حیدر العبادی، نخست وزیر جدید عراق، می دانند تا بتواند با حل مشکل اربیل در موضوع منابع نفتی و درآمدها قدمی در جهت افزایش تولید نفت عراق بردارد.
به گفته مجید جعفر، مدیرعامل کرسنت پترولیوم امارات، برای فراهم کردن تجهیز لجستیکی لازم، سرمایه گذاری بسیار زیاد و دستیابی به پتانسیلهای تولید نفت، هم اکنون دستیابی به راهبردی ملی چالش اصلی عراق است.
در کنار چالشهای سیاسی داخلی، عبدل مهدی باید برای استخراج ذخایر نفتی کشورش با شرکتهای نفتی خارجی وارد تعامل شود.
سیزاک ادامه می دهد: این صنعت به اشخاصی نیاز دارد که گفتگوهای قراردادی را درک کنند و سطح فنی صنعت نفت را به خوبی بلد باشند.
عبدل مهدی در صنعت نفت سابقه ای ندارد اما در سالهای ٢٠٠٤ و ٢٠٠٥ وزیر اقتصاد عراق بوده است.
بر اساس پایگاه اینترنتی عبدل مهدی، وی مدرک تحصیلی خود را در رشته های علوم سیاسی و اقتصاد سیاسی از فرانسه گرفته و پیش از این به عنوان اقصاددان مشغول به کار بوده است.
در جنوب عراق چه خبر است؟
عراق در ابتدا هدف ظرفیت تولید خود را روزانه ١٢ میلیون بشکه تا سال ٢٠٢٠ تعیین کرده بود و به این وسیله قصد رقابت با بزرگترین صادرکننده نفت دنیا یعنی عربستان را داشت. این هدف در سال ٢٠٠٩-٢٠١٠ و پس از امضای قرارداد توسعه میدانهای بزرگ جنوب این کشور تعیین شد.
شرکتهای صاحب نامی همچون بی پی، اکسون موبیل و شرکت انگلیسی-هلندی شل در عراق مشغول به فعالیت نفتی هستند. میدانهای نفتی جنوب عراق تا کنون در کنترل دولت باقی مانده و از گزند خشونتهای این کشور در امان بوده اند.
زیرساختهای فرسوده، مقررات دست و پاگیر، و عدم وجود قوانین شفاف از ابراز علاقه سرمایه گذاران جلوگیری می کند. پس از این که بغداد نتوانست به اهداف خود دست یابدف هدف تولید نفت خود را کاهش داد و به هشت میلیون ٥٠٠ هزار تا ٩ میلیون بشکه در روز رساند.
اکنون تمامی صادرات نفت عراق از جنوب انجام می شود و بمب گذاریهای پی در پی از فوریه امسال تا کنونو مانع استفاده از خط لوله کرکوک-جیهان در شمال عراق شده است.
عبدل مهدی باید تلاشها را برای افزایش صادرات نفت عراق به بیش از مقدار کنونی آن یعنی روزانه دو میلیون و ٤٠٠ هزار بشکه جهت دهد و همچنین در تعامل با شرکتهای نفتی در توسعه میدانهای نفت جنوب عراق، تولید نفت این کشور را بالاتر از روزانه سخ میلیون و ٢٠٠ هزار بشکه برساند.
یک منبع صنعتی گفت: در این باره که وزیر نفت با چه چیزی سر و کله خواهد زد باید گفت که از یکسو ادامه مشکلات گذشته و از سوی دیگر چالشهای کنونی، وی باید اطمینان حاصل کند که تمامی خواسته های دولت در اجرای توافقنامه های خدمات فنی رعایت می شود.
وی ادامه داد که این شامل تضمین حمایت از شرکتهای نفتی خارجی، و اینک ه تصمیم در مورد قراردادهای خدمات فنی مانند ساخت خطوط لوله و یا حفاری چاه، با مشکلات مدیریتی تداخل ندارد، می شود.
