به گزارش نفت دیلی، معاون بررسی امکانسنجی اقتصادی و مالی طرحهای مدیریت برنامه ریزی تلفیقی: با توجه به کمبود منابع مالی نفت، دولت می تواند پرداخت بخشی از بدهیهای نفت را بر عهده گرفته و یا سهم خود را افزایش دهد.
مشتاقعلی گوهری با اشاره به قانون جدیدی که تحت عنوان "قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور" تصویب شده است، گفت: بر این اساس برای بدهیهای دستگاه های دولتی تعیین تکلیف و حکم شده که این بدهی ها باید مدیریت شده و برای بازپرداخت آنها زمانبندی مشخص شود و شبکه های بانکی و مرجع بازپرداخت نیز در مورد نحوه بازپرداخت به توافق برسند.
وی تاکید کرد که با اجرای این قانون از ادامه افزایش بی رویه بدهیهای دستگاه های دولتی جلوگیری شده و راهکارهایی برای این كار در نظر گرفته می شود.
گوهری با اشاره به تشکیل کمیته ای مشترک برای بررسی سازوکار و راهکارهای پرداخت بدهیهای نفت، گفت: تشکیل این کارگروه مشتریک بین مجموعه نفت و سایر ارگانهای مالی کشور همسو با همین قانون است و قصد دارد درآمدهای پیش بینی شده را محقق کند و از محل همین درآمدها بازپرداختها محقق شود.
معاون بررسی امکانسنجی اقتصادی و مالی طرحهای مدیریت برنامه ریزی تلفیقی در ادامه افزود: با توجه به منابع مالی در نفت و کمبود آن در شرایط فعلی راهکار دیگر این است که دولت پرداخت بخشی از این بدهیها را بر عهده گرفته و سهام خود را در شرکتهای دولتی افزایش دهد. به عنوان نمونه سهم سهام دولت در شرکت ملی نفت ١٠٠ درصد است اما دولت می تواند حجم و میزان آن را بالا ببرد.
گوهری تاکید کرد که قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور قصد دارد نوعی انظباط مالی و اعتباری را پیش بینی و اجرا کند تا بدهیها بی رویه افزایش پیدا نکند و مدیریت منابع و صرفه جویی در هزینه ها رخ دهد و همسو با همین هدف فعلا هیچ پروژه جدیدی اضافه نشود.
وی یادآور شد که عمده ترین بدهیهای نفت مربوط به ارگانهای دولتی و به خصوص بانک مرکزی است.
علی کاردر ، مدیر امور سرمایه گذاری شرکت ملی نفت ایران نیز چند روز پیش تر از تشکیل کمیته ای مشترک برای بررسی سازو کار و راهکارهای پرداخت بدهیهای نفت خبر داده و گفته بود: کمیته ای متشکل از سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزارتخانه های اقتصاد و دارایی و نفت و بانک مرکزی تشکیل شده است تا در بودجه سال ٩٥ و بویژه قانون برنامه ششم توسعه کشور، برای پرداخت بدهیهای صنعت نفت سازوکاری را پیش بینی کنند.
وی یادآور شده بود که دولت و مجلس شورای اسلامی تاکنون برای دو سال (٩٥ و ٩٤) برای پرداخت بدهیها مهلت داده است و در فاصله این دو سال که شامل سال نخست برنامه ششم نیز می شود، پرداخت بدهی نداریم و امیدواریم راهکارها برای سال دوم برنامه ششم توسعه به نتیجه برسد.
