ایسنا: رييس سازمان بازرسي كل كشور گفت: بر اساس لايحه خدمات كشوري ساعت كاري 44 ساعت در هفته است و نمي‌توان آن را تغيير داد.
حجت‌الاسلام و المسلمين مصطفي پورمحمدي در جمع كارشناسان و بازرسان سازمان بازرسي كل كشور با استناد به قانون و همچنين بر اساس لايحه خدمات كشوري، كاهش ساعت كاري ادارات در ماه مبارك رمضان را خلاف قانون دانست و اظهار كرد: براي اين‌كه در اين زمينه اقدامي خلاف قانون صورت نگيرد، بهتر است دولت پس از بررسي پيامدها و تبعات آن، لايحه‌اي تنظيم كرده و آن را به مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.
وي با تبريك فرا رسيدن ماه مبارك رمضان به كاهش ساعت كاري در اين ماه از سوي دولت اشاره و اظهار كرد: طبق قانون و آخرين قانوني كه مجلس تصويب كرد و همچنين بر اساس لايحه خدمات كشوري ساعت كاري 44 ساعت در هفته است كه صريح و غيرقابل تخصيص است و نمي‌توان آن را تغيير داد.
وي با اشاره به اين‌كه « اين مساله در اوايل دولت نهم بحث شد و به مناسبت شب‌هاي قدر ساعت كاري كاهش يافت» تصريح كرد: علي‌رغم اين‌كه باور دارم راندمان و بهره مفيد كاري در دستگاه‌ها بايد بالا باشد، اما معتقد به كاهش ساعت كار اداري در ماه مبارك رمضان هستم ولي طبق قانون.
رييس سازمان بازرسي كل كشور اظهار كرد: در سال گذشته پس از آن‌كه دولت ساعت كار جديد را در ماه مبارك رمضان اعلام كرد، سازمان بازرسي كل كشور گزارشي را تهيه كرد مبني بر اين‌كه اين اقدام خلاف قانون است و دولت حق چنين تصميمي را ندارد. سازمان بازرسي كل كشور اين گزارش را براي ابطال مصوبه دولت به ديوان عدالت اداري ارسال كرد؛ اما پس از كش و قوس‌هاي متعدد اين مساله در هيات عمومي ديوان مطرح نشد و پس از آن هيات تطبيق مقررات و قوانين در مجلس آن را بررسي كرد و در نظر دارد كه مصوبه دولت خلاف قوانين است و دولت نمي تواند چنين مصوبه‌اي را بگذراند.
وي خاطرنشان كرد: شايد اين سوال مطرح شود كه چرا مجلس در خصوص كاهش ساعات اداري در ماه مبارك رمضان تصميم نمي‌گيرد (مثل تغيير ساعات كار ادارات در شش ماهه اول و دوم سال)در اين زمينه بايد گفت كه مجلس نمي‌تواند اين كار را بكند چون در اين مساله كاهش زمان كار مطرح است و آثار اقتصادي دارد و بحث كاهش درآمدهاي دولت مطرح است، مجلس نمي‌تواند اين كار را بكند. اگر مجلس در اين‌باره طرحي را بدهد اين شامل اصل 75 مي‌شود و شوراي نگهبان آن را رد مي‌كند. اين لايحه را دولت بايد ارائه دهد تا پيامد و تبعاتش را بررسي كند. اگر دولت لايحه بدهد با پيش‌بيني پيامدها و تبعات خاص خود اين ديگر منعي ندارد.
پورمحمدي تاكيد كرد: به دولت توصيه مي‌كنيم لايحه‌اش را در اين باره به مجلس ارائه دهد.
