به گزارش نفت دیلی ، مديريت امور حقوقي شركت ملي نفت ايران به دنبال پياده سازي طرح جامعي است كه بر اساس آن، بستر حقوقي مناسبي را جهت جذب مشاركت هر چه بيشتر شركت هاي بين المللي و ساير سرمايه گذاران علاقمند به شركت در پروژه هاي نفتي كشور فراهم سازد.
سيد پيام بطحايي؛مدير امور حقوقي شركت ملي نفت ايران گفت: ايجاد اشتغال، توسعه پايدار اقتصادي، حفظ و افزايش ظرفيت توليد نفت خام به منظور تامين نيازهاي آتي و مصرف داخلي، حفظ سهميه تاريخي كشور در توليدات اوپك و كسب درآمد براي دولت، بي شك نيازمند سرمايه گذاري وسيعي در بخش بالا دستي صنعت نفت و گاز است و اين موضوع، در راس ضرورت هاي غيرقابل انكار در سياست هاي كلان اقتصادي كشور قرار دارد.
بطحايي، سياست هاي استراتژيك صنعت نفت را مورد اشاره قرار داد و از جمله آن ها به مواردي مانند بهره برداري كارآمد و اثربخش از منابع نفت و گاز كشور و صيانت از آنها، برقراري تعامل موثر با بازيكنان ذينفع ملي، منطقه اي و جهاني و پيش بيني روند تحولات صنعت نفت در جهان جهت حفظ منافع ملي كشور، اشاره كرد.
وي ادامه داد: در حال حاضر مديريت امور حقوقي شركت ملي نفت ايران، به منظور اعمال حاكميت و تصرف واقعي مالكانه دولت (وزارت نفت) بر منابع و مخازن نفتي و گازي كشور و در راستاي اعمال مديريت و كنترل كامل در دوره بهره برداري و توليد؛ همچنين به منظور اعمال نظارت دقيق و صحيح بر اجراي قراردادها و در راستاي جذب سرمايه گذاري هاي داخلي و خارجي در صنعت نفت و دستيابي به حداكثر استفاده از توان داخلي، برنامه ريزي هاي دقيق و جامعي را در دستور كار قرار داده است.
به گفته وي، تحقق اين اهداف در گرو پيش شرط هايي است كه از جمله آن مي توان به داشتن نظام حقوقي_ قراردادي كارآمد، موثر و منسجم؛برخورداري از قوانين و مقررات شفاف و آيين نامه هاي ذيربط اجرايي؛ تدوين قراردادهاي نمونه و همسان با درك مشترك همگاني در كليه ادارات حقوقي؛وحدت رويه در رفتار و عملكردهاي حقوقي و قراردادي مجموعه صنعت نفت وبرخورداري از سند راهبردي حقوقي و قراردادي طولاني مدت در اين صنعت اشاره كرد.
مدير امور حقوقي شركت ملي نفت ايران بر اين باور است كه استفاده از امكانات و توانمندي هاي داخل كشور اعم از نيروهاي انساني متخصص و ماهر و بهره مندي از سخت افزارها و نرم افزارهاي لازم جهت ارتقا و توسعه سطح كمي و كيفي خدمات حقوقي و قراردادي در مجموعه صنعت نفت و همچنين ارتقاي جايگاه بين المللي حقوقي-قراردادي ايران در بخش انرژي به خصوص در بخش نفت و گاز، از ديگر ملزوماتي است كه بايد بيش از پيش مدنظر قرار گيرد.
وي،بازنگري، اصلاح و شفاف سازي قراردادهاي نفتي را با هدف حفظ منافع ملي، كاهش هزينه ها، حمايت از توانمندي هاي كشور و رعايت بهره برداري صيانتي از مخازن نفتي و گازي، مورد اشاره قرار داد و گفت: سازماندهي و نهادينه كردن رويه هاي اجرايي و شفاف سازي در مسائل قانوني، حقوقي و قراردادي بين المللي نفت و گاز از مباحث مهمي است كه بايد با جديت به آن پرداخته شود كه در اين راستا، بر اساس مقررات و قوانين كشور و اهداف عاليه شركت ملي نفت ايران و در راستاي حفظ منافع ملي و تحقق سياستهاي صنعت نفت اقدام خواهد شد.
بطحايي در ادامه با بيان اين مطلب كه شيوه هاي سرمايه گذاري در صنعت نفت دنيا بسيار متعدد و متنوع است و هيچ انحصاري در رويكرد به يك روش معين از قراردادهاي بين المللي وجود ندارد، اذعان داشت: طبيعي است شكلگيري گروه هاي تحقيق و پژوهش در صنعت نفت، استفاده از متخصصان متعهد و متخصص در اين زمينه و بهره مندي از همكاري نمايندگان خانه ملت، از جمله مواردي خواهد بود كه به منظور تبيين و تعريف انواع مكانيزم ها و شيوه هاي مختلف قراردادي بين المللي، مدنظر مديريت امور حقوقي شركت ملي نفت ايران قرار مي گيرد.
به گفته وي، ضروري است همواره امكان استفاده از روشهاي مختلف قراردادي بين المللي متناسب با شرايط هر ميدان موجود باشد تا چنانچه يك روش قراردادي در مسير جذب سرمايه گذاري خارجي و در راستاي تحقق اين اهداف با چالش هاي مختلفي در مرحله اجرا مواجه شد، صنعت نفت بتواند از تدابير و شيوه هاي رايج ديگر استفاده كند تا رشد و توسعه اقتصادي كشور در بخش انرژي در هيچ مقطعي دچار تزلزل، اختلال و يا توقف نشود.
وي با تاكيد بر اهميت روزافزون بحث ميادين مشترك، تقويت نظام پيمانكاري و ضرورت استفاده از نيروهاي توانمند را در صنعت نفت مورد اشاره قرارداد و گفت: توسعه آموزش هاي فني و حرفه اي و افزايش توانمندي نيروهاي جوان به خصوص نيروهاي بومي و محلي از طريق توانمندسازي مراكز آموزش فني و حرفه اي و ايجاد مراكز جديد با رشته هاي متناسب با نياز طرح هاي در دست اجرا در آن منطقه، ضرورتي اجتناب ناپذير است.
بطحايي بر لزوم بهره گيري از فرصت ها و امكانات حقوقي و قراردادي به منظور تحقق اهداف صنعت نفت، تاكيد كرد و يادآور شد: بر اساس اصل 44 قانون اساسي، بخش خصوصي كشور بايد تقويت شود و محيط كسب و كار مناسبي براي فعاليت اين بخش در عرصه اقتصادي كشور فراهم گردد كه در اين راستا، اگر سرمايه گذاران داخلي و خارجي با تجميع آورده هاي نقدي و غيرنقدي خود براي انجام فعاليت هاي اقتصادي و بازرگاني، اقدام به تشكيل شركت هاي مشاركتي با تابعيت ايراني كنند، قدرت ورود و جذب بخش خصوصي در فعاليت هاي سرمايه بر و حجيم بالادستي و پايين دستي افزايش پيدا خواهد كرد.
عضو هيات مديره شركت ملي نفت ايران، لزوم تربيت نيروهاي متخصص، آموزش كارشناسان حقوقي و قراردادي در بخش هاي كارفرمايي به منظور مذاكره و انعقاد توافقات جذب تامين مالي و سرمايه گذاري در پروژه هاي صنعت نفت؛ فعال سازي پژوهش و توسعه (R&D)؛ توجه به مهندسي ارزش در روش ها بمنظور اصلاح روش ها و رفع نارسايي ها؛ كنترل بر نحوه زمانبندي و مديريت مذاكرات قراردادي و بالاخره تعامل همه جانبه در موضوعات فني، مالي، اجرايي و بازاريابي در زمان مذاكره را از جمله مواردي دانست كه مي توانند در ارتقاي كيفي و كمي بخش هاي حقوقي و قراردادي صنعت نفت نقش موثر و مفيدي را ايفا كنند.
بطحايي در خصوص قراردادهاي بالادستي صنعت نفت نيز توضيح داد: قراردادهاي بين المللي بالادستي ايران بايدحفظ حاكميت و اعمال تصرفات مالكانه دولت بر منابع نفت و گاز كشور؛بازپرداخت اصل سرمايه و حق الزحمه و يا سود، افزايش بازيافت نفت و گاز؛ برداشت صيانتي از مخازن نفت و گاز؛ انتقال تكنولوژي و دانش فني؛استفاده از حداكثر امكانات و توانايي ساخت داخل كشور و حتي الامكان به ميزان حداقل 51 درصد؛ استخدام و بكارگيري نيروها و كاركنان ايراني حتي الامكان؛آموزش نيروهاي ايراني توسط پيمانكار خارجي و جايگزين كردن تدريجي نيروهاي ايراني به جاي نيروهاي خارجي را ضمانت كند.
