روزنامه «ملت ما» نوشت:
سرانجام و پس از 75 روز كش و قوس، بودجه سال 90 در صحن علني مجلس مورد بررسي قرار گرفت و نمايندگان موافق و مخالف نظرات خود را پيرامون آن اعلام كردند. بودجه سال 90 در حالي در مجلس بررسي مي‌شود كه محمود احمدي‌نژاد اعلام كرده بود دولت تمام بررسي‌هاي لازم را در اين خصوص انجام داده اما در طول بررسي بودجه، شاهد تذكرات و ايرادات مجلس به بودجه پيشنهادي دولت بوديم.
اين ايرادات نمايندگان در حالي انجام مي‌پذيرد كه به اندازه كافي شاهد تاخير در ارايه و بررسي بودجه بوده‌ايم و شايد پس طي اين زمان طولاني انتظار اين ايرادات در بودجه نمي‌رفت. در هر صورت مسلما رفع اين ايرادات زمان خواهد برد و شايد براي نهايي شدن بودجه بايد بيش از اين انتظار بكشيم.
در جلسه روز گذشته مجلس، نمايندگان با تاييد پيشنهاد احمد توكلي به حذف جزء(خ) از بند 12 لايحه بودجه 90 راي مثبت دادند كه بر اين اساس خانه ملتي‌ها با اختصاص منابع صندوق توسعه ملي براي سرمايه‌گذاري در بخش نفت مخالفت كردند. جعفر قادري، نماينده مردم شيراز و عضو كميسيون تلفيق لايحه بودجه 1390 كل كشور در مجلس شوراي اسلامي صبح روز چهارشنبه طي تذكري آيين‌نامه‌يي و در جريان بررسي جزء (خ) بند 12 لايحه بودجه 90، اظهار داشت: تاكنون در صنايع بالادستي نفت، مرسوم و متداول بوده كه وزارت نفت از قراردادهاي بيع متقابل يا فاينانس استفاده مي‌كرد.
وي افزود: شركت‌هايي كه طرح‌هاي بالادستي صنايع نفت را اجرا مي‌كردند، خودشان منابع مالي را وارد مي‌كنند و طرح‌هايي را به اجرا درمي‌آورند و بعد از چند سال از محل درآمدهاي حاصل از توليد ميعانات گازي يا گاز توليدي يا نفت خام اصل و فرع مبلغ موردنظر را برداشت مي‌كنند. نماينده مردم شيراز در خانه ملت بر همين اساس يادآور شد: در قسمتي از بند 12 به شركت‌هاي داخلي اجازه داده شده كه مانند شركت‌هاي خارجي چنين كاري را انجام دهند، يعني يك شركت داخلي از صندوق توسعه ملي وام مي‌گيرد و طرحي را براي شركت ملي نفت به اجرا درمي‌آورد، بر اين اساس بايد گفت كه اين بند هيچ مغايرتي با قانون ندارد.
وي در ادامه، بند 12 لايحه بودجه سال 90 را در راستاي اهداف اساسنامه صندوق توسعه ملي دانست و گفت: در اين بند هيچ اشاره‌يي به واگذاري صنايع بالادستي نشده است و بنا نيست كه مالكيت بخش بالادستي نفت واگذار شود. قادري اضافه كرد: تاكيد بر اين بند مي‌تواند كمك كند تا بخش قابل‌توجهي از منابع براي توسعه صنايع بالادستي نفت به‌كار گرفته شود.
انصاري: بند 12 لايحه بودجه با سياست‌هاي ابلاغي از سوي رهبري مغايرت دارد
در اين جلسه همچنين جمشيد انصاري نماينده زنجان و طارم در مجلس و در جريان بررسي جزو (خ) بند 12 لايحه بودجه 90، به بيان تذكري آيين‌نامه‌يي پرداخت و اظهار داشت: اين قسمت از لايحه بودجه 90 با سياست‌هاي كلي ابلاغي رهبر معظم انقلاب مغايرت دارد. وي افزود: بر اساس يكی از بندهاي اين سياست‌ها، ارايه تسهيلات از منابع صندوق توسعه ملي بايد به بخش‌هاي خصوصي و تعاوني عمومي غيردولتي باشد، يعني استفاده‌كنندگان در اين مورد مشخص شده‌اند؛ اينكه در اين قسمت تنها بگوييم كه موارد مندرج با رعايت اساسنامه صندوق توسعه ملي بايد اجرا شود، كفايت نمي‌كند؛ چرا كه بطور مثال ما مي‌گوييم صدا و سيما با مقررات شركت‌هاي دولتي اداره مي‌شود ولي اين مساله به معناي تبديل صداوسيما به شركت دولتي نيست. در ادامه علي لاريجاني رييس مجلس شوراي اسلامي ضمن وارد دانستن اخطار انصاري، گفت: از آنجايي كه شركت‌هاي نفت، شركت‌هاي دولتي هستند، اين بند در مغايرت صريح با سياست‌هاي ابلاغي رهبر انقلاب است.
مجلس با اختصاص منابع صندوق توسعه ملي براي سرمايه‌گذاري در بخش نفت مخالفت كرد
در جلسه صبح چهارشنبه مجلس احمد توكلي نماينده مردم تهران و رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامی در جريان بررسي جزو(خ) از بند 12 لايحه بودجه سال 90 پيشنهاد حذف اين جزو را در مجلس ارايه كرد. وي در تشريح پيشنهاد خود اعلام كرد كه اين جزو از لايحه بودجه 1390 با سياست‌هاي كلي ابلاغي از سوي رهبر انقلاب و همچنين قانون برنامه پنجم توسعه مغايرت دارد.
علي لاريجاني رييس مجلس ضمن تاييد پيشنهاد توكلي به جمشيد انصاري كه قصد بيان اخطار داشت، اجازه سخن گفتن داد. انصاري در تذكر خود ايراداتي را به جزو (خ) از بند 12 وارد دانست و بعد از آن هم علي لاريجاني اخطار انصاري را به راي گذاشت تا نمايندگان درباره آن نظر دهند و در نهايت اين قسمت از لايحه بودجه 90 با نظر اكثريت مجلس از بودجه حذف شد. به گزارش فارس، در جزو(خ) بند 12 لايحه بودجه 90 آمده است: اجازه داده مي‌شود از منابع صندوق توسعه ملي براي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري بخش بالادستي وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط كه بصورت بيع متقابل يا فاينانس اجرا مي‌شود با رعايت اساسنامه صندوق مذكور اختصاص يابد.
پيش‌بيني 11 ميليارد دلاري افزايش درآمد نفتي در بودجه 90
نمايندگان مجلس در ادامه بررسي بودجه نود، 11 ميليارد و 612 ميليون دلار از افزايش درآمد حاصل از صادرات نفتي را پيش‌بيني كردند. براساس مصوبه روز گذشته مجلس و در صورت تصويب نهايي بخش‌هاي هزينه‌يي اين بند الحاقي از محل افزايش درآمد حاصل از صادرات نفت و ميعانات گازي مازاد بر مبالغ مندرج در اين قانون كه به خزانه واريز مي‌شود، 3 ميليارد دلار براي تقويت بنيه دفاعي، 2 ميليارد دلار به بخش سلامت، يكصد ميليون دلار بابت احداث و بازسازي عتبات عاليات، 250 ميليون دلار بابت آشيانه جمهوري اسلامي ايران براي خريد هواپيما و بالگرد، يك ميليارد دلار بابت مهار آب‌هاي مرزي و مهار گردوغبار استان‌هاي مرزي و ريزگردهاي استان‌ها و درياچه‌ها و تالاب‌هاي كشور، يك ميليارد دلار بابت يارانه سود تسهيلات و جوايز صادراتي و افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي و صندوق ضمانت صادرات، يك ميليارد دلار بابت صندوق بيمه محصولات كشاورزي و صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري كشاورزي، يك ميليارد و 500 ميليون دلار بابت صندوق نوآوري و شكوفايي، 62 ميليون دلار بابت تعديل و ساماندهي پروژه‌هاي صيادي، 200ميليون دلار بابت بازپرداخت تعهدات ارزي و 500 ميليون دلار براي آبرساني به روستاهاي فاقد آب آشاميدني سالم بر اساس شاخص محروميت تخصيص داده مي‌شود.
افزايش 5/1 دلاري قيمت هر بشكه نفت در بودجه 90
در جلسه روز گذشته مجلس، نمايندگان با 139 راي موافق با پيشنهاد افزايش 5/1 دلاري قيمت پيش‌بيني شده نفت در لايحه بودجه موافقت كردند. اين در حالي است كه كاهش وابستگي دولت به درآمدهاي نفتي مطرح است اما نمايندگان مجلس در ادامه بررسي لايحه بودجه 90 كل كشور و در بررسي جزو «ب» بند 12 لايحه بودجه با پيشنهاد افزايش 5/1 دلاري قيمت پيش‌بيني شده نفت در لايحه بودجه موافقت كردند. حسين‌علي شهرياري نماينده مردم زاهدان و رييس كميسيون بهداشت و درمان مجلس كه پيشنهاد‌دهنده افزايش قيمت پيش‌بيني شده براي نفت در لايحه بودجه بود، طي سخناني در اين زمينه گفت: باتوجه به اينكه در حال حاضر بيمارستان‌هاي دولتي و البته شهرستان‌ها از كمبود تجهيزات پزشكي و آمبولانس رنج مي‌برند، لازم است با افزايش قيمت پيش‌بيني شده نفت در بودجه براي تامين نياز آنها اقدام كنيم. بر اساس اين گزارش، پس از بيان دلايل ارايه پيشنهاد از سوي رييس كميسیون بهداشت مجلس، نمايندگان دولت و كميسيون تلفيق طي سخناني در صحن علني مجلس با اين پيشنهاد مخالفت كردند اما نهايتا هيات‌رييسه اين پيشنهاد را به راي گذاشت و وكلاي ملت با 139 راي موافق، 48 راي مخالف و 22 راي ممتنع با پيشنهاد افزايش 5/1 دلاري قيمت پيش‌بيني شده در لايحه بودجه موافقت كردند. پيش از اين در كميسيون تلفيق لايحه بودجه 1390 كل كشور، قيمت پايه نفت 80 دلار تصويب شده بود كه با راي نمايندگان مقرر شد قيمت پايه نفت به 5/81 دلار افزايش يابد.
مخالفت مصباحي‌مقدم با افزايش 5/1 دلاري قيمت نفت در بودجه
نماينده مردم تهران در مجلس با بيان اينكه تصويب پيشنهاد افزايش 5/1 دلاري قيمت پيش‌بيني شده نفت در لايحه بودجه خلاف برنامه پنجم است، اين مصوبه را مصيبت وارده به اقتصاد كشور عنوان كرد. پس از تصويب بند الحاقي افزايش 5/1 دلاري قيمت پيش‌بيني شده نفت در لايحه بودجه در جلسه علني صبح روز گذشته مجلس، حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحي‌مقدم نماينده مردم تهران و عضو كميسيون اقتصادي مجلس طي سخناني از تصويب اين بند انتقاد كرد. وي در اين زمينه گفت: آنچه پيشنهاد و سپس تصويب شد، نياز به دوسوم راي نمايندگان داشت؛ چرا‌كه پيشنهاد ارايه شده مخالف برنامه پنجم توسعه كشور بود. نماينده مردم تهران در مجلس تصريح كرد: زماني كه در برنامه گفته شده كه اتكا بودجه به نفت طي 5 سال در بودجه جاري كشور بايد به صفر برسد، هم‌اكنون ما بندي را تصويب كرديم كه خلاف اين مصوبه و قانون است. مصباحي‌مقدم ادامه داد: در رابطه با اين مصوبه تنها مي‌توان گفت كه آن مصيبتي است كه به اقتصاد ما وارد مي‌شود؟ آيا قرار است كه هرچه درآمد داشتيم، هزينه كنيم؟ نظام بايد حتي در بودجه عمراني هم به سمت كاهش اتكا به نفت برود. علي لاريجاني، رييس مجلس شوراي اسلامي نيز طي سخناني ضمن اينكه تذكر نماينده تهران را وارد ندانست، گفت: در حال حاضر ما بخش‌هاي درآمدي را تصميم‌گيري كرديم البته اگر درباره هزينه‌ها هم اين پيشنهاد تصويب شود، باز هم مخالف برنامه پنجم نيست.
صندوق توسعه ملي نمي‌تواند به دولت وام دهد
در ادامه بررسي بودجه سال 90 كه روز گذشته در صحن علني مجلس انجام شد، محمد‌رضا باهنر، نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي طي تذكري در جريان بررسي جزو خ بند 12 لايحه بودجه 90 در صحن علني مجلس اظهار داشت: پيمانكاران در اين بند وام نمي‌گيرند بلكه كارفرما براساس اين بند مي‌تواند از وام استفاده كند. به گزارش فارس، وي افزود: هيچ بخش خصوصي نمي‌توانند كارفرماي اكتشاف و حفر چاه نفت شود، براين اساس دولت بصورت انحصاري اقدامات مربوط به حفاري و اكتشاف نفت را برعهده دارد. نماينده مردم تهران ادامه داد: صندوق توسعه ملي نمي‌تواند وام دهد؛ چرا كه اين مساله خلاف سياست‌هاي كلي برنامه پنجم توسعه است. در ميان سخنان باهنر لاريجاني ضمن تاييد تذكر وي گفت: من هم مطالب شما هم قبول دارم. باهنر در ادامه گفت: اگر اين قسمت در ماده 12 بماند يعني شركت ملي نفت با واسطه حتي پيمانكار بخش خصوصي از صندوق توسعه ملي وام مي‌گيرد كه اين مساله برخلاف قانون است. بر اين اساس درخواست مي‌كنم كه اين قسمت از لايحه حذف شود.
