به گزارش نفت دیلی، سازمان خصوصی سازی با تعیین تکلیف نحوه پرداخت مطالبات شرکت ملی صنایع پتروشیمی زمینه واگذاری هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس را در سال جاری فراهم می کند.

رئیس امور مجامع و سهام شرکت ملی صنایع پتروشیمی بحث تضامین و مطالبات شرکت ملی صنایع پتروشیمی از 15 شرکت زیرمجموعه هلدینگ را دلیل اصلی واگذار نکردن هلدینگ خلیج فارس در سال گذشته اعلام کرد و افزود: هم‌اکنون این شرکت افزون‌بر 60 هزار میلیارد ریال مطالبه از این 15 شرکت‌ دارد و تقریبا به همین مقدار نیز برای این شرکت‌ها تضمین و وثیقه به موسسه های مالی و اعتباری داخلی و خارجی داده است.

مرتضی رحیمیان با بیان این که سازمان خصوصی‌سازی باید راهکاری بیابد که پیش از واگذاری هلدینگ، این تضامین و مطالبات پرداخت شود، گفت: هم‌اکنون روند پرداخت این مطالبات در کارگروه ویژه نمایندگان رئیس‌جمهوری در امور نفت پیگیری می‌شود و امیدواریم که با پرداخت به موقع آنها مسیر واگذاری هلدینگ نیز هموار شود.

به گفته او ارزش اسمی هلدینگ و 15 شرکت‌ آن حدود 24 هزار میلیارد ریال برآورد شده است و پیش‌بینی‌ می‌شود با ارزیابی‌های مجدد به بیش از این رقم برسد.

رحیمیان با تاکید بر ضرورت حفظ زنجیره ارزش تولیدات صنعت پتروشیمی گفت: امسال تلاش می‌کنیم که پتروشیمی‌های تبریز و بیستون را هم به جمع شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ بیفزاییم و برای این کار نامه‌نگاری‌های مربوطه نیز انجام شده است.

وی با اعلام این تفکر که شرکت ملی صنایع پتروشیمی با افزودن شرکت‌های جدید به هلدینگ مانع واگذاری آن می‌شود، تصریح کرد: این تفکر، اشتباه است، زیرا هدف اصلی جلوگیری از پراکندگی در واگذاری‌ شرکت‌ها، حفظ زنجیره ارزش تولید محصولات و هم‌پوشانی سود و زیان شرکت‌ها با یکدیگر است که می‌تواند ارزش افزوده و سود بیشتری را ایجاد کند.

رئیس امور مجامع و سهام شرکت ملی صنایع پتروشیمی درباره آخرین وضعیت تشکیل سازمان توسعه‌ای پتروشیمی نیز اظهار داشت: شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان یک سازمان توسعه‌ای تلقی می‌شود و اساسنامه جدید آن تنظیم و برای مراجع ذیصلاح  ارسال شده است.

وی ادامه داد: زمانی این شرکت می‌تواند در همسویی با اهداف سازمان توسعه‌ای فعالیت کند که تمام شرکت‌های آن واگذار شده باشند، البته تا سال 1393، 20 درصد سهام هلدینگ خلیج فارس طبق قانون متعلق به سازمان توسعه‌ای پتروشیمی خواهد بود.