به گزارش نفت دیلی ، معاون وزیر نفت در امور برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری با بیان اینکه قانون جدید نفت اصلاح قانون مصوب سال 66 است، از شفاف شدن رابطه مالی وزارت نفت و دولت خبر داد.

محسن خجسته مهر افزود: بر اساس این رابطه مالی ، وزارت نفت سهمی را از نفت ، میعانات گازی و گاز به خود اختصاص خواهد داد که در بودجه های سالانه مشخص می شود.

وی گفت : بر اساس قانون بودجه 90، نقدینگی میعانات گازی در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار می گیرد، همچنین چهار شرکت اصلی ملی نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش و پخش به عنوان شرکت های اصلی تابعه وزارت نفت به رسمیت شناخته می شوند.

خجسته مهر تصریح کرد : از دیگر ویژگی های قانون جدید نفت، گسترده و جامع تر شدن اختیارهای حاکمیتی وزارت نفت است؛ به این صورت که اعمال حق مالکیت عمومی به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران بر منابع نفتی و سیاست گذاری، برنامه ریزی، هدایت و راهبری و نظارت عالیه بر اقدام های اجرایی در صنعت نفت (بالادستی، پایین دستی) جامع تر شده است.

خجسته مهر با بیان اینکه تشکیل هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی نیز در دستور کار قرار دارد، اظهار داشت : این هیئت شامل 9 عضو است که سه عضو آن از مسئولان نفتی هستند. وی با بیان اینکه قانون قبلی نفت شامل 12 ماده بوده است، افزود: قانون جدید شامل 15 ماده است که چهار ماده جدید الحاق شده، چهار ماده تغییر داشته و 7 ماده بدون تغییر مانده است.

این مقام مسئول از صدور پروانه اکتشاف، توسعه و بهره برداری از سوی وزارت نفت خبر داد و گفت: این حکم طبق قانون برنامه پنجم توسعه به وزارت نفت داده شده است و این وزارتخانه تصمیم خواهد گرفت که چه شرکتی، چه میدانی را چگونه توسعه دهد.

وی افزود: وزارت نفت علاوه بر سیاست گذاری، وظیفه راهبری و نظارت بر اقدام های اجرایی را به عهده خواهد داشت؛ این اقدام قدرت حاکمیتی وزارت نفت را افزایش خواهد داد.

خجسته مهر تصریح کرد: اصلاح و بازنگری قانون تاسیس وزارت نفت و اساسنامه شرکت ملی نفت در مرحله نهایی و جمع بندی است.

به گفته وی، بر اساس ماده 13 قانون جدید نفت، به منظور تامین منابع امور زیربنایی کشور، درصدی از درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی پس از کسر ارزش گاز وارداتی تخصیص خواهد یافت.