به گزارش نفت دیلی، شرکت ملی نفت نیجریه که از سال ٢٠١٢ تا کنون از محل فروش نفت تولیدی خود درآمدی بالغ بر هشت تریلیون نایرا به دست آورده تنها اندکی بیشتر از چهار تریلیون نایرا به دولت پرداخت کرده و باقیمانده را نزد خود نگه داشته است.
شورای اقتصادی ملی نیجریه روز دوشنبه (هشتم تیرماه) برای نخستین بار پس دوران ریاست جمهوری محمد بوهاری جلسه تشکیل داد تا این موضوع را بررسی کند.
صنعت نفت نیجریه، بزرگترین تولید کننده نفت خام آفریقا، سالهاست که با فساد اقتصادی دست و پنجه نرم می کند و بوهاری که با شعارهای مبارزه با فساد موفق به پیروزی در انتخابات شد روز جمعه هفته گذشته (پنجم تیرماه) هیئت مدیره شرکت ملی نفت نیجریه را منحل کرد.
پس از این جلسه، آدامز اوشیومول، فرماندار ایالت ادو، گفت: ما از شفافیت و تغییر سخن می گوییم و آنچه ما در ارقام ارائه شده دیدیم را باید به اطلاع مردم نیجریه نیز برسانیم. شرکت ملی نفت نیجریه ادعا می کند که از سال ٢٠١٢ هشت تریلیون و یکصد میلیارد نایرا درآمد داشته در حالی که تنها چهار تریلیون و ٣٠٠ میلیارد نایرا را به حساب دولت واریز کرده است.
به گفته وی، طبق قانون اساسی این کشور، شرکت ملی نفت باید همه درآمدهای حاصل از فروش نفت را به دولت فدرال تقدیم کند و در عوض هزینه های خود را از بودجه ای که پارلمان برای آن در نظر می گیرد تأمین کند.
اوشیومول در یک کنفرانس خبری به خبرنگاران گفت: بگذارید واضح سخن بگویم؛ نمی گوییم که شرکتهای نیمه دولتی نباید پول خرج کنند، اما باید مخارج آنها مطابق با بودجه های معین باشد.
