به گزارش نفت دیلی، اصلاح ساختار مالی و نحوه رفتار دولت با درآمدهای نفتی با توجه به مدیریت درآمدهای نفتی از اولویت ویژه ای برای دولت برخوردار است.
امروزه سهم عمده‌ای از درآمدهای ارزی دولت از طریق نفت تامین می‌شود، این شیوه مدیریت درآمدهای نفتی منجر به ورود حجم عظیمی از دلارهای نفتی به اقتصاد داخلی شده است. در صورتی که به اعتقاد همه صاحبنظران، منابع طبیعی ثروت بین نسلی است و آیندگان نیز سهمی از آن دارند و بنابراین هزینه کردن آنها برای امور جاری، غیرسرمایه‌ای و غیرمولد اشتباه بزرگی است.
در این خصوص اصلاح ساختار مالی موجود و نحوه‌ی رفتار دولت با درآمدهای نفتی که از سویی منافع، خلاقیت و بهره‌وری شرکتهای نفتی را با مشکل مواجه می‌کند و از سوی دیگر ضمن تحمیل هزینه‌های فراوان بر اقتصاد، منافع نسلهای آتی را نیز هدر می‌دهد، از اولویت ویژه‌ای برخوردار است.
در مقاله‌ای قادر شادی‌وند از معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت، که در نشریه اکتشاف و تولید منتشر شده، آمده است، براساس الگوی پیشنهادی، دولت از طریق وزارت نفت بر فرایند توسعه تولید و فروش نفت خام و گاز طبیعی شرکتهای دولتی و غیردولتی نظارت می‌کند و شرکتهای فعال در تولید و توسعه نفت وگاز ضمن اولویت تامین نیاز داخل در مقایسه با صادرات براساس ضوابط موجود موظف به پرداخت سود سهام بر عملکرد و مالیات ویژه تولید نفت و گاز خود به صندوق توسعه ملی کشور هستند، این عوامل با هدف حداکثرسازی سود دولت از نفت خام و گاز طبیعی تولیدی تعیین خواهند شد.
در این حالت شرکتهای دولتی با پرداختن به حوزه‌های تخصصی از تکالیف غیرتخصصی معاف شده و مدیریت عملیات آنها براساس اصول تجاری و بنگاهداری اقتصادی انجام خواهد شد. همچنین با مشخص شدن منابع درآمدی خاص برای هر شرکت، انگیزه کافی برای افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها ایجاد خواهد شد.
از سوی دیگر منافع حاصل از فروش نفت و گاز با هدف تخصیص به مصارف مشخص و به منظور حفظ اقتصاد اخلی از شوکهای ناخواسته‌ی اقتصادی و محافظت از حقوق آیندگان به صندوق توسعه ملی واریز می‌شود.
منابع صندوق توسعه ملی براساس وظایف و اختیارات اصلاح شده آن، به نسبتهای مشخص و تعیین شده توسط مجلس شورای اسلامی، برای واریز به حساب ذخیره ارزی ( برای مواجهه با بحرانهای احتمالی و سهم بودجه دولت) حساب پس‌انداز آیندگان ( برای سرمایه‌گذاریهای بدون ریسک و بلندمدت در راستای حذف منافع نسلهای آتی) و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی اختصاص خواهد یافت.
از دیگر مصارف درآمدهای نفتی که مازاد بر سقف مشخص شده به حسابی با عنوان حساب پس انداز آیندگان واریز می‌شود مواجهه با بحرانهای احتمالی حساب ذخیره‌ارزی با سقف مشخص است، در این الگو سهم دولت به عنوان یکی از مصرف کنندگان منابع نفتی مشخص شده و سالانه براساس شاخصهای معین اقتصادی و اجتماعی از جمله رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری، جمعیت و ... ، از حساب ذخیره ارزی به حساب خزانه‌داری کل واریز می‌شود.
در این حالت درآمد دولت از محل فروش نفت محدود شده و دولت به منظور تامین هزینه‌های خود به سایر درآمدها از جمله مالیات متکی خواهد بود.
حساب پس‌انداز آیندگان علاوه بر دریافت مازاد حساب ذخیره‌ارزی، به صورت مستقیم و به منظور حمایت از حقوق نسلهای آینده و بهره‌گیری مناسب از منابع تجدیدناپذیر، بخشی از درآمدهای ارزی را نیز دریافت می‌کند.
منابع این حساب به منظور اطمینان از وصول سود و اصل آنها در سرمایه‌گذاریهای بلندمدت و بدون ریسک‌داخلی و خارجی صرف خواهد شد. علاوه بر این موارد صندوق توسعه ملی می‌تواند به منظور توسعه اقتصاد داخلی یا کسب سود، در طرحهای داخلی و بین‌المللی از جمله بخش نفت و گاز داخل یا سایر کشورها سرمایه‌گذاری کند.
