به گزارش نفت دیلی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفت: برنامه ریزیهای بسیار خوبی برای تسهیل سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی انجام شده و در صورت نیاز علاوه بر رفع موانع تولید، قوانین جدید نیز به تصویب خواهد رسید.
علی مروی درباره چشم‌انداز توسعه صنعت پتروشیمی در کشور اظهار کرد: افزایش سرمایه گذاریها براساس یک سازوکار مشخص مثبت، روند توسعه پتروشیمی پرشتاب می شود.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس، محلهای تامین منابع برای سرمایه گذاری در پتروشیمی را متفاوت دانست و گفت: استفاده از منابع صندوق توسعه ملی (برابر با قانون) بهره مندی از نقدینگی پراکنده در جامعه و بخش خصوصی و بهره جستن از ظرفیتهای خارجی راهکارهایی هستند که می توان از آنها برای توسعه سرمایه گذاریها در پتروشیمی استفاده کرد.
وی با اشاره به گشایشهای شکل گرفته در مورد صادرات محصولات پتروشیمی ابراز امیدواری کرد که با تدابیر موثرتر صادرات در این بخش شتاب گیرد.
مروی در خصوص استفاده از توان داخلی برای توسعه صنعت پتروشیمی گفت: نقدینگی موجود در سطح جامعه بالاست، از این رو چنانچه این روند به سمت سرمایه گذاریهای مولد مانند پتروشیمی هدایت شود از برخی آسیبهای اقتصادی جلوگیری می شود و افزون بر این طرحهای خلق کننده ثروت فعال می شوند.
مروی در مورد تنگناهای ناشی از واگذاریهای غیر اصولی در صنعت پتروشیمی گفت: واگذاریهای شکل گرفته دارای چالشهایی است، زیرا نقش سیاستگذاری دولت در این بخش و بخشهای مشابه حفظ نشده است.
رئیس کمیسیون انرژی همچنین بر توسعه صنایع پایین دستی در بخش پتروشیمی تاکید کرد و گفت: نکته بسیار مهمی که باید با حمایت و جهت دهی دولت روی آن سرمایه گذاری شود، بخش پایین دستی پتروشیمی است، زیرا این بخش سرمایه اولیه بسیار کمی نیاز دارد و از سوی دیگر ارزش افزوده آن چندین برابر صنایع بالادستی است.
عضو کمیسیون انرژی همچنین افزود: برنامه ریزیهای بسیار خوبی برای تسهیل سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی انجام شده و در صورت نیاز علاوه بر رفع موانع تولید، قوانین جدید نیز به تصویب خواهد رسید تا بتوان با اهتمام بیشتر صنایع ایجاد کننده ارزش افزوده را برای تحقق اقتصاد مقاومتی تقویت کرد.
