به گزارش نفت دیلی ، معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی با اشاره به بسته تشویقی صنعت پتروشیمی برای سرمایه‌گذاران گفت: این بسته برای ارتقای شاخص اعتماد سرمایه‌گذاران به این صنعت طراحی و ارائه شده است.
عبدالحسین بیات تاکید کرد: صنعت پتروشیمی تلاش دارد در هر منطقه از کشور به ویژه مناطق ویژه اقتصادی که امکان ارتقای این شاخص وجود دارد، شرایط لازم را برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی فراهم کند.
وی افزود: اعطای یارانه تسهیلات و وجوه اداره شده پیش‌تر در قالب قانون هدفمندسازی یارانهها پیش‌بینی شده بود و امروز به دنبال اجرایی کردن آن هستیم و می کوشیم مشکلات احتمالی برای اجرا این مورد را با همکاری مجلس برطرف کنیم.
بیات تصریح کرد: تملک، آماده‌سازی و اعطای زمین و تجهیزات نیز، یکی دیگر از موارد این بسته است که براساس آن، زمین در اختیار سرمایه‌گذار قرار می‌گیرد و هزینه آن نیز به طور اقساط و در بلندمدت از او دریافت می‌شود.
وی ادامه داد: معافیت‌ها و تخفیف های مالیاتی، گمرکی و بیمه‌ای که از دیگر موارد ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاران است، در بسته تشویقی با رویکرد توجه بیشتر به مناطق ویژه اقتصادی پیش‌بینی شده است.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به سابقه 50 ساله صنعت پتروشیمی در کشور اظهار داشت: یکی دیگر از موارد پیش‌بینی شده برای تشویق سرمایه‌گذاران مشاوره، آموزش‌های تخصصی و انتقال تجربیات بخش دولتی به بخش خصوصی است که با توجه به سابقه صنعت پتروشیمی در مباحث قراردادها، امور اجرایی، فنی و مهندسی می‌تواند برای سرمایه‌گذاران بسیار مفید باشد.
به گفته او در مجموع همه مجوزهای گوناگون و کمک‌های لازم برای شکل‌گیری فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی در صنعت پتروشیمی پیش‌بینی شده است.
بیات قیمت خوراک را یکی از مهم ترین و تاثیرگذارترین انگیزه‌های بخش خصوصی داخلی و خارجی برای سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی خواند و تصریح کرد: در قانون هدفمند کردن یارانهها آمده است که اگر خوراک به عنوان مشوقی برای سرمایه‌گذاران باشد، می‌تواند در این بسته قرار بگیرد.
وی افزود: هم‌‌اکنون جمع‌بندی نهایی درباره قیمت خوراک انجام نشده است، اما انتظار داریم پس از اتمام مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس، معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت و واحد برنامه‌ریزی پتروشیمی، نحوه قیمت‌گذاری خوراک‌های مورد نیاز صنعت پتروشیمی از گاز تا خوراک‌های مایع مانند نفتا، مایعات و میعانات گازی مشخص و حتی در صورت نیاز در قالب طرح دو فوریتی در مجلس مطرح شود تا تغییرات لازم در این زمینه نیز اعمال شود.
بیات یادآور شد: برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی نیز در قانون موجود در این زمینه تمرکز شده است.
