به گزارش نفت دیلی، بازنگری ساختار سازمانی با هدف چابک سازی، به کارگیری نیروهای کارآمد، حفظ و توسعه شرائط رقابتی پژوهشگاه در خلق و توسعه فناوری به عنوان یک سازمان پژوهشی برتر کشور در ارائه راه حلهای فناورانه برای حل مشکلات صنعت نفت و گاز انجام می شود.
محمدحمید ایجازی، معاون برنامه ریزی پژوهشگاه صنعت نفت با اشاره به جهت گیری مثبت شرکتهای بین المللی برای گسترش فعالیتها در صنعت نفت و گاز کشورمان در دوره پساتحریم و کسب سهم از بازار فناوری انرژی ایران به دلیل توافق برجام در زمینه هسته‌ای میان ایران و اعضای گروه ١+٥ اظهار کرد: این توافق، بازنگری سند راهبردی مصوب و به تبع آن دقت در بازنگری ساختار سازمانی پژوهشگاه صنعت نفت را برای حفظ بازار داخلی و کسب سهم از بازار بین المللی اجتناب ناپذیر می کند.
وی با اشاره به پیشرو بودن پژوهشگاه در میان مراکز پژوهشی کشور به دلیل تدوین سندراهبردی پنجساله و تشکیل کارگروه بررسی موضوعات ذکر شده در چندماه گذشته با همکاری معاونت فناوری و روابط بین الملل و به دستور ریاست پژوهشگاه افزود: در بررسی مجدد سندراهبردی، راهبردها و برنامه های مراکز مشابه بین المللی بویژه اروپایی ها برای حضور در بازار نفت و گاز کشور واکاوی شده است تا شرائط پس از تحریم به عنوان فرصتهای فناورانه پیش روی پژوهشگاه مدنظر قرار گیرد و فرصتی رقابتی در این زمینه فراهم شود.
ایجازی با بیان این که بازنگری ساختار سازمانی برای چابک کردن، نظم بخشی و سرعت بخشی بیشتر در فرآیندهای سازمانی، اجرای پروژه ها و طرحها و استفاده بهینه از نیروی انسانی یکی از مهمترین موضوعات مرتبط با بررسی مجدد سندراهبردی است، تصریح کرد: بازنگری به طور جدی در حال انجام است تا در دو ماه آینده به کمیسیون دائم و پس از آن برای تصویب به هیئت امنا تقدیم شود.
معاون برنامه ریزی پژوهشگاه با اشاره به این که این مرکز مجموعه‌ای با توان رقابتی و با محوریت منابع انسانی است، یادآور شد: در همه این مراحل به حفظ جایگاه کارکنان خود نگاه ویژه داشته و در چابک کردن ساختار رسمی از تعداد سمتها کاسته نمی‌شود و تعدیل به معنای متعارف صورت نمی پذیرد بلکه با نقش آفرینی نیروهای کارآمد و با انگیزه، منابع پرارزش نیروی انسانی به نحو مطلوب تر برای تحقق اهداف راهبردی و توانمند کردن هر چه بیشتر صف به کار گرفته خواهند شد.
وی در پایان گفت: ضوابط سازماندهی وظایف و فعالیتهای عمومی ستاد مرکزی وزارتخانه ها و موسسات دولتی که در تیرماه گذشته ابلاغ شده، تاکید دارد که در ستاد مرکزی دستگاههای دولتی، تعداد واحدهای سازمانی که عهده دار وظایف عمومی هستند نباید نسبت به کل واحدها از ٢٥ درصد تجاوز کند. در نظریات ضمنی رعایت سیاست حفظ کارکنان سعی می‌شود توازنی منطقی میان تعداد سمتهای ستاد و صف در چارچوب سیاستهای ابلاغی برقرار شود.
سند راهبردی پژوهشگاه صنعت نفت در حالی در آخرین جلسه هیئت امنا به تصویب رسید که بازنگری ساختار سازمانی با هدف چابک کردن، به کارگیری نیروهای کارآمد، حفظ و توسعه شرائط رقابتی پژوهشگاه در خلق و توسعه فناوری به عنوان یک سازمان پژوهشی برتر کشور در ارائه راه حلهای فناورانه برای حل مشکلات صنعت نفت و گاز، مورد تاکید اعضا بود.
