روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: بالا گرفتن اختلافات دولت و مجلس بر سر ادغام 6 وزارتخانه و تبديل آنها به سه وزارت جديد، اين روزها ساير مسائل و موضوعات را تحت الشعاع قرار داده تا جائي كه عده‌اي با بدگماني گفته‌اند اين درگيري را دولت به راه انداخته تا عوارض قهر و آشتي‌هاي دو هفته قبل دولت را به فراموشي بسپارد و افكار عمومي را به امور ديگر مشغول كند.
پذيرفتن اين گمان بد، دشوار است، زيرا عوارض منفي اختلافي كه بر سر ادغام وزارتخانه‌ها پديد آمده و تهاجم سنگيني كه از مجلس و خارج مجلس بر سر عدم تمكين دولت نسبت به قانون عليه دولت صورت گرفته و هنوز هم ادامه دارد، كمتر از ماجراي قهر و آشتي‌هاي دو هفته قبل نيست. علاوه بر اين، پيداست كه رقباي دولت در جبهه اصولگرايان درصدد بر آمده‌اند از شرايط پيش آمده حداكثر بهره‌برداري تبليغاتي را بعمل آورند و از اين نمد كلاهي براي خودشان بدوزند به ويژه آنكه انتخابات مجلس نهم نزديك است و بعد از آن نيز بايد خود را براي انتخابات رياست جمهوري يازدهم آماده كنند...
فارغ از اين گمانه زني‌ها، واقعيت تلخي كه نمي‌توان از كنار آن عبور كرد اينست كه بي‌عملي‌‌هاي صورت گرفته در چند سال اخير در برابر تخلف از قانون، اكنون بي‌اعتنائي به قانون را به امري عادي تبديل كرده و به همين جهت، باز گرداندن اين قطار به ريل قانون، كار بسيار دشواري است. ريشه اين بي‌عملي را بايد در ملاحظاتي جستجو كرد كه قواي مقننه و قضائيه داشتند و همينطور فعالان سياسي اصولگرا و ساير كساني كه لازم بود در برابر تخلفات بايستند به دليل همين ملاحظات، از انجام وظايف حتمي كه براي صيانت از قانون داشتند كوتاه آمدند و اين كوتاه آمدن‌ها كار را به جائي كشاند كه جرأت و جسارت بي‌اعتنائي به قانون اكنون به طلبكاري از قانونگذاران و ناظران تبديل شده است.
در ماجراي اخير، رئيس جمهور، روز چهارشنبه در جلسه هيأت دولت، با اشاره به عملكرد دولت درباره ادغام وزارتخانه‌ها، دولت نهم و دهم را قانونمندترين دولت تاريخ كشور دانست.
همين سخن موجب شد، يكي از اعضاي كميسيون قضائي و حقوقي مجلس اعلام كند "دولت نمي‌تواند با فرافكني، تخلفات قانوني خود را پنهان كند". وي افزود: "اين دولت و حاشيه‌هاي منحرف اطراف آن هستند كه فضاي كشور را متشنج و آلوده كرده اند".
نكته ظريف اينكه همين نماينده و عضو كميسيون قضائي و حقوقي مجلس در همين سخنان خود به "تلاش مجلس براي ناديده گرفتن تخلفات قانوني آشكار دولت" (روزنامه جمهوري اسلامي 22/2/90 صفحه 3) اعتراف مي‌كند و سپس مي‌افزايد: اتهام وارد كردن دولت به نمايندگان مردم درباره عمل نكردن به قانون، توهمات غلط دولت است و دولت نمي‌تواند با چنين فرافكني‌هائي تخلفات قانوني و اشتباهات خود را پنهان كند".
هر چند ايراد اين نماينده مجلس به دولت وارد است ولي ايراد بزرگ‌تر متوجه خود ايشان و ساير نمايندگان مجلس شوراي اسلامي است كه با كدام مجوز قانوني تلاش كرده‌اند "تخلفات قانوني آشكار دولت" را ناديده بگيرند؟ اين اعتراف و اين سئوال بي‌جواب، در تاريخ ثبت مي‌شود و نسل‌هاي آينده در بررسي انحرافاتي كه ممكن است در مسير عدالت و قانون پيش آمده باشد و بيايد را به گردن آن دسته از نمايندگان مجلس مي‌گذارند كه طبق همين اعتراف، تلاش كرده‌اند تخلفات قانوني آشكار دولت را ناديده بگيرند.
يكي از علماي قم، پا را فراتر گذاشته و در بررسي ريشه‌هاي انحرافي كه اكنون كشور را تهديد مي‌كند به جريان خاص موجود در دولت پرداخته و گفته: "مراقب باشيم ثمره خون شهدا و مقاومت‌ها در برابر دشمنان به پيدايش سيد علي محمد باب جديدي منجر نشود" (روزنامه جمهوري اسلامي 22/2/90 صفحه 3) اين استاد حوزه علميه كه ازحاميان اصلي دولت‌هاي نهم و دهم بوده با يادآوري تعابيري از قبيل اينكه اين افراد ادعا مي‌كنند "امام زمان(عج) خود جامعه را اداره مي‌كند" افزود: "اين سخن به اين معني است كه اگر خود ولي عصر(عج) جامعه را اداره مي‌كند نيازي به واسطه و نايب نيست". وي در بيان عمق اين خطر، ضمن ابراز نگراني از رواج چنين تفكري در جامعه گفت: "اگر اين تفكر در جامعه رواج يابد و كسي كه اين تفكر را رواج مي‌دهد، قدرت در اختيار داشته باشد و به احتمال 99 درصد كمك‌هاي خارجي نيز ضميمه آن شود، چه شرايطي در جامعه به وجود مي‌آيد؟"
سؤال بسيار بجائي است، اما صدافسوس كه بسيار دير مطرح شده و حدود 5 سال قبل كه مبحث مديريت كشور توسط امام زمان عليه السلام را همين جريان به زبان آورد و در همان زمان، دلسوزان كشور و انقلاب و نظام چنين ادعاهائي را خلاف موازين دانستند، حضراتي كه امروز چنين برآشفته سخن مي‌گويند يا سكوت كردند و يا به معترضان برچسب ضديت با ولايت فقيه زدند!
درحالي كه سخن آن روز معترضان دقيقاً حمايت عالمانه و آگاهانه از ولايت فقيه بود.
اظهارات رئيس قوه قضائيه در اين زمينه شنيدني‌تر و طبعاً قابل استنادتر است. آقاي لاريجاني با اشاره به افكار و عقايد همين جريان خاص كه اين روزها رسانه‌ها از آن با عنوان "جريان انحرافي" ياد مي‌كنند گفت: "اين جريان اتفاقاً در مفاسد اقتصادي هم غوطه ورند و بي‌امان جلو مي‌روند" (روزنامه جمهوري اسلامي 22/2/90 صفحه اول). رئيس قوه قضائيه افزود: "اين جريان انحرافي درحالي كه جن گيري و رمالي را روشنفكري جا مي‌زنند، در كمرنگ كردن نقش عالمان ديني و متخصصان علوم حقه تلاش مي‌كنند".
در اين اظهارات هر چند رئيس قوه قضائيه ضمن اينكه به عالمان دين و مردم توصيه كرد در برابر اين انحرافات به هوش باشند، به اين نكته نيز تصريح كرد كه: "البته اين رافع مسئوليت قوه قضائيه نيست، و طبيعتاً هر شخصي بايد مسئوليت خود را انجام دهد..." لكن جا دارد ايشان و ساير مسئولان قضائيه به اين سؤال پاسخ بدهند كه چرا قوه قضائيه در چند سال اخير عليرغم آنهمه هشدار كه رسانه‌ها و صاحبنظران فرهنگي و شخصيت‌هاي سياسي در زمينه فعاليت‌هاي اين جريان انحرافي دادند اقدامي نكرد؟ بند 5 اصل 156 قانون اساسي در بيان وظايف قوه قضائيه "اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين" را از وظايف اين قوه مي‌داند.
براين اساس، انتظار از قوه قضائيه اين نيست كه به مردم خبر بدهد چنين جرياني "بي امان به جلو مي‌رود" بلكه انتظار از مسئولان اين قوه اين بود كه از پيدايش چنين جرياني، چه به لحاظ مفاسد اقتصادي و چه به لحاظ جن گيري و رمالي جلوگيري نمايند.
با توجه به اين واقعيت‌ها، مسئولان مختلف و حتي فعالان سياسي نمي‌توانند خود را در پيدايش "جريان انحرافي" بي‌تقصير بدانند. ابراز نگراني و هشدار دادن‌هاي امروز هر چند لازم است لكن كافي نيست. همه بايد به وظايف قانوني خود برگردند و در برابر تخلفات، از هر كس و هر جريان كه باشد، بايستند و ملاحظه هيچ چيز و هيچكس را نكنند. تكليف قانوني را نيز شوراي نگهبان در جلسه 21/2/90 خود مشخص كرده و اعلام نموده است: "... تغيير در وظايف و اختيارات قانوني و نيز ادغام دو يا چند وزارتخانه بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد و تا قبل از تصويب مجلس تغييري در مسئوليت و اختيارات وزيران و وزارتخانه‌هاي قبلي به وجود نخواهد آمد. وزير وزارتخانه‌هاي جديد يا ادغام شده در هر صورت وزير جديد محسوب شده و نياز به اخذ رأي از مجلس شوراي اسلامي دارد".
در مورد ادغام وزارتخانه‌ها نيز تكليف را بايد قانون معين كند. آقاي رئيس‌جمهور در اظهارات روز چهارشنبه خود گفته است: "مگر مي‌شود 8 وزارتخانه را براي ادغام معطل كرد و سپس چند ماه ديگر نيز اين پروسه در مجلس ادامه پيدا كند؟ اين بدان معني است كه يكسال هيچ كاري از سوي اين وزارتخانه‌ها در كشور انجام نشود" (روزنامه جمهوري اسلامي 22/2/90 صفحه سوم).
اين سؤال و اين ايراد، پاسخي كاملاً روشن دارد. برابر آنچه شوراي نگهبان قانون اساسي در همين زمينه به روشني اعلام كرده، وزارتخانه‌هاي قبلي تا پايان كارشناسي‌هاي دولت در مورد ادغام و رفتن لايحه دولت در زمينه ادغام به مجلس و تصويب آن در مجلس و تعيين تكليف وزارتخانه‌ها و تعيين وزراي جديد، به كار خود ادامه مي‌دهند و بدين ترتيب نه مشكلي براي كشور پديد مي‌آيد و نه براي دولت.
اين روشي است كه مبتني بر قانون است و عمل به قانون همواره راهگشاست و موجب حل مشكلات، رفع خصومت‌ها، جلوگيري از تجاوز به حقوق ديگران، بستن راه استبداد و ايجاد مانع بر سر راه خودسري‌ها و انحرافات مي‌شود. اگر از ابتداي پيدايش تمايلات تجاوز از مرز قانون جلوي زير پا گذاشته شدن قانون گرفته مي‌شد و همه به انجام وظايف خود در چارچوب قانون موظف مي‌شدند، اصولاً كار به اينجا نمي‌كشيد و هم اكنون نيز تنها راه استقرار عدالت در جامعه و جلوگيري از تخلفات و انحرافات، همين است. اينكه كساني شعارهاي زيباي عدالت خواهي بدهند ولي خود را محور عدالت و شاغول فكر و فرهنگ و حق و درستي بدانند و در عين حال به قانون اعتنا نكنند، نه تنها عدالت تحقق نمي‌يابد بلكه اولين چيزي كه قرباني مي‌شود عدالت است.
ميان عدالت و قانون، رابطه‌اي انكارناپذير وجود دارد و هيچكس نمي‌تواند با ناديده گرفتن قانون به عدالت برسد. بنابر اين، راه چاره بازگشت به قانون است، همه بايد به قانون پاي بند باشند و با بي‌قانوني برخوردي قانوني صورت گيرد تا هيچكس هوس عبور از قانون و باز گرداندن بساط استبداد به كشور را در سر نپروراند.
