به گزارش نفت دیلی، معاون برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت از تصویب ساختار رگولاتوری در برنامه ششم توسعه خبر داد.
منصور معظمی، در «همایش مسئولیتهای اجتماعی شرکت در صنعت پتروشیمی» با یادآوری تولید بنزین در مجتمع‌های پتروشیمی در مقاطعی که ایران تحت فشار استکبار جهانی قرار داشت، آن عمل را درست دانست و افزود: در شرایط کنونی ادامه تولید بنزین در مجتمع‌های پتروشیمی از لحاظ اقتصادی، محیط زیست و فنی قابل توجیه نیست.
معاون وزیر نفت با بیان این که وزارت نفت در برنامه ششم توسعه بدون شک ساختار رگولاتوری را تصویب می کند، افزود: شرکتهای واگذار شده باید در شرایطی که خوراک را از این وزارتخانه دریافت می‌کنند پول آن را نیز پرداخت کنند و تن به حاکمیت وزارت نفت دهند.
معظمی با اشاره به این که وزارت نفت ماهانه معادل ١,٢ میلیارد دلار به سازمان هدفمندی یارانه ها پرداخت می‌کند، افزود: درست نیست که وزارت نفت برای دریافت هزینه خوراک به شیوه‌های متوسل شود که نه زیبنده واحدهای پالایشی و پتروشیمی است و نه زیبنده وزارت نفت؛ در واقع مسئولیت اجتماعی حکم می‌کند که این واحدها به وظیفه خود عمل کنند، زیرا آنها بنگاه اقتصادی به شمار می روند و باید تابع قانون تجارت باشند.
معظمی با بیان این‌که بنگاهها هم اکنون تنها به دنبال سود هستند، افزود: کسب سود تنها یک وجه بنگاه اقتصادی است، بنگاهها باید به ابعاد دیگر فعالیت خود همچون مسئولیت اجتماعی و محیط زیست توجه ویژه‌ای داشته باشند.
به گفته وی، مسئولیت اجتماعی یک رابطه دو طرفه به شمار می رود.
معاون وزیر نفت با اشاره به این که بحث مسئولیت اجتماعی با خصوصی‌سازی در صنعت پتروشیمی به فراموشی سپرده شد، تصریح کرد: همه تلاش خود را می کنیم تا بار دیگر این موضوع را دوباره احیاء‌کنیم.
وی با بیان این که صنعت نفت نمی تواند در مناطق عملیاتی از محیط اطراف خود غافل باشد، تصریح کرد: پرداختن به مسائل حداقلی در اطراف این صنعت یک ضرورت به شمار می رود؛ در این زمینه وزارت نفت از سال ١٣٧٩ اقدام به تاسیس واحد "طرح کمک به عمران مناطق نفت خیز و گاز خیز و محروم کشور" کرده است.
معاون وزیر نفت با بیان این که صنعت نفت تا کنون برای سه هزار و ١٩٠ پروژه که ارتباط مستقیم با مسائل اجتماعی مناطق عملیاتی دارد هزینه کرده است، افزود: مسولیت اجتماعی شرکت یک رابطه برد – برد است.
معظمی با اشاره به این که مقوله مسئولیت شرکتها، توسط متفکرین و صاحبنظران کسب و کار نظیر پیتر دراکر در اواسط قرن بیستم در آمریکا مطرح شده است، افزود: این موضوع هم اکنون در بسیاری از محافل علمی، سیاسی، و اقتصادی کشورهای پیشرفته و در حال توسعه به یکی از دغدغه های مهم تبدیل شده است.
