به گزارش نفت دیلی ، وزارت نفت در اقدامي كم‌سابقه، جزئيات مصوبات مجلس شوراي اسلامي مربوط به نفت در قانون بودجه سال 90 را منتشر كرد.
متن كامل مصوبات نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مرتبط با حوزه صنعت نفت و گاز كشورمان در قانون بودجه امسال كه به نام سال جهاد اقتصادي نيز نامگذاري شده، به اين شرح است:
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در روز سه شنبه (6 ارديبهشت) به‌منظور اجراي احكام قانون برنامه پنجم توسعه، رابطه مالي و نحوه تسويه حساب ميان دولت (خزانه‌داري كل) و وزارت نفت از طريق شركتهاي تابعه ذي‌ربط را به پيشنهاد كميسيون تلفيق مصوب كردند كه 14.5 درصد از درآمدهاي حاصل از صادرات نفت‌خام، ميعانات و ميعانات گازي براي انجام امور توسعه‌اي و جاري در اختيار وزارت نفت قرار گيرد؛ اين مقدار در لايحه پيشنهادي دولت 10 درصد در نظر گرفته شده بود.
انتشار اوراق قرضه از سوي وزارت نفت
نمايندگان به شركتهاي وابسته به وزارت نفت اجازه دادند تا سقف 20 هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت ريالي منتشر كنند.
عوارض 50 ريالي از مشتركان براي هر مترمكعب انتقال گاز روستايي
در اين رابطه، با تصويب مجلس شوراي اسلامي قرار شد وزارت نفت به ازاي هر مترمكعب گازرساني به روستاها، از مشتركان پنجاه ريال عوارض دريافت كند؛ ضمن اينكه نمايندگان مجلس به شركت ملي گاز ايران اجازه دادند در هر 2 ماه مبلغ پانصد ريال از هر واحد مسكوني روستايي و هزار ريال از هر واحد مسكوني شهري اخذ كند.
واريز درآمدهاي شركتهاي نفتي به بانك مركزي
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني روز چهارشنبه (7 ارديبهشت) در ادامه بررسي گزارش نهايي كميسيون تلفيق از بودجه سال 90، مقرر كردند كه شركتهاي دولتي تابعه وزارت نفت درآمدهاي ريالي و ارزي را به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز كنند.
خريد خوراك پالايشگاه ها توسط شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي
براساس مصوبات نمايندگان مجلس شوراي اسلامي شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران موظف به خريد خوراك پالايشگاه‌هاي داخلي شد. همچنين براساس قانون، اين شركت موظف است بخش نقدي خريد خوراك پالايشگاه‌هاي داخلي را هر ماهه متناسب با خوراك دريافتي به خزانه‌داري كل كشور واريز كند.
هزينه گاز مساجد و حسينيه‌ها رايگان شد
در اين جلسه مجلس شوراي اسلامي مصوب كرد كه هزينه مصرفي و حق انشعاب گاز براي مساجد، حسينيه‌ها و دار‌القرآن‌هاي روستايي رايگان محاسبه شود .
واريز 20 درصد از درآمدهاي نفتي به حساب صندوق توسعه ملي
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جريان بررسي لايحه بودجه سال 90، بانك مركزي را مكلف كردند كه 20 درصد از درآمدهاي حاصل از صادرات نفت‌خام و ميعانات گازي را به حساب صندوق توسعه ملي واريز كند. به موجب اين مصوبه نمايندگان، قرار شد وزارت نفت نيز كليه منابع و دريافت‌هاي حاصل از صادرات نفت‌خام و ميعانات گازي را به هر صورت، پس از كسر بازپرداخت‌هاي بيع متقابل بلافاصله به طور مستقيم از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به حساب‌هاي مربوط در خزانه‌داري كل كشور با وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط تسويه حساب كند.
همچنين بانك مركزي مكلف شد از وجوه حاصل از درآمدهاي نفتي هر ماه 14.5 درصد سهم وزارت نفت را از طريق شركتهاي تابعه ذي‌ربط با احتساب بازپرداخت‌هاي بيع متقابل (با اعلام خزانه) واريز كند.
با موافقت نمايندگان با جزء (ب) بند 12 لايحه بودجه 90، بانك مركزي مكلف شد 20 درصد سهم صندوق توسعه ملي از درآمدهاي نفتي را به حساب مربوطه واريز كند.
به موجب تبصره 2 جزء (ب) بند 12 لايحه بودجه، نمايندگان مردم در راستاي تحقق اصول قانون برنامه پنجم توسعه بانك مركزي جمهوري اسلامي را مكلف كردند تا 20 درصد از وجوه حاصل از صادرات فرآورده‌هاي نفتي در پالايشگاه‌هايي كه از قيمت خوراك موضوع اين جزء استفاده مي‌كنند و 20 درصد صادرات گاز طبيعي پس از كسر ارزش گاز خام طبيعي وارداتي را نيز به حساب صندوق توسعه ملي واريز كند.
قيمت پايه نفت در بودجه 81.5 دلار تعيين شد
در اين جلسه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مهمترين بخش لايحه بودجه كه مربوط به پيش‌بيني قيمت فروش پايه هر بشكه نفت است را تصوب كردند. بر اساس اين مصوبه قيمت پايه نفت در بودجه 90 از 80 دلار به 81.5 دلار افزايش يافت. بنابر اين قيمت پيش‌بيني شده نفت در لايحه بودجه يك‌ونيم دلار نسبت به پيش‌بيني دولت افزايش يافت.
با موافقت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي قيمت نفت صادراتي از مبادي اوليه، قيمت معاملاتي يك بشكه نفت در هر محموله و براي نفت تحويلي به پالايشگاه‌هاي داخلي 95 درصد متوسط بهاي محموله‌هاي صادراتي نفت مشابه تعيين شد.
همچنين به‌منظور اجراي احكام قانون برنامه پنجم توسعه رابطه مالي و نحوه تسويه حساب بين دولت (خزانه‌داري كل) و وزارت نفت از طريق شركتهاي تابعه ذي‌ربط به ميزان 14.5 درصد از ارزش نفت صادراتي و مبالغ واريزي نقدي بابت خوراك پالايشگاه‌هاي داخلي و ميعانات گازي تحويلي به مجتمع هاي پتروشيمي و ساير شركت‌ها به عنوان سهم آن شركت به‌منظور مصارف سرمايه‌اي و بازپرداخت قراردادهاي بيع متقابل شركت پس از كسر هزينه، معاف از ماليات و تقسيم سود سهام تعيين مي‌شود.
بنابراين در راستاي اعمال حق مالكيت و حاكميت بر منابع نفت و گاز كشور و نيز به منظور اجراي احكام قانون برنامه پنجم توسعه، رابطه مالي و نحوه تسويه حساب بين دولت (خزانه‌داري كل) و وزارت نفت از طريق شركتهاي تابعه ذي‌ربط بابت كليه مصارف سرمايه‌اي و هزينه‌اي شركتهاي ياد شده از جمله بازپرداخت تسهيلات بيع متقابل، بازپرداخت تسهيلات، توليد، حفظ سطح توليد و برداشت صيانتي و افزايش توليد نفت و گاز طبيعي، سرمايه‌گذاري و نيز هزينه صادرات با احتساب هزينه‌هاي حمل و بيمه (سيف)، به ميزان 14.5درصد (شامل 10 درصد منظور در ماده 229 قانون برنامه پنجم توسعه) از ارزش نفت (نفت خام و ميعانات گازي) صادراتي و مبالغ واريزي نقدي بابت خوراك پالايشگاه‌هاي داخلي و ميعانات گازي تحويلي به مجتمع‌هاي پتروشيمي و ساير شركت‌ها به عنوان سهم آن شركت به منظور مصارف سرمايه‌اي و بازپرداخت قراردادهاي بيع متقابل شركت پس از كسر هزينه‌ها، معاف از ماليات و تقسيم سود سهام تعيين مي‌شود.
همچنين مقرر شد وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط معادل 85.5 درصد بقيه ارزش موارد مذكور را به حساب بستانكار دولت (خزانه‌داري كل كشور) منظور و به شرح مقررات اين بند با دولت (خزانه‌داري كل كشور) تسويه حساب كند. مفاد اين حكم جايگزين مفاد تبصره (38) دائمي قانون بودجه سال 1358 كل كشور مي‌شود.
قيمت نفت صادراتي از مبادي اوليه، قيمت معاملاتي يك بشكه نفت در هر محموله و براي نفت تحويلي به پالايشگاه‌هاي داخلي و مجتمع‌هاي پتروشيمي و ساير شركت‌ها 95 درصد متوسط بهاي محموله‌هاي صادراتي نفت مشابه در هر ماه شمسي است.
اجازه دريافت تسهيلات 30 هزار ميليارد ريالي به شركتهاي گاز استاني
در جلسه فوق باتصميم نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به هر يك از شركتهاي گاز استاني اجازه دادند كه جهت اجرائي‌كردن تعهدات ملي و استاني اجراي خطوط انتقال گاز، گازرساني به شهرها و روستاها و مناطق اجراي طرح مسكن مهر، مشتركان عمده و توسعه گازرساني در شهرها و روستاها، مقاوم‌سازي و بازسازي تاسيسات، راساً نسبت به دريافت تسهيلات مجموعاً تا سقف 30 هزار ميليارد ريال بانك‌هاي كشور، با هماهنگي درهر استان با تعيين بازپرداخت توسط وزارت نفت از طريق شركت تابعه ذي ربط اقدام نمايند. مدت زمان بازپرداخت استهلاك تسهيلات دريافتي طي مدت پنج سال است.
زمان‌بندي پرداخت مازاد درآمد حاصل از نفت تعيين شد
ضمن اينكه تصويب شد كه مازاد درآمد حاصله از فروش نفت كه نحوه هزينه كرد آنها در بند 17 الحاقي مشخص شده بود، به نسبت، پس از ماه چهارم، هر ماه به صورت يك‌دوازدهمي پرداخت شود.
در اين بند آمده است كه دولت از محل افزايش درآمد حاصل از صادرات نفت و ميعانات گازي مازاد بر مبالغ مندرج در بند 12 پيش از واريز به حساب ذخيره ارزي معادل ريالي 11 ميليارد و 170 ميليون دلار درآمد كسب كند.
دولت بايد اين مبلغ را به حساب خزانه واريز و در بخش‌هايي چون تقويت بنيه دفاعي، بخش سلامت، احداث و بازسازي عتبات عاليات، آشيانه جمهوري اسلامي ايران، مهار آب‌هاي مرزي و مهار گرد و غبار، سود تسهيلات و جوايز صادراتي، صندوق بيمه محصولات كشاورزي، صندوق نوآوري و شكوفايي، تعديل و ساماندهي، بازپرداخت تعهدهاي ارزي و آبرساني به روستاها هزينه كند.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه عصر روز چهارشنبه (7 ارديبهشت) به دولت اجازه دادند از محل افزايش درآمد حاصل از صادرات نفت و ميعانات گازي مازاد بر مبالغ مندرج در بند 12 پيش از واريز به حساب ذخيره ارزي معادل 10 ميليارد و 512 ميليون دلار درآمد كسب كند.
به‌اين منظور دولت بايد اين مبلغ را به حساب خزانه واريز و در بخش‌هايي چون تقويت بنيه دفاعي، بخش سلامت، ساخت و بازسازي عتبات عاليات، آشيانه جمهوري اسلامي ايران، مهار آب‌هاي مرزي و مهار گردوغبار، سود تسهيلات و جوايز صادراتي، صندوق بيمه محصولات كشاورزي، صندوق نوآوري و شكوفايي، تعديل و ساماندهي، بازپرداخت تعهدات ارزي و آبرساني به روستاها هزينه كند.
ضمن اينكه نمايندگان به ماده‌اي راي دادند كه بر اساس آن مددجويان تحت پوشش كميته امداد حضرت امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور از پرداخت هزينه‌هاي انشعاب گاز براي يك بار معاف شدند.
بانك مركزي نيز مكلف شد مابه التفاوت ريالي حاصل از فروش ارزي با نرخ مبناي مندرج در رديف 210101 و نرخ روز ارزي را با حساب خزانه داري كل كشور واريز كند.
در ادامه رسيدگي به جزئيات گزارش كميسيون تلفيق بودجه 90، نمايندگان با الحاق يك بند به جز 40 لايحه بودجه موافقت كردند؛ در اين بند آمده است كه وزارت نفت اجازه دارد از طريق شركتهاي وابسته و تابعه با گرفتن وثيقه كل طرح‌هاي مربوط به پالايش، پخش و پتروشيمي، تضمين لازم را به بانك‌هاي عامل براي تسهيلات ارزي و ريالي بدهد.
پذيرش قراردادها به عنوان تضميني براي پرداخت تسهيلات به متقاضيان
نمايندگان مجلس با پذيرش قراردادها و طرح‌هاي مربوط به نفت، گاز، پالايش و پتروشيمي كه داراي توجيه اقتصادي و مالي هستند به عنوان تضميني براي پرداخت تسهيلات به متقاضيان موافقت كردند.
براساس اين بند بانك‌هاي عامل موظف شدند با پذيرش قراردادهاي صنايع بالادستي نفت به عنوان تضمين بازپرداخت يا وثيقه گرفتن ساير طرح و صنايع پايين‌دستي مربوط به نفت، گاز، پالايش و پتروشيمي، تسهيلات ارزي و ريالي مورد نياز را در اختيار متقاضيان قرار دهند.
بند الحاقي 27 به بند 40 لايحه بودجه به‌اين شرح است: بانك‌هاي عامل موظفند با پذيرش قراردادهاي صنايع بالادستي نفت به عنوان تضمين بازپرداخت يا با وثيقه گرفتن ساير طرحها و صنايع پايين‌دستي مربوط به نفت، گاز، پالايش و پتروشيمي كه داراي توجيه فني و اقتصادي و مالي هستند، تسهيلات ارزي و ريالي مورد نياز را به متقاضيان پرداخت كنند. مسئوليت اجراي اين بند با وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران است.
افزايش حداكثر 20 درصدي قيمت انرژي در سال 90
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه روز شنبه (10 اردبهشت) به ماده واحده‌اي راي دادند كه بر اساس آن دولت موظف شد شيب كند افزايش قميت حامل‌هاي انرژي در سال 90 را رعايت كند، از اين رو با تصويب پيشنهاد يكي از نمايندگان، دولت نمي‌تواند در سال 90 قيمت حامل‌هاي انرژي را بيش از 20 درصد افزايش دهد.
حذف بدهي 2 هزار ميلياردي شركت ملي گاز به دولت از بودجه 90
همچنين نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با حذف بدهي 2 هزار ميلياردي شركت گاز از بابت سود سهام معوقه شركت ملي گاز ايران به دولت موافقت كردند.
سرمايه‌گذاري 85 هزار ميليارد ريالي وزارت نفت در ميادين مشترك
بر اساس گزارش پايگاه اطلاع‌رساني وزارت نفت، با توافق نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه روز يكشنبه (11 ارديبهشت) قرار شد حداقل 85 هزار ميليارد ريال از منابع حاصل سهم وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط، صرف سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي ياد شده با اولويت ميدان‌هاي مشترك نفتي و گازي شود.
به موجب جزء ت بند 12 لايحه بودجه 90 وزارت نفت از بازپرداخت تعهدات سرمايه‌اي شركتهاي دولتي تابعه وزارت نفت از جمله طرح‌هاي بيع متقابل كه به موجب قوانين مربوط، قبل و بعد از اجراي اين قانون ايجاد شده و يا مي‌شود و همچنين هزينه‌هاي صدور نفت با احتساب هزينه‌هاي حمل و بيمه به عهده شركتهاي ياد شده است.
به موجب جزء ث بند 12 لايحه بودجه 90 وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط موظف است در راستاي بودجه عملياتي، طرح‌هاي سرمايه‌اي از محل سهم خود از درصد پيش گفته و ساير منابع را مطابق با موافقتنامه‌هاي متبادله با معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهوري اجرا و گزارش عملكرد توليد نفت و گاز را به تفكيك هر ميدان و جداول طرحها و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري و منابع تخصيص يافته و هزينه شده به همراه ميزان پيشرفت فيزيكي هر يك از طرحها و پروژه‌ها را در مقاطع سه ماهه به مراجع ياد شده در تبصره 3 جزء ب اين بند ارائه كند.
در تبصره يك اين بند مقرر شد در صورتي كه بازپرداخت تعهدهاي قانوني وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط در سال 1390 كه به تأييد كارگروه موضوع اين بند مي‌رسد با لحاظ عملكرد منابع و مصارف شركت ياد شده موجب كاهش سرمايه‌گذاري در سقف 85 ميليارد ريال شود، دولت مكلف است معادل رقم كسري مذكور را از محل صرفه‌جويي در موارد مربوط در بودجه كل كشور، تأمين كند.
در تبصره 2 به اين نكته اشاره شد كه سود خالص شركتهاي دولتي تابعه وزارت نفت پس از كسر همه پرداخت‌هاي قانوني حسب مورد، به منظور تأمين منابع لازم براي انجام هزينه‌هاي سرمايه‌اي شركتهاي ياد شده با اولويت ميدان‌هاي مشترك نفتي و گازي با تصويب مجمع عمومي آن شركت‌ها و مراجع قانوني ذي‌ربط حسب مورد به حساب‌هاي اندوخته قانوني و افزايش سرمايه دولت در آن شركت‌ها منظور مي‌شود.
همچنين در جزء ج بند 12 لايحه بودجه 90 آمده است كه آيين‌نامه اجرايي اين بند شامل سازكار تسويه حساب خزانه‌داري كل كشور با شركتهاي دولتي تابعه وزارت نفت با استفاده از روش‌هاي پيش‌بيني شده شامل رد ديون و يا حساب ذخيره ارزي و يا گواهي اعتباري (در صورت لزوم) و همچنين قراردادي كه وزارت نفت به نمايندگي از طرف دولت با شركتهاي مزبور در چارچوب مفاد اين بند براي عمليات نفت، گاز، پالايش و پخش منعقد مي‌كند، به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي نفت و امور اقتصادي و دارايي، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهوري و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.
دستورالعمل‌‌هاي حسابداري لازم به نحوي كه آثار توليد و فروش نفت خام و ميعانات گازي، گاز خام و حامل‌هاي انرژي حسب مورد در دفاتر قانوني و حساب سود و زيان شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط وزارت نفت نيز انعكاس داشته باشد با پيشنهاد مشترك دستگاه‌هاي مذكور تهيه و تا پايان تيرماه ابلاغ مي‌شود.
