به گزارش نفت دیلی، وزیر دارایی مکزیک اعلام کرد که افت قیمتهای نفت، دولت این کشور را ناگزیر به کاهش بیشتر مخارج در سال ٢٠١٦ میلادی می‌کند.
لوئیس ویدگارای در جمع خبرنگاران در بازار بورس لندن، با اعلام این که افت قیمتهای نفت امسال مهمترین خطر برای اقتصاد مکزیک به شمار می‌آید، گفت که این رویداد دولت این کشور را مجبور می‌کند تا مخارج سال ٢٠١٦ میلادی را باز هم کاهش دهد.
وی با اشاره به افت تولید در ماه ژانویه به پایینترین سطح از اواسط دهه ١٩٩٠ میلادی تاکنون، تصریح کرد که خطر کنونی، کاهش هر چه بیشتر تولید است.
وی افزود: به یقین تولید نفت مهمترین خطر برای تولید ناخالص داخلی مکزیک در سال جاری محسوب می‌شود.
بر اساس این گزارش، نفت ١٣ درصد از صادرات و یک سوم درآمدهای بودجه مکزیک را به خود اختصاص می‌دهد.
وی یادآور شد: ما باید برای تداوم افت قیمت نفت و افزایش نیافتن سطح تولید نفت طبق پیش‌بینیها آماده شویم. باید داراییهای عمومی را برای مقابله با چنین خطرهایی آماده کنیم و به همین دلیل در ماه ژانویه بودجه را کاهش دادیم.
ویدگارای در ادامه گفت که دولت مکزیک برای تداوم شرایط کنونی تولید نفت و همچنین کاهش بیشتر آن آماده است.
وی با اشاره به بودجه سال ٢٠١٦ میلادی، گفت: هدف ما هزینه کمتر و بهتر است.
بنا بر این گزارش، افت شدید قیمتهای نفت با تحت فشار قرار دادن ارزش واحد پول مکزیک، پزو، از اواخر سال گذشته تاکنون، دولت این کشور را ناگزیر کرد تا مخارج خود را کاهش دهد و انتظارات مبنی بر افزایش سرمایه‌گذاریها در مکزیک برای احیای تولید نفت خام این کشور را پایین آورد.
به گفته وزیر دارایی مکزیک، با وجود بررسی برنامه‌ها در ماه مه، پیش‌بینی دولت این کشور درباره رشد ٣,٢ تا ٤.٢ درصدی تولید تغییری نکرده است. برخی اقتصاددانان می‌گویند که پیش‌بینیها بسیار خوشبینانه است.
مکزیک در راستای بسته اصلاح انرژی، چند قرارداد اکتشاف و تولید نفت را ارائه کرده است که به انحصار ٧٥ ساله شرکت دولتی نفت پمکس پایان می‌دهد. با این حال، افت قیمتهای نفت و شرایط قراردادها سبب بالا گرفتن شک و تردیدها نسبت به موفقیت این برنامه شده است.
ویدگارای گفت که در پی انتقاد شرکتهای نفتی، مکزیک در حال بررسی شرایط قرارداد است و شرایط مالی جدید را روز جمعه اعلام می‌کند.
وی خاطر نشان کرد که افزایش نرخ سود بانکی آمریکا امسال می‌تواند بازار مالی را با نوسان بیشتری روبرو کند و سبب افزایش نرخ سود در این کشور نیز شود.
وزیر دارایی مکزیک با اشاره به این که مکزیک با ایجاد مقررات و ذخایر مالی برای مقابله با چنین شرایطی آماده شده است، گفت که این کشور نیازی به افزایش مالیات یا بدهی عمومی ندارد.
