معاون برنامه‌ريزي وزير بازرگاني از نهايي شدن لايحه ادغام وزارت صنايع و بازرگاني در كارگروه ادغام خبرداد و گفت: در فرآيند ادغام برخي از وظايف و سازمان‌هاي زير مجموعه وزارتخانه جديد به بخش خصوصي، تعاوني و يا ساير وزارتخانه‌هاي دولتي واگذار مي‌شود.
محمود دودانگه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس در پاسخ به اين سؤال كه مصوبات كارگروه ادغام وزارتخانه هاي صنايع و بازرگاني چه مراحلي را طي مي‌كند اظهار داشت: چارچوب وزارتخانه جديد صنايع و بازرگاني مشخص شده است و براي تدوين ساختار آن نيز جلسات مختلفي با حضور نمايندگان وزارت بازرگاني، وزارت صنايع و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري برگزار مي‌شود.
وي افزود: لايحه‌اي كه دولت بايد در خصوص ادغام دو وزارتخانه صنايع و بازرگاني به مجلس بدهد در كارگروه ادغام و در جلسات دو جانبه و سه جانبه نهايي شده است و در حال حاضر در اختيار معاونت سرمايه انساني قرار دارد.
معاون برنامه‌ريزي وزير بازرگاني در پاسخ به اين سؤال كه آيا تعداد معاونت‌ها كاهش پيدا مي‌كند و يا احتمال ادغام معاونت‌هاي دو وزارتخانه در هم وجود دارد اظهار داشت: بحث‌هاي مختلفي در اين خصوص انجام شده است اما هنوز درباره معاونت‌ها تصميم خاصي گرفته نشده چرا كه نگاه ما يك نگاه فرآيندي و يكپارچه است.
وي در واكنش به اين سوال كه تعداد سازمان‌ها و شركت‌هاي وزارت صنايع خيلي بيشتر از تعداد شركت‌هاي تابعه وزارت بازرگاني است و اين ادغام به چه شكلي صورت مي‌گيرد اظهار داشت: وقتي نگاه فرآيندي داشته باشيد ديگر تعداد سازمان‌ها در ادغام مهم نيست بلكه ساختار وظايفي كه براي هر دستگاه پيش‌بيني مي‌شود مهم است كه بايد متناسب با اهداف وزارتخانه جديد باشد كه از مهمترين آنها مي‌توان به حضور در بازارهاي جهاني، توليد صادرات محور و هماهنگي سياست‌هاي تجاري و صنعتي اشاره كرد.
دودانگه در پاسخ به اين سوال فارس كه آيا وزارتخانه جديد به لحاظ تعداد سازمان‌ها و شركت‌ها بزرگتر از وزارتخانه‌هاي فعلي خواهد بود اظهار داشت: وزارتخانه‌‌اي كه ايجاد مي‌شود مجموعه معاونت‌ها و سازمان‌هاي دو وزارتخانه نيست بلكه در وزارتخانه جديد توسعه توليد رقابت‌پذير، تجارت و توليد و اجراي توأم طرح آمايش تجاري و صنعتي مدنظر است.
وي افزود: توليد در كلاس جهاني محور سياستگذاري وزارتخانه جديد خواهد بود.
معاون برنامه‌ريزي وزير بازرگاني در پاسخ به اين سؤال كه آيا ممكن است در فرآيند ادغام برخي از سازمان‌ها و شركت‌ها به بخش خصوصي واگذار شود اظهار داشت: برخي از شركت‌ها و سازمان‌هاي تابعه وزارت بازرگاني و وزارت صنايع مشمول اصل 44 هستند و در اين فرآيند با سرعت بيشتري واگذار مي‌شوند، اما بخشي از سازمان‌ها يا شركت هاي زير مجموعه موجود با توجه به نوع نگاه وزارتخانه جديد ممكن است به بخش خصوصي، بخش تعاوني و يا ساير بخش‌هاي دولتي واگذار شود.
وي افزود: يكي از پيشنهادات كارگروه ادغام اين بوده است تا با توافق وزارت جهاد كشاورزي تنظيم بازار محصولات كشاورزي به وزارت جهاد كشاورزي واگذار شود چرا كه به نظر مي‌رسد اگر متولي توليد متولي تنظيم بازار هم باشد اثرگذاري بيشتري دارد.
معاون وزير بازرگاني در پاسخ به سؤال ديگر فارس در خصوص اينكه شايعاتي مطرح شده مبني بر واگذاري تعرفه‌ها به وزارت اقتصاد گفت: به هيچ وجه اين موضوع مطرح نبوده است و يكي از اركان مهم وزارتخانه جديد تجارت است.
