به گزارش نفت دیلی ، مديرعامل سابق شركت ملي پتروشيمي خواستار تثبيت ده ساله قيمت خوراك پتروشيمي‌ها شد.
محمدرضا نعمت‌زاده مديرعامل سابق شركت ملي پتروشيمي كه هم‌اكنون يك شركت بزرگ فعال در بخش خصوصي را در حوزه صنعت پتروشيمي اداره مي‌كند، در نهمين همايش بين‌المللي پتروشيمي اظهار داشت: در بسترهاي قانوني و حقوقي ايران مشكل خاصي در جهت سرمايه‌گذاري بخش خصوصي وجود ندارد. چرا كه قانون اساسي به بخش خصوصي بدون محدوديت اجازه سرمايه‌گذاري داده و در بازنگري قانون ماليات نيز تسهيلاتي در اين زمينه فراهم شده است.
وي افزود: سياست‌هاي كلي اصل 44 نيز كاملا تصريح كرده است كه بخش خصوصي در بخش‌‌هاي مختلف و صنايع بزرگ مي‌تواند مشاركت كند و با تصويب اين قانون همه بسترهاي حقوقي و قانوني لازم جهت سرمايه‌گذاري فراهم است.
مديرعامل سابق شركت ملي پتروشيمي با بيان اينكه ما كشور دوم از نظر منابع نفت و گاز هستيم اظهار داشت: 40 ميليون متر مكعب گاز در سال يعني 7 درصد كل مصرف گاز كشور به مصرف مجتمع‌هاي پتروشيمي مي رسد كه ما عقيده داريم 25 درصد از كل مصرف گاز بايد در پتروشيمي‌ها مورد استفاده قرار بگيرد.
وي افزود: پتروشيمي زمينهاي است كه بايد روي آن كار كنيم و منابع اقتصادي ويژه بايد نزديك مناطقي قرار بگيرند كه صنايع بالادستي و پايين‌دستي پتروشيمي در آنها فعاليت مي‌كند.
نعمت‌زاده بابيان اينكه بايد لااقل براي 10 سال جذب سرمايه‌گذاري در اين حوزه برنامه داشته باشيم، گفت:امروز مي‌بينيم كه گاهي 4 سال دريافت تسهيلات بانكي طول مي‌كشد و 5 تا 10 سال نيز فقط براي بازپرداخت آنها اختصاص يابد.
وي با تأكيد بر اينكه قيمت گاز در حال تغيير است كه بهتر است تغيير نكند، گفت: شركت ملي نفت پيش از اين پذيرفته بود كه تا سال 2015 قيمت گاز خوراك پتروشيمي‌ها ثابت بماند اما اين مسئله تغيير كرد.
وي اضافه كرد: كميته تخصصي ايجاد شده براي بررسي اين مسئله بايد بازپرداخت بهاي خوراك را تا 10 سال تأييد كند.
وي با اشاره به بازنگري‌هاي فراوان انجام شده در حوزه صنعت پتروشيمي اضافه كرد: مجلس دريافت خوراك پالايشگاه‌ها 5 درصد زير قيمت بودجه را تأييد كرده است اما ما در صنعت پتروشيمي خوراك را تا 10 درصد زير قيمت بازار و با ثبات 10 ساله در اين قيمت خواستار هستيم.
وي گفت: ما در صنعت پتروشيمي پيش از اين 3 دهم درصد رشد داشته‌ايم اما الان رشد 2.4 درصد است و تصميم داريم سهم خودمان را اقلا 3 برابر وضعيت فعلي يعني به 7 درصد برسانيم.
نعمت‌زاده اظهار داشت: در آينده كاركردهاي جديدي مانند نفتا، متانول، گازوئيل و بسياري ديگر از كاربردها و مشتقات به طور جدي وارد اين حوزه مي‌شود.
وي اظهار داشت: ما نيروي متخصص بسيار خوبي در زمينه ساخت، طراحي، تعمير و نگهداري داريم و منابع انساني ما حتي بيش از نياز امروز در دسترس هستند اگرچه مي‌توانيم بسيار از وضع موجود فراتر برويم.
وي تصريح كرد: ما در كشور 100 درصد زيرساخت‌هاي مهم را به طور كامل در اختيار نداريم اما ميزان بسيار زياد و درصد مطلوبي از آن موجود است و مناطق ويژه تجاري محل‌هاي مناسبي براي سرمايه‌گذاري در اين حوزه هستند چنانكه اين مناطق از نظر قوانين و ساختارها وضعيت مطلوبي دارند.
وي تصريح كرد: موضوع رقابت‌پذيري در جذب سرمايه‌گذاري در صنعت پتروشيمي بسيار جدي است و ما درخواست مي‌كنيم شركت ملي پتروشيمي حتما اين زيرساخت‌ها را فراهم كند.
وي افزود: مناطق محروم 10 سال و مناطق ويژه نيز 15 سال از پرداخت ماليات بر درآمد معاف هستند كه فرصت بسيار خوبي براي سرمايه‌گذاري محسوب مي‌شود.
وي با تأكيد بر اينكه قوانين بايد ثبات داشته باشند، گفت: من چند سال پيش نامه‌اي گرفتم از يكي از كشورها كه در آن قيد شده بود كه همه قوانين فعلي آن كشور در 50 سال آينده ثابت خواهد بود و تغييري نخواهد كرد.
نعمت‌زاده افزود: نه تنها همسويي قوانين مهم است بلكه بايد بين مقامات دولتي و سياست گذاران نيز هماهنگي و انطباق وجود داشته باشد كه اين مسئله به آموزش و كار بيشتر در دولت نياز دارد.
وي در ادامه اظهار داشت: بانك‌هاي بين‌المللي مي‌توانند به سرمايه‌گذاران كمك كنند اما امروزه به دلايل سياسي ما نمي‌توانيم از اين بانكها استفاده كنيم و به جاي آنها از بانك‌هاي ملي و منطقه‌اي بهره ببريم.
نعمت‌زاده اضافه كرد: حداقل 20 درصد از درآمد نفت و گاز كشور براي استفاده بخش خصوصي در صندوقي كه كار‌خود را از مارس 2010 آغاز كرد ذخيره مي‌شود كه ما بايد اين صندوق را تقويت كرده و به پارلمان پيشنهاد كنيم كه هر سال 5 درصد از درآمدها را به 20 درصد گفته شده اضافه كند.
وي با بيان اينكه اگرچه براي دولت مشكل بود اما امروزه كم شدن اين ميزان از درآمدها را پذيرفته‌اند، گفت: اين رقم اگر به خوبي مديريت شود رقم بسيار خوبي است و فروش فرآورده‌ها نيز مي‌تواند منبع بسيار خوبي براي سرمايه‌گذاري محسوب شود.
وي با ارائه يك روند تاريخي از سرمايه‌گذاري در صنعت پتروشيمي ايران اظهار داشت: در گذشته تنها دولت و بعضي سرمايه‌گذاران خارجي در صنعت پتروشيمي سرمايه‌گذاري مي‌كردند؛ در 1987 و بعد از جنگ تحميلي دولت دوباره سرمايه‌گذاري خود را آغاز كرد و تكميل بسياري از پتروشيمي‌ها را در اين دوره شاهد بوديم.
وي افزود: از 1997 كه من به شركت پتروشيمي پيوستم از سرمايه‌گذاري دولتي آغاز كرديم اما سعي كرديم سرمايه‌گذاران خارجي و خصوصي را به سرمايه گذاري در صنعت پتروشيمي تشويق كنيم.
وي اظهار داشت: به خصوص در مناطق ويژه اقتصادي با توجه به زيرساخت‌هاي ايجاد شده سرمايه‌گذاري‌هاي مختلفي اعم از بخش خصوصي، دولتي و غير از آن انجام شد.
مديرعامل سابق شركت ملي پتروشيمي در ادامه گفت: در سال 2005 دوستان ما تلاش كردند بعضي از پروژه‌هاي ناتمام را تكميل كنند و در اين دوره توليد و صادرات محصولات پتروشيمي افزايش يافت اما در عين حال پروژه جديدي آغاز نشد.
وي تأكيد كرد: از سال 2010 با عصر جديدي در سرمايه‌گذاري در صنعت پتروشيمي روبه‌رو هستيم چرا كه شركت‌هاي دولتي اعلام كردند بيش از 20 درصد از مناطق عادي و 49 درصد در مناطق كمتر توسعه يافته سرمايه‌گذاري نخواهند كرد كه بر اين اساس پروژه‌هاي باختر و 6 مگاپروژه ساخت متانول علاوه بر پروژه‌هاي كوچكتر شروع شد.
وي خطاب به سرمايه‌گذاران بخش خصوصي گفت: اگر مصمم باشيم مي‌توانيم 50 درصد و حتي تا 80 و 90 درصد سهام را در پروژه‌ها در اختيار داشته باشيم اما بايد لااقل از 30 درصد سرمايه‌گذاري و سهام در پروژه‌هاي بزرگ آغاز كنيم.
وي تصريح كرد: اگر يك سال هم در سرمايه‌گذاري عقب بيفتيم در دراز مدت درصدهايي از سود خود را از دست خواهيد داد و در عين حال سرمايه‌گذاران بايد به مديريت قدرت داده و كمتر در مديريت دخالت كنند تا به موفقيت دسترسي پيدا كنند.
وي با تأكيد بر اينكه قيمت خوراك بايد تا 10 سال تثبيت شود،گفت: توسعه امكانات برق و آب به خصوص در منطقه عسلويه و مناطق ويژه بسيار مهم است و در عين حال بايد زمينهاي عسلويه آزاد شده و به كار پتروشيمي اختصاص يابد.
وي با تأكيد بر اينكه صندوق توسعه ملي بايد زودتر عملياتي شود گفت: با بانك‌هاي بين‌المللي مشكلاتي داريم كه دولت بايد بر روي آن كار كند.
