ایرنا: دولتمردان ژاپني در اين اطلاعات يادآور شده اند كه سرعت اوليه بازسازي بالا نيست، اما شواهد نشان مي دهد كه اقتصاد ژاپن در حال خروج از بحران چند ماه اخير است.
آمارها نشان مي دهد كه درشرايط كنوني نرخ خرده فروشي در ژاپن درماه مه 2011 (11 ارديبهشت تا 10 خرداد 90 ) برخلاف پيش بيني ها، نسبت به مدت مشابه سال گذشته 1.3 درصد كاهش داشته، اما با اين وجود درمقايسه با ماه قبل از آن با 2.4 درصد رشد مواجه بوده است.
دولت ژاپن در كنار محدويت فعاليت كارخانجات توليدي، از شرايط آب و هوايي حاكم بر اين كشور به عنوان يكي از عوامل تاثير گذار در كاهش نرخ خرده فروشي ژاپن در ماه هاي اخير نام برده است.
گفته مي شود،يك تابستان گرم مي تواند منجر به تعطيلي كارخانجات متعدد و اعزام كاركنان آنها به تعطيلات اجباري شود كه خود همين موضوع هم دركاهش نرخ خرده فروشي تاثير غير قابل انكار خواهد گذاشت.
اقتصاد ژاپن به دنبال زلزله و سونامي 11 ماه مارس سال 2011 ( 21 اسفند 89 ) كه فاجعه اتمي فوكوشيما را نيز به دنبال داشت، صدمات بسيار شديدي را متحمل شد كه درنهايت بسياري از كارخانجات صنعتي بزرگ از جمله تويوتا و نيسان را به تعطيلي كشاند و از گردونه رقابت در تجارت جهاني خارج كرد.
اكنون پس از حدود 4 ماه از آن زمان، ژاپني ها سخت در تلاشند تا بتوانند بار ديگر به روند رو به رشد اقتصاد جهان باز گردند كه البته هنوز اين موفقيت را لمس نكرده اند.
تحليل گران اقتصادي براين باورند كه اگر پيش بيني هاي روي كاغذ تحقق يابد، اين احتمال وجود دارد كه اقتصاد ژاپن در دهه چهارم سال جاري ميلادي در مسير طبيعي رشد قرار گيرد.