به گزارش نفت دیلی، رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان فارس گفت: طرحهای پتروشیمی مصوب سفرهای استانی دولت قبل در فارس توجیه فنی و اقتصادی ندارد ، اغلب این طرحها بر اساس یک مانور سیاسی در فارس مصوب شد و همچنان بلاتکلیف باقی مانده است.
محمد حسین مبشری رئیس اداره امور اقتصادی و دارایی استان فارس اظهار کرد: در شرائطی که این استان از خشکسالی ممتد رنج می برد و منابع آب این استان به شدت آسیب دیده است چگونه می توان توجیه فنی و اقتصادی برای طرحهای پتروشیمی که بیشترین مقدار مصرف آب را می طلبد تعریف کرد.
وی ادامه داد : اگر چه اکنون کمیته اجری طرحهای پتروشیمی مصوب در فارس فعال است و برای برخی طرحها نیز اقداماتی انجام شده اما این طرحها مشکلات عدیده دارند و تا رسیدن به مرحله اجرا فاصله زیادی دارند.
رئیس اداره امور اقتصادی و دارایی فارس بیان کرد: برخی از این طرحهای پتروشیمی که مجوز احداث گرفته است در حد یک تابلو باقی مانده است .
مبشری ادامه داد : تامین خوراک ، ایجاد راه دسترسی ، شرائط حمل و نقل و انتقال تولیدات ، و از همه مهمتر تامین منابع آب از جمله تنگناهای طرحهای پتروشیمی خط اتیلن مرکزی در استان فارس است .
طرحهای پتروشیمی کازرون، نودان، جهرم، فسا، ممسنی، فراشبند، فیروزآباد، داراب، لارستان و آباده از مصوبات سفرهای استانی دولتهای نهم و دهم به استان فارس محسوب می شوند که باتوجه به موانع اجرایی هنوزعملیاتی نشده اند.
با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری سابق سال ٨٨ در فیروزآباد و فراشبند عملیات اجرایی احداث یک واحد اتیلن با ظرفیت یک میلیون تن و سرمایه گذاری ٧٦٠ میلیون دلار و یک واحد اوره و آمونیاک با ظرفیت یک میلیون تن آغاز شد.
وزیر راه دولت قبل هم با حضور در داراب کلنگ احداث پتروشیمی فسا را زد تا عملیات اجرایی این واحد ٣٠٠ هزار تنی آغاز شود. قرار بود در این منطقه پلی اتیلن سنگین تولید شود. این واحدها در مسیر خط لوله اتیلن مرکز قرار دارند.
پتروشیمی جهرم و پتروشیمی فسا نیز هر کدام با ظرفیت ٣٠٠ هزار تن پلی اتیلن سبک و سنگین، در برنامه احداث در خط لوله اتیلن مرکزی قرار داشت.
پتروشیمی کازرون و پتروشیمی نودان نیز که به منظور تولید پلی اتیلن و اوره و آمونیاک طراحی شده از دیگر واحدهای پتروشیمی طراحی شده برای احداث در استان فارس بوده اند.
طرحهای پتروشیمی پیش بینی شده در استان فارس در مسیر خط لوله اتیلن مرکزی و خط اتیلن منطقه دنا واقع شده اند.
در زمان احداث این طرحها اعلام شده بود برای اجرای این طرحها در مجموع به ٥/٣ میلیارد دلار سرمایه گذاری ارزی و ریالی نیاز است و قرار بود با راه اندازی این طرحها برای بیش از ١٩٠٠ نفر از متخصصان بومی و غیربومی اشتغال مستقیم و زمینه ایجاد دهها واحد پایین دستی فراهم شود.
شرکت ملی صنایع پتروشیمی براساس مصوبه دولت و به منظور تحقق اصل ٤٤ قانون اساسی در این واحدها فقط بیست درصد سهم داشت و بقیه سهام آن در دست بخش خصوصی قرار می گرفت.
